تحتل المرتبة الرابعة في إفريقيا
يتمسك المتفائلون بمؤشر الرخاء لدولة الليبية والتي احتلت فيها ليبيا المرتبة الرابعة في إفريقيا بصعود إنتاج النفط والغاز ليوصل إنتاج النفط في ليبيا معدلات مرتفعة منذ مطلع سبتمبر الماضي تعديا مستويات ما قبل أزمة إغلاق الحقول والمواني الليبية.
ومع زيادة إنتاج النفط والغاز الليبي، صعود استقرار الدولة الليبية ليدل بالإشارات الايجابية على الدخل القومي الليبي وجني العملة الصعبة بالدولار الأمريكي لحقق لليبيا النماء الاقتصادي والتكامل بين مؤسسات الدولة في تنفيذ المشاريع التنموية المستقبلة على جميع أصعدة.
ووفق منصة الطاقة المتخصصة ومقرها واشنطن واصل إنتاج النفط الليبي مليونًا و332 ألفًا و924 برميلًا من النفط الخام والمكثفات يوميًا، في حين بلغ إنتاج الغاز نحو 181 ألفًا و552 برميلًا مكافئًا يوميًا.
هذا وان ليبيا مدرجه في صفوف الطاقة العالمية فجاءت في المركز الرابع بـ 33.84، ومصر في المركز الخامس بـ 33.24، وسادساً تونس بـ 32.25 في الترتيب الأفريقي، أما الجزائر كانت في الترتيب الثالثة إفريقيا وتتقدمها موريشيوس بـ 41.05 نقطة، وسيشل بـ 40.77 نقطة، الأولى والثانية على التوالي.
وتتوقع وكالة الطاقة الدولية حدوث وفرة في إمدادات النفط خلال السنوات المقبلة حتى لو أرجأ تحالف “أوبك+” زيادة الإنتاج أثناء اجتماعه المرتقب، لكن ليبيا ملزمة باستمرار زيادة إنتاج النفط والغاز يغطي على أسعار النفط والغاز المتدنية، هذا وسمح لها من قيل “أوبك+” تغطية احتياجاتها اقتصاديا.
أما الدعامة الأخرى التي سوف تشهدها ليبيا في السنوات المقبلة وفرة المخزون النفط والغاز والتي سوف تنقل ليبيا من حالة الكساد العام والتضخم المالي ونقصا في السيولة وارتفاعا في المواد الغذائية ونقصا في السيولة وتضارب في سعر الصرف والضريبة المضافة بالتراجع الكامل من 15% الى حالة الصفر النهائي مع تحسن في قيمة الدينار الليبي في الأسواق الموازية.
تحسن سعر الصرف الدينار يؤدي الى تحسن السلع الأساسية من أسعار النفط والغاز ليصل سعر عند 78 دولارا للبرميل في سنة 2025 والتي تنقل حالة ليبيا الى عالم التقدم والازدهار عبر إيرادات النفط والغاز في دعم و دفع الرواتب المتأخرة ورفع في الأجور والمرتبات في السنوات القادمة.
وقد بلغ حجم إيرادات الدولة الليبية حسب تصريحات مصرف ليبيا المركزي 17 مليار دولارا أي ما يعادل 81و877
دينار ليبي خلال الأشهر العشر الأولى من عام 2024، وهذا يعطي لنا النظرة المستقبلية الاقتصادية في السنوات المقبلة مواصلة الاستقرار السياسي والأمني لتحقيق معدلات اعلي من إنتاج النفط والغاز في الدولة الليبية.
