الطيوب: متابعة وتصوير / مهنّد سليمان
ألقى الدكتور “جمعة عتيقة” محاضرة بقاعة القبة الفلكية بطرابلس بعنوان ( من تجربتي في المؤتمر الوطني العام)، من تنظيم الجمعية الليبية للآداب والفنون ضمن الموسم الثقافي لعام 2023م، وذلك مساء يوم الثلاثاء 7 من شهر مارس الجاري، وأدار وقدم المحاضرة الشاعر “أحمد بللو“، وأوضح الدكتور عتيقة في مستهل حديثه بأن هذه المحاضرة ستكون فرصة سانحة لأقول ما لم أقله من قبل في ضوء فترة توليه منصب نائب رئيس المؤتمر الوطني العام، وما شاب تلك المرحلة من مشاكل وعقبات، وتابع الدكتور عتيقة قائلا : سأتناول بشكل إجمالي تجربتي في المؤتمر والظروف التي دعتني لأكون جزءا منه ومن ثم سأتعرض للمسائل البنيوية وموقفي منها آنذاك وسيكون تركيزي على مفصلين شكلا تأثيرا كبيرا داخل المؤتمر وهما قانون العزل السياسي والقرار رقم (7) الخاص بمدينة بني وليد وأردف بالقول : نحن نعلم جميعا أن هذين القرارين كانا من أبرز القرارات التي صدرت وأثارت الكثير من الغلط وتباينت فيها المواقف لذا أعتقد أنه قد آن الآوان وباجتهادي البسيط لمحاولة كشف ما عاصرته وعشته، وأشار الدكتور عتيقة إلى أن المؤتمر الوطني كما نعلم جرى انتخابه عام 2012 عقب الثورة فالانتخابات كانت قبل ذلك حلما بالنسبة لنا جميعا فحتى الحديث عن الانتخابات كان في المرحلة السياسية السابقة يعد جُرما، وأضاف قائلا : المواطنون وقتذاك كانوا مبتهجين بما وصلنا إليه من استحقاق وطني كبير أفرزته مخرجات ثورة فبراير، وهرع من كان يأنس في نفسه الكفاءة للترشح وتقدم الصفوف، وبحكم عوامل كثيرة رشحتني مدينة مصراتة عن الدائرة الـ13 برغم أني عشت معظم سنوات حياتي في مدينة طرابلس وتفتح وعيي فيها، وبالفعل اجتزت الانتخابات، وكنت أول شخص يحصل على الأصوات الكبرى في مصراتة سواء على صعيد القوائم أو الأفراد ويحدونا الأمل لاعطاء هذا البلد بعضا مما أعطانا.
المؤتمر الوطني تجاوزات بالجملة
وأردف الدكتور عتيقة : دخلت المؤتمر ومنذ جلسة الافتتاح والاستلام والتسليم بيننا وبين المجلس الانتقالي صرنا نتفاجأ ببعض التصرفات الباعثة على الاحباط، وتوالت جلسات المؤتمر تباعا للننتقل للقاعة التي صممت لعقد الجلسات، موضحا بأن الكثير من أعضاء المؤتمر لم يدركوا دورهم المرسوم لهم وفق الإعلان الدستوري ولم يلتزموا به باعتبار أن هذا المؤتمر هيئة تأسيسية وتعامل النواب مع المؤتمر وكأنه مجلس نواب وبدأ الكثير منهم ينادون بمطالب مناطقية وجهوية حيث إنهم لم يستوعبوا عملية بناء الدولة تشريعيا وتنفيذيا وقضائيا وكل البُنى المطلوبة لتحقيق شرط قيام دولة ديمقراطية معاصرة، وأشار الدكتور عتيقة بالقول كنت أنا أول من اقترح نقل جلسات المؤتمر على الهواء مباشرة بهدف التزام الأعضاء أثناء تداخلهم بالايجاز والاختصار بيد أن ما حدث هو العكس تماما وأخذت منحى آخر مما أثر على أداء المؤتمر، وتابع إن كل عضو بالمؤتمر اعتبر نفسه رئيسا وهو ما انعكس على بعض المنعطفات المبكية المضحكة مثل مسألة القائد الأعلى للجيش فتبعا للإعلان الدستوري المؤتمر هو القائد الأعلى للجيش وكلّ عضو أصبح يتصرف وكأنه القائد الأعلى، وفي أولى الاجتماعات طالب الأعضاء بالرواتب والامتيازات وبذا البداية لم تكن موفقة وهذا ما أثبتت الأيام اللاحقة من تشظى واحتراب .
