الموضوع طلب اعتماد جمعية الاخوة الليبية الجزائرية
معالي وزيرة الخارجية
سلاما واحتراما
نحن منتسبي جمعية الاخوة الليبية الجزائرية، اذ نثمن عاليا جهودكم الرائدة والرامية الى تمتين عرى الاخوة والتواصل مع الاشقاء. نأمل ان نحظى بموافقتكم لاعتماد الجمعية ومنحها الصبغة القانونية لمباشرة مهامها، مرفق لكم ادناه نبذة مختصرة للتعريف بالجمعية.
تقبلوا وافر وخالص التقدير
جمعية الأخوة الليبية الجزائرية
خطوة على طريق ترسيخ اواصر الصداقة والاخوة والتقارب بين الشعبين الليبي والجزائري تهدف لأن تشكل جسراً قوياً لتمتين التّواصل والتّفاعل ، ولأن تحتضن أخوّة عريقة لها عمقها في التّاريخ وفي الثّقافة والجوار ، وتحتضن أيضاً تلك المواقف المشرفة التي امتزجت فيها الدماء الزكية لأبناء الشعب الواحد بالقطرين الليبي والجزائري التي سطرتها ملاحم الاجداد في الدود عن الارض والعرض واستعادة الحق في الحرية والحياة إبان حقبة الاستعمار الآثم ، وان تستحضر تلك الذاكرة الطويلة للعلاقات بين الشعبين قفزا على الحدود الوهمية من مخلفات الاستعمار البغيض . ونشر الوعي بالعودة الى التاريخ الصحيح عن طريق تنظيم المحاضرات والندوات والمؤتمرات التي توضح التاريخ المشترك، والحاجة الى تكافل الجهود من أجل خلق برامج تكفل تنمية وتشجيع التعاون والتبادل الثقافي والاقتصادي والاجتماعي والصحي والتعليمي. والعمل على اثارة الانتباه الى كل ما من شأنه عرقلة مسيرة الاتحاد المغاربي وتوحيد الجهود لما فيه خير ومصلحة الشعبين الشقيقين.
اننا اذ نتوخى مباركتكم لهذه الخطوة، اسهاما في توثيق عرى العلاقات الأخوية التي تربط الشعبين الليبي والجزائري، والتي تتداخل فيها علاقات الدين واللغة والثقافة والعرق، إضافة إلى التاريخ المشترك والمصير الموحد المنتظر، نود اطلاعكم على ارهاصات وبذور ابراز الفكرة الى حيز الواقع والتي لن تكتمل دون اعتمادكم لها واعطائها الصبغة القانونية التي تسمح لمنتسبيها بالقطرين الانطلاق قدما نحو تحقيق الاهداف.
لقد عكف منتسبي الجمعية الى اتخاد خطوات نظرية لإبرازها والتعريف بها واستثمار العلاقات الشخصية في حشد منتسبين جدد، وقد اثمرت هذه الخطوة الى خلق تواصل مع عدد من الأكاديميين بمختلف الجامعات الليبية والجزائرية، وعدد من الاساتذة الجزائريين بالجامعات الاوربية. تولى المهمة عن الجانب الليبي. د. عبدالقادر الفيتوري من جامعة سبها، والدكتور عبدالكاظم العبودي الخبير بالإشعاعات النووية من جامعة وهران بالجزائر، وبداية تم فتح صفحة الموقع الالكتروني (صرخة الصحراء) ويهدف الى توثيق ومتابعة مستجدات ملف التفجيرات النووية الفرنسية بصحراء الجزائر وآثارها على الانسان والحيوان والبيئة بوجه عام، وتعويض شعب الصحراء، بالإضافة الى مجموعة من المقالات التي نشرت عبر صحف محلية واجنبية تنوه الى الاشكاليات القائمة والمرتقبة التي تكتنف الملف والأثار الناجمة، والحاجة الى مراجعات علمية وقانونية.
