الطيوب
عن المكتب الجامعي الحديث – الإسكندرية، صدر الكتاب المعنون (بُحوث مُحكّمة في مجالات القانون الدولي والقانونيين الليبي واللبناني)، لمجموعة من الباحثات من ليبيا ولبنان.
شارك في هذا الكتاب، الباحثات القانونيات:
د.ريما شهيّب، أستاذة القانون العام، (متعاون) بالجامعات اللبنانية.
د.خلود بيوض،أستاذة القانون العام جامعة طربلس، كلية القانون.
أ.سعاد أبوسعد، أستاذة القانون الدولي جامعة طرابلس/ العلوم الشرعية.
أ.صالحة المقرحي،أستاذة القانون الدولي / جامعة الزاوية.
تم تخصيص الباب الأول للبحوث القانونية في مجال القانون الدولي العام، ويحتوي على (ستة) فصول حيث تنوعت الموضوعات التي اشتمل عليها هذا الباب، فمنها ما تعلق بأساسيات دراسة القانون الدوليّ، وتعلق الاخر بدراسة حول صندوق النقد الدولي، وخُصِصَ فصل آخر لقضية الاتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة، من جانب آخر تضمَّنت البحوث في القانون الدولي فرعين من أهم فروعه وهما القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الانسان، فضلا عن ذلك فإن تطور حقوق الانسان على الصعيد الدوليّ قد خلق وعيا واهتماما بضرورة تعزيز هذه الحقوق، وكفالتها واحترامها وأخرجتها من نطاق القانون الداخلي وصارت شأنًا عالميا وُضِعت له قواعد قانونية، وآليات تضطلع بمتابعة مدي التزام الدول باحترام هذه الحقوق فكان من بينها المجلس الدوليّ لحقوق الانسان الذي خصص له، فصل خاص. في حين تعلق فصل آخر من هذا الباب بالحماية الدولية للطفل اللاجئ في إطار القانون الدولي لحقوق الانسان.
أما الباب الثاني من الكتاب فخُصص للقانون الداخلي، ويحتوي على أربعة فصول، إذ خُصصت ثلاثة فصول منه للقانون الإداري، إذ تمحورت أغلبها حول العقود الإدارية وتطبيقها على القانون الليبي، وتناولت بالبحث موضوعات حديثة، تتعلق في جزء منها بعقود الـ (BOT) وهي تشكل أهمية علمية عملية، خاصة في الدول النامية والآخذة في النمو، أما الفصل الأخير من الباب الثاني فقد خُصص للقانون الدستوري من خلال دراسة آلية تعديل الدستور، الذي يتميز بالثبات فلا يُعدل أو يُلغى بالسهولة التي تُعدل بها القوانين العادية.