قانون العزل السياسي
فيما تطرق الدكتور عتيقة إلى حيثيات قانون العزل السياسي مؤكدا أنه من حيث المبدأ يعد هذا القانون أساس من الأسس الكبرى في بنيان العدالة الانتقالية ويسمى تصفية وتنقية المؤسسات، وهو عبور ضروري لاسيما لدى الدول التي مرّت من حالة نظام تعسفي واستبدادي إلى الرغبة في الانتقال لنظام ديموقراطي، ولا يمكن للذين أفسدوا في نظام معين بموجب أدلة واقعية وحقيقية أن يتحولوا لأدوات إصلاح منطقيا الأمر هنا لا يستقيم، ويرى عتيقة أن ما حدث عكس ذلك تماما فقد كان يشبه الحُمى السياسية كانت عبارة عن توظيف للصراع بين عدد من الأطراف من أجل الانفراط بالسلطة، مشيرا إلى أنه في تلك الفترة كان هناك تياران رئيسان داخل المؤتمر الأول التيار الإسلامي بتفرعاته وتنوعاته وكان هناك ما يسمى بالتيار الوطني أو (الليبرالي) المتمثل في تحالف القوى الوطنية، ونشأة هذا التحالف جاءت نتيجة جهد قام به الدكتور محمود جبريل في زيارته المتعددة لعدد من المدن والمناطق الليبية، وذكر قائلا : إن مصر سبقتنا في تجربة إصدار قانون العزل السياسي بعزل قيادات الحزب الوطني الحاكم، ولمن لا يعلم أصدر العسكر في ليبيا عام 69 قائمة للعزل السياسي، وتابع بالقول : شكلنا لجنة لصياغة القانون من لجان المؤتمر ضمت حوالي 13 شخصا وكانوا يتداولون وكان الصراع فيها حادا بين الإسلاميين وتيار تحالف القوى الوطنية والعدائية كانت على أشدها بينهما، وصدر القانون الذي يتكون من مواد وعقوبات ونص على تشكيل هيئة سماها هيئة تطبيق معايير تولي المناصب العامة، لافتا إلى أن إنشاء الهيئة العامة لتطبيق معايير النزاهة والوطنية كان قرارا استفزازيا.
القرار رقم (7)
وأكد الدكتور عتيقة أن قانون العزل السياسي فُصِّل بغية إقصاء الدكتور الراحل محمود جبريل، مؤكدا بأننا استصدرنا هذا القانون تحت التهديد والضغط وقلة من أعضاء المؤتمر اعترضت على تمرير القانون، من جهة أخرى أضاف الدكتور عتيقة أيضا إن ما يعيش الواقع السياسي الراهن ليس صراعا سياسيا بقدر ما هو صراع جهوي وقبائلي، كما تناول الدكتور عتيقة الظروف التي صاحبت صدور القرار رقم(7) الخاص باقتحام مدينة بني وليد في أكتوبر 2012م بعدما ارتأى البعض مروق المدينة عن مسار الثورة وضرورة عودتها لسيادة الدولة، من جهة أخرى فصّل الدكتور عتيقة الحديث عن التجاوزات التي مورست من قبل التشكيلات المسلحة وتحول القرار لمطيّة للانتقام وتصفية الحسابات ببني وليد.
