الطيوب
ضمن الملف الذي يقترحه موقع بلد الطيوب، بمناسبة اليوم العالمي للكتاب وحقوق المؤلف، نتوقف مع القاص والمحامي “مفتاح قناو” في حوار قصير وسريع نحاول من خلاله الوقوف على مسألة حقوق المؤلف في ليبيا، والإطار القانوني لها وأبعاد هذه المسألة.
حقوق المؤلف في ليبيا مسألة معقدة
مسالة حقوق المؤلف في ليبيا، وفي كل الدول العربية مسألة معقدة وتحتاج إلى جهد كبير من الحكومات، ويصعب إثبات الحقوق في حالة النشر الجائر للمصنفات الأدبية والفنية رغم وجود قوانين لحقوق المؤلف صادرة منذ زمن طويل، في ليبيا مثلا صدر القانون رقم 9 لسنة 1968م واسمه (قانون حماية حق المؤلف) أي منذ 52 عاما لكن العمل به لم يتم لعدم صدور لائحة تنفيذية له، وعدم إنشاء أجهزة إدارية تختص بحماية حق المؤلف، وهي حاليا غير موجودة إلا في دولة الجزائر التي أنشئت الفترة الماضية جهازا إداريا أطلقت عليه (الديوان الوطني لحقوق المؤلف،) وهناك دولتان في طريقهما للقيام بنفس العمل هما تونس والمغرب، وحتى في هذه الدول التي ذكرتها ينصب الاهتمام بحماية حقوق الأعمال الفنية من موسيقى وأغاني وأفلام ومسلسلات تلفزيونية، وهم بعيدون عن مسألة توفير الحماية للسرقات الأدبية من كتب وروايات ودواوين شعرية، لأن حماية المصنفات المكتوبة مسألة صعبة في الوقت الحالي في الدول المتخلفة اجتماعيا وذلك لعدم وجود عقوبات صارمة للمخالفين، بينما هي ناجحة في أوروبا والأمريكتين.
وفي اعتقادي أن من ضمن أسباب فشل الحماية للكتب العربية في المحيط العربي هو وحدة اللغة، أي أن السارق الذي يقوم بنسخ الكتب المسروقة لا يحتاج إلى ترجمة بل هي نفس اللغة العربية في كل الدول الناطقة بالعربية، بينما في الدول الأوروبية يحتاج الناسخ إلى ترجمة الكتاب إلى لغته أولا قبل إعادة طبعه وتسويقه.
يعرفون لكنهم لا يعون التفاصيل
مبدعو ليبيا مثل غيرهم من المبدعين في كل الدول، يعرفون أن هناك حقوق، ولكن قد تغيب عنهم التفاصيل القانونية، وإجراءات الحماية اللازمة، وهي من مسؤولية الدولة التي ينبغي أن تضع تشريعات الحماية الكاملة، وأن تخلق الأجهزة الإدارية القادرة على تنفيذ هذه التشريعات، عندها يمكن للمبدع أن يتعاون مع هذه الأجهزة، وأن يستفيد من حمايتها، أما دون ذلك فيبقى مجرد أمنيات.
الكاتب والكتاب
قوانين حماية حقوق المؤلف في كل الدول لا علاقة لها بعملية إصدار الكتاب، بل هي تختص بحماية حق المؤلف بعد صدور كتابه من السرقات الأدبية، والنسخ الجائر، وادعاء الآخرين ملكيتهم لهذا المصنف الأدبي أو الفني، كما يُمكنه من نيل حقوقه كاملة من الآخرين في حال استخدام المصنف دون إذنه في أي مجال من المجالات الفنية والأدبية.
أما مسألة مساعدة الكاتب في إصدار كتابه، فهي مسألة إدارية ثقافية ينبغي أن تهتم بها وزارات الثقافة في الدول العربية لتشجيع الكتاب والمبدعين، وكذلك تشجيع المواطنين على اقتناء الكتاب، مثل إصدار سلاسل من الطبعات الشعبية رخيصة الثمن، أو إصدر قرار يلزم وزارة الثقافة بشراء (عدد معين من النسخ) من كل كتاب يصدره المؤلف على حسابه الخاص، ومثل هذا القرار كان موجودا في ليبيا في ستينيات القرن العشرين (طبعا هناك شرط لهذا الشراء، هو أن يكون الكتاب مجازا من لجنة التقييم).
قانون قديم وغير صالح
تقريبا ليس لدينا شيء، القانون رقم 9 لسنة 1968م قانون قديم، وهو غير صالح حاليا بعد ظهور أنواع كثيرة من وسائل النشر الالكترونية، كما لا يوجد به شيء عن الحقوق المجاورة لحق المؤلف، وهي حقوق فناني الأداء، مثل الممثلين في المسرحيات والأفلام، والعازفين في الفرق الموسيقية، وغيرهم وهؤلاء لديهم حقوق مختلفة تسمى الحقوق المجاورة لحق المؤلف، والشيء المهم الذي نفتقده هو عدم وجود الأجهزة التنفيذية التي يوكل لها تطبيق تشريعات حقوق المؤلف.
حقوق المؤلف وسطوة الرقابة
وفقا لقوانين حقوق المؤلف، لا توجد أي علاقة بين الرقابة وحقوق المؤلف، بل في كثير من الأحيان وجود الرقابة مفيد لحقوق المؤلف، فهي ستمنع الآخرين من سرقة مجهود المؤلف.
الرقابة لها علاقة مباشرة بحرية النشر، فهي قد تمنع النشر أحيانا، أو لا تعطي الموافقة على النشر داخل البلاد، ولكن هذا لا يمنع المؤلف من إصدار كتابه في دولة أخرى.
وأحيانا قد تعطي الرقابة الموافقة ــ دون أن تعلم ــ على إصدار كتاب سرقت مادته من كتاب أخر، صدر في دولة أخرى، لذلك يختلف موضوع الرقابة عن موضوع حقوق المؤلف.
كلمة أخيرة ؟
نأمل أن تهتم بلادنا بحقوق المؤلف الليبي، وذلك بأن تصدر القوانين واللوائح التنفيذية اللازمة لحماية حقوق المؤلفين الليبيين، وأن تقوم بإنشاء وتكوين الأجهزة والكوادر الفنية التي يمكنها تطبيق قوانين ولوائح حقوق المؤلف ووضعها موضع التنفيذ.