وفي إطار تدعيم دور جمعيات المجتمع المدني للنضال من أجل اعتراف فرنسا بجرائم جيشها الاستعماري خصصت صفحة بعنوان ” جمعية صرخة الصحراء ” تمنح الفرصة للمواطنين في القطرين بتقديم معلومات لأثراء الملف، وتحدد اهداف الجمعية في الآتي:
1 – مطالبة فرنسا بالاعتذار الرسمي الصريح حول جرائمها النووية بالصحراء وتقديم التعويض المادي والمعنوي بما يتلاءم والاضرار التي لحقت بالساكنة من اهل الصحراء، وما افادت به هذه التجارب من الناحية العلمية كالحق في الوصول الى التكنولوجية النووية وتقنياتها ومزاياها.
2 – الدعوة الى تشكيل إطار قانوني وسياسي علمي، وتأسيس مركز عال للدراسات المتعلقة بالإشعاع ومدى تأثيره على الحياة بمناطق الصحراء.
3 – دعوة فرنسا الى فتح الارشيف المحتوي على الوثائق الفرنسية المتعلقة بالتفجيرات النووية وإدراك الحقائق كاملة بشأن اماكن دفن النفايات السامة. وكذا الارشيف المتعلق بفترة احتلالها لإقليم فزان وسياسات الاغلاق والترهيب التي انتهجتها آن ذاك.
4 – تحميل فرنسا مهمة وتبعات تطهير المنطقة باسرها.
5 – تعويض الدول عن الضرر الذي لحق بالأراضي الزراعية والموارد المائية جراء التجارب.
وهي الجهود التي تعمل بالتوازي في مؤازرة جهود اللجنة الوطنية الجزائرية لتجريم الاستعمار الفرنسي والتي تأسست مؤخرا وتضمّ مجموعة من منظمات المجتمع المدني في الجزائر وتترأسها أكاديمية المجتمع المدني، وقد شرعت في حشد التأييد الشعبي لإنجاح قانون تجريم الاستعمار الفرنسي المقترح على البرلمان. وتوفير الدعم اللازم للحكومة في أي خطوة ستتّخذها مستقبلا في هذا الشأن. ولمزيد من الضغط على المؤسسات الدولية، إضافة إلى تعريف الرأي العام الدولي بالمجازر الرهيبة التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر إبان الاحتلال.
الجدير بالذكر أن مخلفات التجارب النووية كانت محل دراسات علمية قام بها الزميل الدكتور عبد الكاظم العبودي الخبير في الفيزياء والكيمياء النووية والحيوية في جامعة وهران حول تحديد مناطق الخطر الإشعاعي والتداعيات الكيماوية على الإنسان والبيئة والحيوان. وأكد في جل دراساته أن تأثير السحابة النووية يشمل رقعة 600 كلم مربع المحيطة بمواقع التفجير، وأن الإفرازات اللاحقة للإشعاع تمتد لعدة أجيال وخاصة فئة الأطفال التي تبقى الأكثـر عرضة للسرطان والتشوهات الخلقية، مشيرا بلغة المختص أن عمر التفاعل والانشطار النووي لليورانيوم لا يقل عن 24 ألف سنة.
من جهة أخرى، لا يجب التغاضي عن اهمية المبادرة بدراسات وبائية ومخبرية على السكان والبيئة وإنشاء دفتر لمتابعة أمراض السرطان في المنطقة. لذا لابد من التوسع في التحقيق في مثل هذه الموضوعات وتوثيق التقارير الطبية اضافة الى الشهادات المسجلة بالتسجيل التلفزي والصوتي حفظا لحقوق الضحايا وابنائهم واحفادهم مستقبلا.
