د. مفيدة محمد جبران
بدعوة كريمة من الاستاذة خلود الفلاح لـ(منصة الصباح ) لمشاركتي الجلسة حوارية بمناسبة اليوم العالمي للمرآة حول: (ما الذي تريده المرأة الليبية؟).
ـ هل القوانين المعمول بها حاليا خاصة فيما يتعلق بالمرأة الليبية تشكل قوة وحماية لها؟
وهل هذا القانون يضمن حماية كبيرة للمرأة الليبية من كل أشكال العنف؟
وجاءت كلمتي حول محاول الجلسة كالتالي:
السلام عليكم، أولا أهنئ نفسي وإياكم بمناسبة اليوم العالمي للمرآة، وهو يوم نحتفل به جميعا ونتطلع للاحتفاء به كل سنة، فهو مؤشر حقيقيا يعكس مدي تطور المرأة فكريا ومنهجيا وسلوكيا وإبداعيا في جميع المجالات، وهو يوم يوضح لنا مدي مساهمة الدولة في حفظ حقوق المرأة في مجتمعها، وكيفية إشراكها في عملية نمو وتطور هذا المجتمع. وحقيقة أعجبني شعار الاحتفاء بهذا اليوم المعتمد من قبل منظمة الامم المتحدة (الاستثمار في النساء تسريع وثيرة التقدم).
السؤال الذي يلح ويدور أكيد في أذهاننا: هل أخذت المرأة حقوقها؟ هل عندما خرجت نساء نيويورك عام 1908 مطالبات بحقوقهن ورضخ الحزب الاشتراكي الأمريكي لمطالبهم! ونجحت الناشطة الحقوقية كلارا زيتكن في طرح مقترحها عام 1910 بأن يصبح 8 مار س يوما عالميا للمرأة.
هل نضال المرأة الذي استمر لأكثر من مئة سنه نالت حقوقها فعليا، هل التشريعات والقوانين كفلت لها حقوقها ولو باليسير؟
أعتقد الجواب: لا!
من وجهه نظري، هناك جانب وردي بأن كل الدول سنت القوانين لحماية حقوق المرأة، وهناك جانب مظلم خفي هو استمرار تعنيف المرأة.
الجانب الوردي في دولتنا ليبيا، أن نظام الحكم الملكي والجماهيري والانتقالي الحالي عمل جاهدا لسن القوانين لحماية حقوق المرأة. إذ تعتبر ليبيا من أوائل الدول العربية التي كفلت حقوق المرأة، من خلال الدستور والوثيقة والإعلان الدستوري، وجاءت معظم النصوص في توافق مع نصوص مواد اتفاقية القضاء علي جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
علي المثال لا الحصر؛ التشريع الليبي لا يفرق بين المرأة والرجل فهم سواء أمام القضاء ومتساوون في الحقوق، فكفل لها حقها في اختيار العمل، الحماية القضائية والإدارية، حقها في ممارسة شغل الوظائف القيادية والإدارية، وكفل حق المرأة العاملة وتوفير الرعاية والحماية وأدرج مواد لخلق الظروف المناسبة لها في بيئة العمل. وكفل لها حرية التصرف في أملاكها، في الضمان الاجتماعي. كما كفل لها حق اختيار الزوج، وحقها في الاحتفاظ بجنسيتها الليبية بعد زواجها من غير الليبي.
(المجتمع ولي من لا ولي له).. كفل المجتمع للمرآة رعاية العجزة والقصر، وجرم المشرع الليبي أشكال الاتجار بالمرأة واستغلالها في.. وتعتبر ليبيا من الدول العربية الرائدة في كفل حق المرأة في تولي مناصب في القضاء، فوصلت المرأة لمنصب القاضية وفي أجهزة الشرطة والامن والجيش.
واعترف المشرع الليبي بحق المرأة في التمثيل الدولي، فكانت حاضرة بقوة في الدورات المتعاقبة للجمعية العامة الأمم المتحدة اعتبارا من الدورة 53 لعام 1998 إلي دورة 63 لعام 2008. كم ترأست عام 2003 اللجنة الدولية لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة.. وأخيرا تقلدت منصب مندوب ليبيا لدي مكتب منظمة الامم المتحدة.
وفي محاولة لوضع أصبعنا على أس المشكلة، أري إن مشكلة المرأة في ليبيا ليست التشريعات، المشكلة في وعي المرأة بحقوقها في كل مناحي الحياة. نحن نحتاج الي محو أمية معرفة المرأة لحقوقها، إذ التعنيف المباشر وغير المباشر مازال مستمر، والذي أرجعه إلي ما تربينا عليه في النواة الأولي؛ الاسرة، والنواة الكبرى؛ المجتمع. والنظرة شبة النمطية للمرآة بأنها قاصر، وهذا ليس في ليبيا فقط، بل في كل المجتمعات العربية.
فهناك دراسة استقصائية اجريت في 9 دول عربية لعامي 2019-2020 حول العنف الإلكتروني ضد المرأة، النتيجة كانت 60% من النساء هن من قمن بالتبليغ، والنتيجة المخيفة في ليبيا كانت 60.3%، وتلخصت مظاهر التعنيف في الإشاعات، الابتزاز، التهديد، وتعرضت سيدات فاضلات في أعلى الوظائف إلي ابتزاز طلبة.
اما الانتهاكات الأمنية فقد طالت المرأة سواء بالسَّجن او القتل أو التهديد، مما دفع ببعضهن للهجرة.. ناهيك علي التعنيف الذكوري في تكوين اللوبيات أثناء الانتخابات. والجانب الإيجابي بتولي المرأة على كرسي خمس وزارات في حكومة الوحدة الوطنية، وست سفيرات من أصل 148 سفارة ليبية بالعالم.
ومسك الختام؛ النساء قادمات وقادرات
وافر الشكر لمن دعاني، الأستاذة خلود والاستاذة أيناس والثلة الرائعة من الأيقونات الليبيات. كانت جلسة حوارية رائعة والشكر موصول لهيئة الصحافة، وعلي رأسها الأستاذ الفاضل عبدالرازق الداهش.
9.مارس 2024
المصدر:
القوانين الليبية.
اتفاقية التمييز ضد أشكال العنف ضد المرأة.
