انعقد في بروكسيل بين 15 و16 الشهر الجاري، مؤتمر لبحث أزمة النشر في العالم العربي، وصدر عن المشاركين فيه من كتّاب ومؤلفين وباحثين وناشرين وإعلاميين الإعلان الآتي:
“نحن الموقعون أدناه كتابا وناشرين وباحثين واعلاميين المشاركين في مؤتمر بروكسيل للبحث في ازمة النشر في الوطن العربي نعلن ما يلي:
أولا: نعتبر قرصنة الكتب والنصوص والوثائق الورقية والالكترونية جريمة نهب خطيرة تصيب حركة النشر بأضرار قاتلة. انها سرقة سافرة لجهود المؤلف وحقوق الناشر، وتنطوي على ضرر استراتيجي للقارئ الذي يستفيد مجانا من كتاب مقرصن لكنه يتضرر ضررا استراتيجيا جراء اضعاف حركة التأليف والنشر وبالتالي انتاج المعارف ونقلها وتداولها وتفعيل اقتصادها.
ثانيا: دعوة القراء الى الامتناع عن تداول الاعمال المقرصنة واعتبارها غير قانونية وقد تلحق ضررا معرفيا خطيرا بهم. ان الكتب المقرصنة قد تتعرض للتحوير والحذف والاضافة، ولا شيء يضمن سلامتها ومطابقتها للأصل. انها تشبه اعمال التهريب والغش والتزوير وبالتالي ليست جديرة بالثقة.
ثالثا: يتمنى المجتمعون على وسائل الاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي وكل الجهات والمؤسسات المعنية بتداول الكتب والنصوص مقاطعة الاعمال المقرصنة والتشهير بأصحابها، عبر تنظيم لوائح سوداء بأسمائهم وعناوينهم والمطالبة بمحاكمتهم ونشر الاحكام الصادرة بحقهم كما تنشر الاحكام الصادرة بحق سائر المجرمين.
رابعا: الطلب من الحكومات العربية وضع أسماء المقرصنين والجهات المعنية بالقرصنة على المطارات ومنع دخولهم الى البلد المعني كما تمنع سائر المجرمين.
خامسا: دعوة الجامعة العربية لإصدار قرار بالأجماع ضد اعمال القرصنة في الوطن العربي والطلب من الدول الأعضاء اصدار قوانين تكافح هذه الافة وتحول دون انتشارها. وتقديم المقرصنين للعدالة. وتحريم التعامل الادبي والتجاري معهم.
نحن الموقعين على هذا الاعلان، نعتبر قرصنة الكتب والنصوص والوثائق جريمة نشر ونطالب باستخدام كل الوسائل القانونية لمعاقبة المقرصنين”.
صحيفة اللواء؛ 19 يناير 2023م.