وفي السياق عينه أشار الفرنسي ” باريلو ” إلى إنّ معظم الصحراء الجزائرية متضررة من الإشعاعات النووية المنتشرة عبر الرياح وسوف يستمر تأثيرها لآلاف السنين، وللعلم فقد وصلت سحابة قنبلة رقان لوحدها إلى الجنوب التشادي والجنوب الليبي لتشمل شعب الصحراء برمته، ويبقى سكان تلك المناطق مهددين بما تفرزه شظايا البلوتونيوم اليوم كما بالأمس.
ويشدّد خبراء على أنّ تجربة 13 فبراير 1960 كارثة نووية بكل المقاييس، إذ فاقت قوتها التفجيرية سبعة أضعاف ما خلفته قنبلتي هيروشيما وناجازاكي في الحرب العالمية الثانية، وقد اختير زمن التفجير ليصاحب فترة هبوب الرياح الرملية بالصحراء، وهـو ما تؤكده بيانات تاريخية محفوظة. وستظل رمال الصحاري المشعة التي تنقلها العواصف خارج الأراضي الجزائرية مصدرا للضرر، وسيستمر تأثيرها الإشعاعي لآلاف السنين.
كما اعتبر الزميل العبودي الخبير في الفيزياء النووية. أن التجارب النووية الفرنسية بالجزائر تعدّ “جريمة حرب بكل المعايير”، وقدّر العبودي الذي اشتغل على الملف لسنوات طويلة، أنّ قوة التفجيرات فاقت في بعض المرات أربع مرات قدرة تفجير قنبلة هيروشيما النووية. وأنّ الإشعاعات التي خلفتها تلك التفجيرات سوف يستمر تأثيرها 24 ألف سنة قادمة بحسب علم الفيزياء، معتبرا أنّ حديث فرنسا عن قانون يقضي بتعويض المتضررين من تلك التفجيرات لا يكفي، محيلا على أمراض ظهرت جراء تلك الإشعاعات وامتدت حتى دول الجوار.
أنّ التكتم الذي تمارسه فرنسا على تلك الجرائم وعدم الاعتراف بحجمها، يدل على مدى بشاعتها، وتخوف فرنسا الرسمي من تحمل تبعات ما اقترفته أيادي فرنسا الكولونيالية.
وأكد البروفيسور العبودي على جسامة الخسائر البيئية والمشاكل الصحية التي تعرض لها سكان هذه المناطق من جراء هذه الانفجارات، والتي لا تزال تبعاتها معايشة إلى غاية اليوم. بل ولا يمكن ان تنتهي حالة تدفق الأشعة في التربة والماء ولا في الهواء المحيط بها. وان فرنسا بفعلتها هذه أقدمت على القيام بعملية شعوذة نووية
يلخص الدكتور العبودي في احدى مقالاته حول الموضوع الموقف بالقول: ” لكن المفيد هنا القول ان جميع مقالاتي السابقة توقعت واشارت الى احتمال وصول التلوث عن تجارب فرنسا واسرائيل في الصحراء الجزائرية الى الحدود الغربية من ليبيا. ومنها ان متابعة الغيمة النووية الناجمة عن تفجير رقان 13/2/1960 قد تحركت ببطيء نحو الشرق الجزائري والحدود الليبية وعبرت الاجواء ببطيء شديد بما فيها من حمل كبير لمواد السقط النووي والمواد المشعة ترافقها مراقبة الطائرات الفرنسية وحتى الامريكية ووصلت حتى نجامينا ولمدة 12 يوما وسقطت إثرها امطارا حامضية ملوثة في جنوب الصحراء وعلى نجامينا. كما ان التفجيرات الباطنية في منطقة اينيكر في جبل تاوريرت وما جاوره شمال تمنغست رافقتها تقديرات وتجارب خاطئة وفظيعة من قبل الخبراء الفرنسيين عكست عن عدم المامهم في تقدير طاقات الانفجارات او حسابها بشكل دقيق والتي وصلت بعضها الى طاقات بحدود 