“نحن لا نصنع العجلة ” كذلك لا يمكننا أن نسكن ونستكين لمن يحاول وضع العصي في دواليب هذه العجلة ..وما أكثر العصي التي توضع في كثيراً من العجلات أيها السادة هذه الأيام.
…تبقي الإرادة الصلبة للأديب الحقيقي …للمثقف الواعي هي من تقف لتصحح الأوضاع ولتضع الجياد من جديد أمام العربة.
ولا يخفي علي المتابع للشأن الليبي عامة والشأن الثقافي الليبي خاصة استفحال الأزمة الثقافية داخل البيت الليبي ، في وجود صراعات علي مناصب عليا في كافة الحكومات المؤقتة . والتي أطلت بظلالها علي القطاع الثقافي ، فأصبح المنصب الثقافي الأعلى يُمنح لترضية أو تسوية مصلحيه جراء عراكاً متكررا أثناء اجتماعات سرية وغير سرية ، لتقسيم الحقائب الوزارية بين رجالات الدولة المفترضين ، هذا ما يحدث في كل مرحلة حتمت تشكيل حكومة مقترحة جديدة.
هذا التخبط أيها السادة ذهب بسفن الثقافة الليبية بما لاتشتهي طموحات أدباء ليبيا ومثقفيها . والحركة الثقافية المتنامية عامة .
المنحي الخطير قد بدأ جراء التسمية لأعلي مكون للقطاع الثقافي الليبي
بعد أن عجزنا عن التحذير منه نتيجة ارتباك القطاع الإعلامي المتمم للعمل الثقافي والمغتصب كذلك ، فلقد وقعنا حقيقة في مأزق ترتيب خاطئ للبيت الداخلي في القطاع الثقافي الليبي …
كيف ؟
آيها السادة أنه وبمجرد تنحية أو حذف أو نقل تبعية جزئية من فسيفيساء ا القطاع الثقافي الليبي أي أنه وبمجرد تغيير خاطيء وخطير جداً حتي في التسمية قد يعصف بالدولة الليبية المنشودة بجرة قلم الي منزلقاً تصادمياً مزمناً ،فهناك اختلافا حاداً بين تسمية القطاع الثقافي الليبي بوزارة الثقافة والمجتمع المدني مثلا ًوبين تسمية القطاع الثقافي الليبي بالهيئة العامة للثقافة أو تسميته بوزارة الثقافة فقط وفصل منظمات المجتمع المدني تحت مكون ’خر هو مفوضية المجتمع المدني أو تسمية القطاع الثقافي الليبي بالمؤسسة العامة للثقافة أو أي تسمية أخري مخترعة.
أيها السادة الكرام
هل سيرضخ الأديب الليبي والمثقف الواعي لحركات غير سوية يتم فيها تفصيل مكون القطاع الثقافي علي حسب كفاءة و قدرات ومهارات الشخص المتفق علي ترشيحه للمنصب الأعلى في الثقافة الليبية حسب مخرجات الاجتماعات السرية المنعقدة عند تشكيل اى حكومة مؤقتة ومفترضة؟
وهل سنقف صامتين عاجزين وتائهين عن ما حصل ويحصل من عمليات خطيرة وممنهجة بدأت بإصدار قرارات تأسيس وإشهار منظمات ومؤسسات مجتمع مدني غير مناطقية أي أنها لا تخضع للنطاق الإداري للمركز الثقافي في المنطقة بل نجدها تقفز بمجرد الإشهار إلي خارج ليبيا بعد أن استطاعت اختراق بتجاوز التراتبية الإدارية من مركز ثقافي من المفترض أن أخذت إشهارها منه إلى مكتب ثقافي المدينة صادقت والتي بها المنطقة التي منحت قرار الإشهار والتأسيس إلى وزارة الثقافة والمجتمع المدني التى تعتمد تلك المنظمة ، قبل أن نجدها في دولة أجنبية تتلقي دعما ماليا غير مأمون الجانب هناك ؟ لتدير مالاً فاسداً في كثير من الأحيان عبر نشاطاً ثقافياً غطائياً هنا؟
وهل سنصمت عن حذف جزئية المجتمع المدني من التسمية لنمنح لتري من يحمل السلاح بمختلف أنواعه ( جيش ، ثائر ، ميلشاوي ، عصبوي ،شرطي ،الخ ) يقود من يحمل القرطاس والقلم بعنوة ليفرض علي المثقف مشاريعاً ثقافية وهمية وجعجعة بدون طحين للحركة الثقافية ومورداً مالياً راقداً لحامل السلاح المغتصب للقطاع الثقافي.
… أذن سنري القطاع الثقافي قريبا ًوقد تحول إلي ثُكنة عسكرية يتحرك بها بحرية اليسار واليمين داخل ردهات مباني القطاع الثقافي بإيعاز من صاحب القرار بها علي مختلف المسميات ( وزيراً كان ، أو رئيساً لهيئة مأمول ، أو مديراً لشركة عامة للثقافة !!! حتى أو مدير عام شركة المقاولات العائلية الخاصة كواقعا ملموساً ًوهو أصلاً كائناً مسلحاً أوجدته الفوضوية الثورية في هذا المكون الثقافي الأهم .
حاجتنا في هذا المحك الخطير
نحن في حاجة إلى مبادرة من المثقفين للتقدم لملء الفراغ الثقافي الليبي واسترجاع مقاعدهم لأنهم الأجدر في التواجد .
وأن يستدركوا الأمر لأنهم هم أصحاب الكفاءة الثقافية في تحريك العجلة الثقافية الليبية في اتجاه الطريق الصحيح والعودة بالعربة من ردهات بعيدة كل البعد عن الثقافة الحق.
وأن لايقتصر زحامهم بالقطاع الثقافي في حالات وجود معارض كتاب دولية فقط
بل عليهم المطالبة بضرورة وجود حقيبة وزارية يترشح لها أديبا ليبياً تفرضه مخرجاته الأدبية دوليا ًومرورا بتثبيت مسمي وزارة الثقافة والمجتمع المدني للحفاظ على الحياة المدنية الليبية وإنتهاءاً بالتمثيل الدولي للمثقفين في الملاحق الثقافية في كافة دول العالم الصديق .
وللهموم الثقافية الليبية بقية….
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
