انطلقت، الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال اجتماع الوفود الحكومية العربية المعنية بإنشاء لجنة دائمة للملكية الفكرية، برئاسة الدكتور علي إبراهيم الحوسني وكيل وزارة الاقتصاد المساعد لقطاع الملكية الفكرية بدولة الإمارات، وحضور الدكتورة مها بخيت مدير إدارة الملكية الفكرية بالجامعة العربية، ومشاركة ممثلي إدارات الملكية الفكرية بالجهات المعنية بالدول العربية.
وقال الحوسني في تصريح له: «إن الاجتماع، الذي يستمر على مدار يومين، مخصص لمناقشة وضع النظام الأساسي واللائحة الداخلية للجنة الفنية الدائمة للملكية الفكرية، لعرضه على الدورة المقبلة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي على المستوى الوزاري المقررة الشهر الجاري للنظر في اعتمادها»، وفقًا لوكالة الشعر العربي.
وأضاف الحوسني: «إن إنشاء مثل هذه اللجنة سيعزز من مكانة العمل العربي المشترك في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية»، لافتًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت تطورًا كبيرًا في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية من قبل الدول العربية، حيث تم تعديل كثير من التشريعات، فضلاً عن التواجد العربي في المحافل الدولية المعنية بقضايا الملكية الفكرية وهو الأمر الذي أدى لتلاشي حالات القرصنة التي تعانيها حقوق الملكية الفكرية في الدول العربية.
وأوضح الحوسني أن المناقشات أظهرت وجود إرادة سياسية عربية لتعزيز التعاون العربي في هذا المجال، خاصة في المحافل الدولية، بالإضافة إلى تعزيز مكانة الملكية الفكرية في الدول العربية .
وكشف النقاب عن وجود إحصاءات لدى عدد كبير من الدول العربية بشأن عمليات القرصنة والسرقات على حقوق الملكية الفكرية، ولهذا تسعى هذه الدول لسن التشريعات للحد من عمليات القرصنة.
أما الدكتورة مها بخيت، مدير إدارة الملكية الفكرية وحماية المنافسة بالجامعة العربية، فأشارت إلى أن الاجتماع يأتي لبحث إنشاء لجنة فنية دائمة للملكية الفكرية باعتبار أن قضايا حقوق الملكية الفكرية متشابهة بين حقوق المؤلف والحقوق المجاورة وحقوق الملكية الصناعية وبراءات الاختراع والعلامات التجارية ولهذا تم الاتفاق على إنشاء مثل هذه اللجنة الدائمة على غرار اللجان الدائمة المنشأة في الجامعة العربية وفق نص المادة الرابعة من ميثاق الجامعة العربية.
وأشارت إلى أن الاجتماع يسعى للخروج باللائحة والنظام الداخلي لهذه اللجنة تمهيدًا لعرضها على الاجتماع الوزاري المقبل للمجلس الاقتصادي والاجتماعي المقرر 14الشهر الجاري لإجازتها بصورتها النهائية.
وأكدت أن إنشاء هذه اللجنة سيكون لها مرود إيجابي باعتبار أنها ستكون الجهة التنسيقية بين الدول العربية لتوحيد الجهود العربية في مجال الملكية الفكرية في إطار الجامعة العربية، حيث من المقرر أن تضع استراتيجية العمل العربي المشترك في مجال الملكية الفكرية في المنطقة العربية وستعمل على توحيد وتنسيق الجهود في المواقف العربية في المؤتمرات والمحافل الدولية التي تناقش فيها قضايا الملكية الفكرية ليكون للدول العربية رأي موحد في المسائل المطروحة على الأجندة الدولية الخاصة بهذا الشأن.
