الطيوب | متابعة وتصوير : مهنَّد سليمان
استضافت إذاعة طرابلس المحلية محاضرة جديدة أقامتها الجمعية الليبية للآداب والفنون للباحثة أسماء الأسطى تناولت فيها الصحافة الليبية في الخارج، وذلك مساء الثلاثاء 11 فبراير الجاري بالمركز الثقافي القبة الفلكية. قدّم المحاضرة الكاتب توفيق الشقروني، الذي استهل حديثه بالإشارة إلى التحديات التي تدفع الصحفيين لمغادرة البلاد، وعلى رأسها القيود المفروضة على حرية التعبير والتهديدات الأمنية، وأكد أن الصحافة في المهجر ليست مجرد بديل، بل هي صوت مكمّل للصحافة المحلية، يتيح فضاءً أوسع للنقاش والتعبير الحر.
الصحافة الليبية في الخارج: دوافع وتحديات
فيما أوضحت الباحثة أسماء الأسطى أن الصحافة الليبية خارج الوطن ليست ظاهرة حديثة، بل نتاج ظروف سياسية واجتماعية مختلفة. وأشارت إلى أن بعض المطبوعات ظهرت لدوافع مثل صعوبة الطباعة داخل البلاد، أو تحقيق مكانة اجتماعية، أو حتى لأغراض سياسية غير معلنة. لكنها لفتت إلى أن كثيرًا من هذه الإصدارات تفتقر إلى التوثيق العلمي، إذ تصدر بأسماء مستعارة أو دون توقيع، وتعاني من عدم انتظام تواريخ إصدارها، ما يجعلها عرضة للضياع أو التشويه.
مراجعة التاريخ: تصحيح الأخطاء حول بدايات الصحافة الليبية
كما سلطت الباحثة الضوء على إشكاليات توثيق بدايات الصحافة الليبية، مشيرةً إلى الأخطاء الشائعة في بعض المصادر، ومن بينها الادعاء بأن حسونة الدغيّس أصدر صحيفة “الوقائع” في إسطنبول. وأوضحت أن الدغيّس لم يكن صحفيًا، بل كان مترجمًا يُعهد إليه بنقل محتوى الجريدة الرسمية العثمانية إلى الفرنسية، وهو عمل استمر لستة أشهر فقط. كما تطرقت الباحثة للدور الريادي لسليمان الباروني، الذي أسس مطبعة الأزهار البارونية في القاهرة، ما أسهم في نشر الصحافة الليبية خارج حدود الوطن.
إرث الصحافة الليبية في المهجر
استعرضت الباحثة مجموعة من المطبوعات والصحف الليبية التي صدرت خارج البلاد، مثل:
الأسد الإسلامي
دار الخلافة
فاتح
الرقيب
العالم الإسلامي
الاتحاد العثماني
إضافة إلى المطبوعات التي نشرتها التنظيمات المعارضة للنظام السابق، والتي لعبت دورًا بارزًا في تشكيل الوعي السياسي والثقافي لليبيين في الخارج.
دعوة لحماية الأرشيف الصحفي الليبي
في ختام محاضرتها، قدمت الباحثة أسماء الأسطى عددًا من التوصيات لضمان حفظ الموروث الصحفي الليبي، أبرزها:إصلاح التشريعات المتعلقة بحفظ المطبوعات، لا سيما قانون المركز الوطني للمحفوظات التاريخية، الذي يستثني الدوريات الصحفية من الحفظ.، وإلغاء القرار رقم 14 لسنة 1995، الذي يحظر تداول المصنفات قبل استكمال إجراءات الإيداع القانوني.تجميع وأرشفة المطبوعات الليبية الصادرة في الخارج، وحفظها رقميًا وورقيًا لضمان وصولها للأجيال القادمة.التوعية بأهمية الوثائق الصحفية، ومنع إتلافها في المؤسسات الثقافية، لما تمثله من قيمة تاريخية ومعرفية.
