تحاول ليبيا الخروج من أزماتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي كبلت نمو الدولة الليبية من قبل وبعد ثورة السابع عشر من فبراير لعام 2011 ، قيود دولية ومخاطر مالية داخليه وأزمات على محيط اقتصاد الدولة الليبية والتي هي مرتبطة مع ما نشاهده اليوم من أزمات دولية، وما لها من انعكاسات قد تكون سلبية على مستوى الأوضاع الداخلية من جهة التهافت والفساد في المال العام.
لقد تعرضت ليبيا لمواجهة العديد من الأزمات المتعددة منذ الخمسينات وما بعدها وما بين وبعد استكشاف الذهب الأسود في البلاد لتنمية ليبيا اجتماعيا وعمرانيا وتعليما وصحيا مع وضع الأسس الصحية لتشيد دولة ليبيا تتماشى مع التطور والنمو والعمران والصحة والتجارة الحرة عبر القطاع الخاص والدولة الليبية، شارك القطاع الخاص مع الدولة الليبية في تطورها على مدى أداء حكوماتها إبان الدولة الملكية ونهايتها ودخولها الى الدولة الجمهورية العربية الليبية التي كان جل مشاريعها امتدادا للخطط الاقتصادية المرسومة من قبل المملكة الليبية وتعدد الخطط الرباعية والخماسية الاقتصادية.
اليوم تواجهه ليبيا تحولا حقيقيا في مجال النظام الصحي والتامين والتعليم العام والتعليم العالي والتنمية المستدامة في تنوع الدخل للدولة الليبية عبر الاستفادة القصوى من إيرادات النفط والغاز الذي يعتبر المصدر الأساسي حتى ألان على الاعتماد عليه لتنمية الدول الليبية الشاملة .
وعلى الرغم من الأزمات التي تواجها ليبيا اليوم من السيولة المالية وسعر الصرف والقائدة المضافة على سعر الصرف والأسواق الموازية أي الأسواق السوداء في شرق وغرب البلاد والتضخم المالي وأسعار السلع والخدمات والعقارات التي أصبحت أسعارها خياليه تقدر بالماليين الدينارات “أسعارا مقنعه” وليس حقيقية لوجود تدني في قيمة الدينار الليبي أمام الدولار الأمريكي تحت تأثير الأزمات المتعددة في البلاد ، إلا آن ليبيا تمتلك ما تملك من أصول ثابتة وثروات قد تكون مجسدة في الذهب الأسود أو حتى من الذهب الأخضر عبر الاستفادة ليبيا من نهر الصناعي العظم لتحول الصحراء الليبية الى أراضي صالحة لنماء والزراعة وعقول اقتصادية و رجال أعمال وساسة ليبية محترمة لتجاوز سؤ هذه الأزمات الداخلية التي تعصف بالمجتمع الليبي.
والكثير منا تسأل مرارا كيف نتجاوز هذه الأزمات كلها منذ اندلاع ثورة فبراير، ليقولون لنا إنما هذه الثورة صنعاها الغرب عن طريق الربيع العربي فلم تكون ثورة شعبية ليبية إنما كانت نكبه شعبية على الشعب الليبي وعلى المجتمع الليبي، بل نقول ونرد عليهم ببساطة وعدم استحياء إن التغير كان مفروض على دولة الجماهيرية العربية الليبية الاشتراكية العظمى لتواجه سنة التغير والتقدم والازدهار من قبل أبنائها وبناتها ونسائيها وبائيها وأطفالها.
أزمة ليبيا لا تحل إلا بالمصالحة الوطنية العامة والشاملة بجميع شرائح المجتمع الليبي لوضع أسس المصلحة الوطنية الليبية فوق كل الاعتبارات، فإنني قررت أن أضع نفسي أولا في خدمة ليبيا وغيرة مني على المصلحة الوطنية الليبية، وواجب وطني صرف في خدمة لبلادنا ليبيا الغالية .
خدمة ليبيا تكمن في المصالحة الوطنية الليبية وخدمة الشعب الليبي هي خدمة مصالح الوطن الحيوية منها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهي خصال المجتمع الليبي الحميدة التي تستند على أصالة المجتمع، فالحرب والقتل والتشريد لا مجال له في بناء دولة جديدة ترتكز على قيام بمهام جذريه المتمثلة في التخلص من جميع أزمات الدولة الليبية وترسيخ روح المحبة الوطنية والرجوع الى العمل والبناء والتشييد والعمران والتطلع الى أفاق عالية بعيدا عن التصريحات المثبطة للهمم العالي، … والي الأمام وليبيا في الأمان.
