الطيوب
يحيي العالم اليوم، اليوم العالمي لحقوق الملكية الفكرية، في محاولة من المجتمع الدولي بالتوعية بهذه الأمر، كونه يمس الكثير من مناحي الحياة، والثقافة بشكل خاص.
بهذا الخصوص نتوقف مع الأستاذ “علي بن جابر” صاحب دار البيان للنشر والتوزيع والإعلان، والذي عمل خلال العام الماضي ضمن برنامج اتحاد الناشرين العرب فيما يخص التعريف بحقوق الملكية الفكرية، في محاولة للتعريف بهذه الموضوع، والوقوف على مكامن الخلل فيما يتعلق بالشأن الليبي بالخصوص
ثمة فرق بين معرفة الشيء والوعي به!!!
* حقوق الملكية الفكرية معروفة، لكن الوعي بها شي آخر! ولا أعتقد أنه موجود.
الوعي بأهمية الملكية الفكرية والحفاظ عليها مهم، لارتباطه بأنه حافز لمزيد من الإبداع والتشجيع على التنافس في تقديم الجديد، بدلا من النسخ وتكرار ما يبدعه الآخرون.
مجالات حقوق الملكية الفكرية
* حقوق الملكية الفكرية تشمل جميع مناحي الإبداع الانساني؛ من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية وتصاميم وشعارات وأسماء وصور مستخدمة في التجارة، ويتم حماية الملكية من خلال براءات الاختراع وحق المؤلف وتسجيل العلامات التجارية.
وللتوضيح بهذا الخصوص بشكل أكثر دقة، من المهم العودة إلى (اتفاقية ستوكهولم) -التي أنشئت بموجبها المنظمة العالمية للملكية الفكرية عام 1967م- والتى تنص على أن حقوق الملكية الفكرية تشمل الحقوق المتعلقة بكل ما يلي:
– المصنفات الأدبية مثل الروايات، والدواوين الشعرية، والمسرحيات، والكتب، والمقالات.
– المصنفات الفنية كالأفلام السينمائية، واللوحات، والمنحوتات، والمعزوفات الموسيقية سواء اقترنت بالألفاظ أم لم تقترن بها.
– التسجيلات الصوتية، والبرامج الإذاعية والتلفزيونية.
– الاختراعات، والرسوم والتصاميم الصناعية، وبرامج الحاسوب.
– الأسماء والعلامات التجارية، وتسميات المنشأ (أسماء جغرافية تستخدم للدلالة على المكان والبيئة الجغرافية التي نشأ فيها المنتج).
– جميع الحقوق الأخرى الناتجة عن النشاط الفكري في المجالات الصناعية والعلمية والأدبية والفنية.
يعني أنها لا تخص الكاتب والكتاب!!
* لا هي وفقا لما سبق تخص مختلف الابداع الإنساني في مختلف المجالات ومن بينها الكتاب والكتاب وهي ما تخصنا نحن سواء كأدباء و كتاب أو كناشرين وموزعين للكتاب.
التعريف بحقوق الملكية ضرورة!!
* للتعريف بحقوق الملكية الفكرية أرى ضرورة أن تتوفر مشاركة كافة الجهات، وبالاخص التعليمية والثقافية والفنية، في جهود نشر الوعي بها وبأهميتها.
والوعي بأهميتها هو ما يجعل الانسان يقبل بارتفاع تكلفة المنتجات الفكرية الأصلية عن المقرصنة والمزيفة.
لا وجود لمؤسسات ليبية!!!
* لا للأسف!! لا توجد إلا كمؤسسات مجتمع مدني، لكنها قليلة الفاعلية.
وللأسف أيضا إن موزعي الكتاب في ليبيا أغلبهم يتعامل مع مقرصني الكتب ولا يحافظون على حقوق الملكية الفكرية فيما يتولون بيعه للجمهور، فما بالك وهذا حال المتخصصين فلا أظن أن غيرهم سيبالي بهذا الموضوع.
أهمية الفهم والعمل بقوانين حقوق الملكية الفكرية
* أولا حفظ الحق لأهله وعدم سرقة جهد الآخرين. ثانياً تمكين الأشخاص المبدعين من كسب الاعتراف بجهدهم ومساهمتهم في تقديم إبداعهم ونتاجهم للبشرية. وثالثا ضمان حق منتجي هذه الافكار في تحقيق العائد المالي من ابتكارهم أو أختراعهم أو ابداعهم، وصولا الى تحقيق التوازن بين مصالح المبدعين والمبتكرين وبين مصالح الجهور العام وهذا التوازن هو الذي يؤدى الى وجود بيئة تساعد على ازدهار الابداع والابتكار والانتاج الادبي والفني، وستلاحظ أن الدول التى تحقق نسبة عالية من الحماية الفكرية هي الدول الأكثر انتاجا فكريا وعلميا وابداعيا وهي تشكل النسبة الأكبر فيما يقدم للبشرية من ابداع سنويا.
