دعت مجموعة من الفنانين من جميع أنحاء ليبيا لوقفة احتجاجية تنظم الاثنين المقبل (27 نوفمبر)، تحت عنوان «مسرح الكشاف طرابلس يهمنا جميعًا»؛ اعتراضًا على قفل وطرد فرقة المسرح الوطني من مقرها بمسرح الكشاف من قبل المفوضية العامة للكشافة والمرشدات.
كما تناقل بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومنها «فيسبوك» عدة قصص وروايات حول هذا الموضوع، حتى إن البعض اتهم جهات أمنية موجودة في طرابلس بأنها وراء هذا الأمر ولا تريد إقامة أي نشاط فني أو ثقافي في المدينة، الأمر الذي أربك المتابع.
وللبحث عن خلفية الموضوع حاولت «بوابة الوسط» الوقوف على الحقيقة من خلال الاتصال بالأطراف المعنية بصورة مباشرة.
أوضح قائد عام كشافة ومرشدات ليبيا، علي شمسي قائلاً: «مسرح الكشاف الذي تتخذ من جزء منه فرقة المسرح الوطني مقرًّا لها هو ملكٌ مقدسٌ للمفوضية العامة للكشافة والمرشدات، ونحن نتعامل منذ زمن مباشرة مع الجهات المسؤولة عن الثقافة في الدولة، التي كانت سابقًا متمثلة في الهيئة العامة للثقافة، وهي مَن تدفع الإيجار، ولكن لتراكم الديون أرسلنا عدة مراسلات رسمية، وفعلاً بعد العام 2011 قامت وزارة الثقافة حينها بسداد جزء من المديونية، إلا أنهم توقفوا بعد ذلك، ثم أرسلنا عدة مراسلات رسمية للهيئة العامة للثقافة بالخصوص، وبما أن رئيس الهيئة الحالي كان مسؤولاً عن الشؤون الإدارية والمالية في وزارة الثقافة سابقًا وله خلفية بالموضوع، أعلن عدم قدرتهم على سداد المديونية المتراكمة، ولهذا راسلناه رسميًّا بإنهاء عقد الإيجار الموجود بيننا وبين فرقة المسرح الوطني التابعة لهم ووافق رسميًّا على هذا، أي أن الموافقة تمت رسميًّا وبالتراضي بين الطرفين وتم إنهاء العقد وهذا منذ نحو الشهرين».
وأضاف شمسي أنهم طالبوا الهيئة العامة للمسرح والخيالة بتشكيل لجنة لتسليم واستلام كل متعلقات الفرقة، بمخاطبات رسمية، لكن حتى هذه اللحظة لم يصلهم أي رد بالخصوص.
كما أوضح أن المسرح حاليًّا يدار بإشراف الكشاف مباشرة، وهي هيئة لها نظامها الداخلي وقوانينها التي تدير بها أصولها الثابتة والمنقولة. وأن هذا المكان جزء من استثماراتها، كما أعلن أنَّ كل الجهات مرحب بها لإقامة نشاطات على خشبة مسرح الكشاف، مؤكدًا أنه ستكون هناك رسوم للجهات التابعة للوزارات والجهات العامة باعتبار المسرح جزءًا من استثمارات الكشاف كما سيتم مراعاة الجمعيات الأهلية والجهات الخدمية من هذه الرسوم.
وختم شمسي بالقول: «إن الجهة الرسمية الوحيدة التي بيننا وبينها عقود إيجار وانتفاع، متمثلة في الهيئة العامة للثقافة، أما عداها مثل الهيئة العامة للمسرح والخيالة فلا يربطنا بها أي رابط وليس بيننا وبينها أي عقود أو اتفاقيت».
من ناحيته أوضح مدير فرقة المسرح الوطني بطرابلس، الفنان فتحي كحلول بالقول: «إن فرقة المسرح الوطني منذ تأسيسها في العام 1964 وهي تعمل وفق النظم والقوانين والوائح الصادرة من الجهات المسؤولة عن الثقافة أو الهيئة العامة للمسرح والموسيقى وبمختلف التسميات، وتتولى بلدية طرابلس الإشراف والمتابعة وإتمام كافة الإجراءات الإدارية والمالية منذ ذلك الحين».
وأضاف كحلول: «يعتبر المسرح الوطني بطرابلس بيتًا لكل المبدعين في ليبيا وحاضنة لكل الأنشطة المسرحية والفنية والثقافية طيلة تلك السنوات التي مرت، ولقد مرَّ من خلالها أجيالٌ من المبدعين تعلموا ودرسوا في المسرح الوطني وقدموا إبداعهم على خشبة مسرح الكشاف، ومنذ أن تأسس تقوم الثقافة بدفع إيجار المقر الخاص بفرقة المسرح الوطني، مسرح الكشاف، لصالح المفوضية العامة للكشافة والمرشدات؛ دعمًا للحركة الكشفية، وإن تأخر الدفع في السنوات الأخيرة فهذا ليس ذنب الفنانين، لكن لظروف تمر بها البلاد والكل يعرفها، كذلك يجب النظر في إعادة مقار الفرق الأهلية للمسرح، التي تم السيطرة عليها واستغلالها وإيقاف دورها الثقافي مساهمة في قتل الوعي وإبعاد المثقفين عن دورهم الحقيقي، لكن هذا لا يعني أن يطرَد الفنانون من مقرهم وأن تقفل الأبواب في وجوههم لهذا السبب، فالمكان ملك للجميع فنانين ومبدعين وإعلاميين ومثقفي الوطن».
وتابع: «المسرح الوطني يفتح أبوابه لكل المناشط الإبداعية وحتى المدارس ورياض الأطفال فلا حق لهم بأن يقفلوا الأبواب».
كما أكد كحلول أنهم مع حوار صحي بين الثقافة والكشافة لإيجاد حل سريع وعودة الفرقة إلى مقرها الطبيعي، من أجل إنقاد المسرح ومساعدته ليقوم بدوره التنويري في ظل الظروف التي تعيشها البلاد.
في الختام نوه كحلول إلى أن «المسرح جُهِّز بمكتبة ومعدات إضاءة وديكورات وعديد الأشياء المهمة، وكلها موجودة داخل مقر الفرقة التي صدت أبوابها أمام الفنانين».
