الصورة: فسانيا.
انعقدت صباح يوم الأربعاء الموافق 7/3/2018 بمقر بلدية طرابلس جلسة حوارية لمناقشة مشروع الدستور والتراث الثقافي أشرفت عليها منظمة “تقدم للتنمية الاجتماعية” استنادا لإضافة مادة التراث الثقافي لأول مرة في الدستور.
ووجهت الدعوة للمؤسسات ذات العلاقة منها اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم، وأعضاء من هيئة صياغة الدستور والهيئة العامة للثقافة ، ومجلس الدولة، ومجلس النواب ، وخبراء من مصلحة الآثار وجهاز لإدارة المدن التاريخية ، والركز اوطني للمحفوظات ، إضافة إلى المجموعة الوطنية للتراث العمراني ، ومؤسسة التراث الطرابلسي.
وتقدم أ.محمود الدقداق في بداية الجلسة بعرض تناول فيه التراث الثقافي في ليبيا من حيث تنوعه وجودته وأهميته محددا المناطق الزاخرة به وما تعرضت له من نهب ممنهج من قبل عصابات محلية ودولية ، ذاكرا المواقع المرشحة للانضمام للائحة التراث العالمي والبالغ عددها 45 موقعا ومما يدل على غنى ليبيا بتراثها الأمر الذي يتطلب صونه وحمايته وتفعيل المراكز المختصة بذلك.
وأشار أ. محمود الدقداق إلى التعاون بين ليبيا ومنظمة اليونسكو على صون التراث الثقافي والاستعانة بها في تنظيم ورش عمل حول حماية الممتلكات الثقافية بتمويل منها وكذلك الاستعانة بالخبراء من المنظمة للقيام بالاستشارات الفنية وغيرها.
وتطرق إلى الجانب الهام خلال عرضه وهو علاقة التراث بالدستور مستعرضا عدة أمثلة للدساتير المصرية والتونسية والإيطالية والإسبانية وما تناولته من مواد اهتمت بالجانب التراثي الحضاري، واختتم حديثه بأهمية وجود مادة في الدستور المقترح تعمل على حماية الممتلكات الثقافية نظرا لاستمرار وجودها وإمكانية استغلاها لزيادة الدخل القومي بديلا عن النفط المعرض للخطر واعتمادنا عليه حاليا كمصدر وحيد للدخل والتحول نحو التراث الثقافي الذي هو رمز حضارتنا وماضينا باعتباره تراث إنساني خالد.
وأبرز د. عبد المنعم ابولائحة أمين عام اللجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم المكلف دور اللجنة وتفعيلها من جديد للقيام بعملها في هذا المجال وغيره ، خاصة بعد حضور المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في دورته 39، الذي أفضى إلى تجديد الاتفاقيات العالقة واستحداث بنود جديدة تتماشى مع الوضع الراهن،، وشدد على ضرورة التعاون مع المؤسسات ذات الشأن كالمراكز البحثية التي عقد معها عدة اجتماعات مشيرا للقاء مرتقب مع مصلحة الآثار.
كما نوه إلى ضرورة توحيد الجهود من قبل الخبراء ليكون هناك صوت واحد أمام المنظمات الدولية بعد الرجوع للجنة الوطنية للتربية والثقافة والعلوم.
وأبدى أ. خالد جبران عضو المجلس البلدي طرابلس المركز استعداد المجلس للاستفادة من كل الجهود التي تبذل في سبيل حماية كل ما يتعلق بالتراث المتنوع في كافة أشكاله ، واتخاذ كافة الإجراءات المتاحة لتحقيق هذا الغرض.
وأعلن أ.م عبد المطلب أبوسالم من الهيئة العامة للثقافة عن تشكيل لجنة تضم خبراء مهمتها إعداد لائحة وقائمة وطنية للتراث الغير مادي ترشح للقائمة العالمية بعد توثيقها وتسجيلها حفاظا عليها من التلاشي.
وأوضح د. بدري الشريف عضو هيئة صياغة الدستور المادة (29) من مشروع الدستور الليبي الذي يلزم الدولة بحماية الآثار والمدن التاريخية وإيلاء هذا الموضوع أهمية خاصة مشيرا إلى النص الذي ورد في المادة باعتباره أكثر قوة من النصوص الدولية الأخرى بعد الرجوع لدستوري كل من مصر والعراق لما تتميزبه من حضارات ضاربة في القدم ، ما جعل هذه المادة أدنى من الدستور وأقوى من القانون لتعزيز المحافظة على التراث مما ينصف بدرجة كبيرة مسألة الحماية الدستورية لهذا التراث ، آملا أن يعرض للاستفتاء ويحظى بالقبول.
وأشار أ. سعيد الحامدي لبعص قوانين حماية الآثار التي تحتاج لتعديلات إضافة لتعديل آخر لبعض من المفردات وردت في المادة الخاصة بالتراث في الدستور.
وشدد أ. محمد بن موسى على ضرورة حفظ المخطوطات حديثة وإيجاد قوانين رادعة لبعض الأسر التي تحتفظ بالمخطوطات بمنازلها مما يعرضها للهلاك واستردادها منهم لما تشكله من موروث حضاري.
وأكد على التوجه لوضع خطة للرقمنة لمؤسسات الدولة الكبرى ووضع السياسة المكتوبة لذلك لأن ما يعتمد حاليا من الحفظ الرقمي لا يفي بالغرض باعتباره هشا ويلزم تجديده من فترة لأخرى تمتد من 10-20 سنة مما يثقل كاهل الدولة ماديا.
وعرج على المشاركة في حملة حماية الخمسة مناطق المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
يذكر أن م. حسام باشا امام مؤسس المجموعة الوطنية للتراث العمراني أدار هذه الجلسة الحوارية مضيفا بخبرته واهتمامه ايضاحات أثرت هذا اللقاء .