127 كيلو طن اي سبعة اضعاف تفجير هيروشيما مما ادى الى انفلات الوضع وتدافع الاتربة والنيران والمواد النشطة اشعاعيا الى حدود 160 كيلومتر شرق مكان التفجير. وبهذا فان تجربة الاول من ايار / ماي 1962 المسماة بيريل استغلت الفرصة بين اعلان وقف إطلاق النار بين الثورة الجزائرية في 19 مارس 1962 واعلان الاستقلال رسميا 5 جويليه / تموز1962 لتنفيذ واحدة من أكبر حالات الرعونة النووية على الارض واستمرت التفجيرات المسماة باطنية الى عام “
اما الخبير عباس عروة/ أستاذ الفيزياء الطبية في جامعة لوزان- سويسرا. فقد اشار في لقاء مباشر معه بقناة الجزيرة الفضائية بتاريخ 26/5/2010 الى ان مساحة التفجير كانت شاسعة جدا. وقال بالنص: ” هي مساحة واسعة يعني تلك التفجيرات كان لها آثار حتى على دول الجوار يعني ليبيا والنيجر وموريتانيا واحتجوا ذلك الوقت احتجوا رسميا ضد فرنسا يعني، هو أصلا يعني قبل التفجير الأمم المتحدة طلبت من فرنسا أنها ما تفجرش يعني، إذاً مساحات واسعة جدا تتجاوز الصحراء الجزائرية إلى دول الجوار.”
اما الخبير القانوني عز الدين زعلاني المكلف بملف التفجيرات النووية الفرنسية في الصحراء الجزائرية، والمتابعة القانونية لمشروع القانون الفرنسي الخاص بالتعويضات لضحايا التجارب النووية فقد أكد في حديث مطول لصحيفة الشروق بتاريخ 2009.02.14 _ نوجز منه _ ” ان رمال الصحراء ومجوهرات الطوارق مشبعة بالإشعاعات النووية القاتلة ويجب فتح الأرشيف العسكري السري لتحديد مواقع دفن النفايات النووية. وذلك لمعرفة مستجدات الملف على مستوى التعويضات والتشريعات وكذا السبل الكفيلة بالقضاء على مخلفات هذه الجريمة اللا إنسانية. واضاف. حسبما يبدو فإن الضرر لحق بالجزائريين القاطنين في الصحراء كلها، وحتى في شمالها، نظرا لتنقل وزحف الرمال، وبهذه الطريقة فإن الأعداد ستكون مهولة جدا، ونظرا لأن التجارب والتفجيرات النووية قوية المفعول وبعضها أجري في الغلاف الجو وحدثت انفجارات وانشطارات نووية كما جرى في تجربة “البيريل” -Beryle- حيث خرج الدخان والسحاب النووي (الشتاء النووي) من منطقة “اينيكر” بتمنغاست وعبر حتى الحدود الجزائرية إلى ليبيا
أن حبة الرمل الواحدة تخزن في ذرتها الإشعاع النووي مدة 24000 سنة، وإذا نظرنا لظاهرة زحف الرمال فإن الخطر كان و لا يزال متحركا وليس ثابتا. كما يمكن اصابة الشخص بمجرد استنشاق غبار وحبيبات الرمل، وحتى التقديرات بأن التفجير النووي محدد بـ 700 كلم غير دقيق بعدما اثبتت التجارب النووية الفرنسية في موروروا أن إشعاعاتها امتدت إلى غاية جزر التاهيتي على مسافة 1500 كلم.
وبينما يبقى في الاعتذار سبيلا وفرصة لإعطاء زخما ايجابيا لآفاق العلاقات المستجدة مستقبلا. يبقى العبور الى علاقات عربية فرنسية خجولا ما لم يحظى بمباركة اهل الصحراء
اخيرا نأمل من خلال هذا المختصر ان نحظى بقبول موافقتكم على تدشين جمعية الاخوة الليبية الجزائرية.
وتقبلوا خالص ووافر التقدير
الاعضاء المؤسسون