ضياع الحقوق وعدم الاعتراف بالجهد!!!
ما هي الآثار السلبية التي طالت الثقافة والتراث الليبي نتيجة غياب هذا المفهوم؟
* ضياع حقوق العديد من المبدعين وعدم الاعتراف بجهدهم، وبالتالي عدم الاعتراف بمساهمتنا كليبيين في التراث العالمي.
ومن أبلغ الأمثلة على ذلك ضياع حقوق الموسيقيين والفنانين الليبيين وقيام العديد من الفنانين العرب بأداء كلماتهم والحانهم دون الاشارة اليهم على الأقل.
النشر وحقوق الملكية الفكرية!!!
* تأثير انتهاكات الملكية الفكرية وقرصنة المؤلفات علينا كناشرين هو ما يجعل نشرنا لكتب قيمة أو ترجمتها مغامرة في ظل ما يصرف على ذلك من تكلفة، مقابل أن يقوم البعض بطباعة نسخ مزورة وبيعها بسعر الطباعة دون تحمل قيمة حقوق الملكية الفكرية.
وكيف تتم مواجهة القراصنة؟
* التزام المؤسسات الرسمية الخاصة والعامة بعدم التعامل مع مخترقي حقوق الملكية الفكرية، وعدم شراء الكتب إلا من ناشريها الرسميين أو وكلاء توزيعها المعتمدين لضمان أن تكون النسخة أصلية وغير مقرصنة.
حقوق الملكية الفكرية في ظل انتشار الإنترنت ومنصات التواصل!!
* في عالمنا انتشار الانترنت ومنصات التواصل يزيد من معدلات التزوير والتزييف، لكن في العالم المتقدم الآن هناك جهود كبيرة لمكافحة هذه الآفة وهناك الكثير من البرمجيات التى تمنع التواصل مع شبكة الانترنت من خلال برامج مقرصنة.
كلمة أخيرة…
* اتمنى أن يصدر قانون حديث لضمان حق المؤلف في ليبيا لأن القانون الحالي الساري المفعول صادر في عام 1968 ولم يعدل حتى الآن كما لم تصدر له منذ ذلك التاريخ لائحة تنفيذية تبين آليات تطبيقه، ونظرا للتطور الذي حصل في مجالات التأليف والكتابة ودخولها المجال الرقمي الالكتروني فإن الحاجة أصبحت لوجود قانون جديد يستوعب كافة هذه الانجازات العلمية ويحقق الحماية لحقوق المؤلف والناشر والموزع في ظل الظروف الحالية التى يشهدها العالم من تقدم تقني هو بلاشك مكسب للإنسانية جمعاء.
علي عمر بن جابر
مواليد: زليتن 1965
المؤهل العلمي: ماجستير إدارة أعمال – جامعة عين شمس – مصر
السيرة العملية في مجال الإدارة:
– عضو لجنة إدارة الشركة الأهلية لتجارة وتصنيع الملابس 1986- 1989.
– عضو لجنة إدارة شركة شحات للتوكيلات الملاحية 2006-2007.
– المدير المساعد للمعهد العالي للمهن الكهربائية والالكترونية بنغازي 1997 – 2011.
– رئيس مجلس أدارة دار البيان للنشر والتوزيع منذ 2002 وحتى الآن.
السيرة العملية في مجال الثقافة والإعلام:
– مدير تحرير صحيفة قورينا الليبية 2008-2011
– رئيس مجلس إدارة صحيفة برنيق الليبية 2011 – حتى الآن
– رئيس تحرير صحيفة الديوان الليبية 2018 – حتى الآن
له كتاب صدر عن دار البيان للنشر ليبيا ودار نيولينك للنشر مصر تحت عنوان: مشكلات تطبيق إدارة الجودة الشاملة.
دار البيان للنشر والتوزيع والاعلان
دار متخصصة في أعمال الطباعة والنشر والتوزي والاعلان تأسست كشركة مساهمة ليبية في مطلع العام 2002 ميلادية وباشرت العمل فعليا في إصدار الكتب في العام 2003 ونشرت منذ ذلك الحين وحتى الان أكثر من 100 عنوان وخلال العامين الأخيرين نشرت في العام 2019م 26 عنوان وخلال هذا العام 2020م نشرت حتى الان 24 عنوان.
تتوزع منشوراتها بين مختلف صنوف المعرفة وأن كانت أغلبها ما بين الكتب الادبية والتاريخية والعلمية.
المكتب الرئيسي للدار في مدينة بنغازي الليبية ولديها مكتب في العاصمة المصرية القاهرة.
تتولى أضافة لتوزيع منشوراتها توزيع عدد من منشورات دور النشر العربية
تشارك الدار بصفة مستمرة مباشرة في معارض الكتاب العربية (القاهرة – الاسكندرية – تونس – الجزائر) وتشارك في باقي المعارض من خلال وكلاء توزيعها.
