رأي/وجهة نظر
إن حل الأزمة السياسية الليبية الحالية داخليا سلميا ووطنيا وحضاريا بإيجاز يطول تفصيله يتمثل في النقاط التالية:
1- انتخابات برلمانية عاجلة.
2- وثيقة جامعة للاستفتاء.
3- مصالحة شاملة بميثاق.
4- انتخابات رئاسية بالجميع وللجميع.
والقضية الليبية بالجميع وللجميع ضد التطرف والهيمنة والاحتلال في العلاقات الدولية.
إن أولى متطلبات حل الأزمة السياسية الحالية هو انتخابات برلمانية عاجلة ليقوم البرلمان المنتخب -بعد استلامه من البرلمان الحالي والمجالس الاستشارية- بإرساء تحقيق بقية النقاط الأربعة المذكورة آنفا في ضوء حكومة تسيير أعمال خدمية تنبثق عنه وتكون ذات حكم محلي غير مركزي باختصاصات موسعة للبلديات إلى حين الوصول لإجراء الانتخابات الرئاسية وهو النقطة الرابعة بعد إرساء الوثيقة الليبية الجامعة موجزة البنود واستفتاء الشعب عليها وإجراء المصالحة الوطنية الشاملة المبنية على جبر الضرر بميثاق، لتصعد الدولة الليبية الثالثة في تاريخ ليبيا الحديث بالجميع وللجميع، من الدولة الأولى 1951 إلى الدولة الثانية 1969 إلى الدولة الثالثة بعد الانتخابات الرئاسية والتي نرجح أن تكون في بداية 2023 إذا ما أنجزت الانتخابات البرلمانية العاجلة في نهاية شهر 8 الحالي كأقصى تقدير، حسن الظن ثابت والمعطيات متغيرات، معا نحو وطن مستقل ذو سيادة رائد ومسؤول في محيطه المحلي والدولي والإقليمي والأممي والعالمي تحقيقا لما فيه الخير للصالح العام، وعلى الصعيد العسكري والأمني نثمن كافة جهود لجنة 5+5 المشكلة من كافة ربوع الوطن في سعيها الدؤوب والنبيل لتوحيد المؤسسة العسكرية ونأمل أن تكلل جهودها بالتوفيق العاجل إن شاء الله.
إن وحدة القضية ووحدة الجيش والشرطة ووحدة واستقلالية القضاء مكاسب للشعب الليبي وهي ما ييسر له نيل استحقاقاته المنشودة بإذن الله، هذه وجهة نظري بالخصوص وكل الاحترام لوجهات النظر المتفقة والمختلفة على حد سواء، فلنركز جميعا على ما فيه الخير للصالح العام وهو بيت القصيد، حفظ الله ليبيا وشعبها من كل سوء ووفقنا جميعا لما فيه الخير للصالح العام والله ولي التوفيق.
