وحدة الإعلام – الهيئة العامة للسياحة.
قررت لجنة التراث العالمي ابقاء مواقع التراث العالمي الخمس في ليبيا على اللائحة الحمراء، مع مطالبة السلطات المحلية بتقديم تقريراً عن حالات الحفظ إلى مركز التراث العالمي في الأول من فبراير القادم، تهميداً لدراسته والنظر فيه من قبل اللجنة في دورتها الثانية والأربعين عام 2018.
وكشف تقرير اللجنة، عن العوامل المؤثرة على مواقع التراث العالمي في ليبيا، بمافي ذلك التدمير المتعمد للتراث، ورعي الحيوانات المستأنسة داخل الحرم الأثري في بعض المواقع العالمية الليبية، وضعف آليات الحماية التي أدت إلى تهديد الخصائص المميزة لتلك المواقع الاستثنائية، إلى جانب تنامي الأنشطة الزراعية، والتطور الحضري وتشييد المباني غير المنضبط، إلى جانب عدم توفر أنظمة العرض والترجمة الفورية للزوار والسكان المحليين، إلى جانب أعمال الترميم السابقة غير اللائقة، ومشاكل تصريف مياه المجاري، فضلاً عن حالة الصراع السائدة في البلاد.
وطالبت اللجنة بضرورة اعداد خطة واضحة الإدارة المواقع وحفظها، وتقديم خريطة تفصيلية تبين حدود الممتلكات والمناطق العازلة، وتوضيح التدابير التنظيمية المتوخاة لضمان حماية الممتلكات، كما سجل عدم المطالبة بتدخل المنظمة للمساعدة في اتخاذ التدابير التصحيحية للممتلكات الثقافية، ووضع الإطار الزمني لتنفيذها.
واستندت اللجنة في تقاريرها على صور التقطت بواسطة القمر الصناعي (يونوسات) في فترات متعاقبة أظهرت بعض الخروقات في موقع شحات ومدينة لبدة الأثرية، وماورد في تقارير محلية أعدها خبراء ليبيون.
كما شددت اللجنة على ضرورة تشكيل بعثات مشتركة وفق ماورد في توصيات دورتها التاسعة والثلاثين عام 2015 في مدينة بون الألمانية، وتقديم المزيد من الدعم المالي والتقني إلى ليبيا لتنفيذ التدابير القصيرة والمتوسطة الأجل التي تم تحديدها خلال الاجتماع الدولي المعني بحماية التراث الثقافي الليبي في تونس مايو 2016، ومطالبة مركز التراث العالمي تقديم المساعدة لتنظيم حلقة عمل تقنية في أقرب وقت ممكن لاستكشاف سبل رصد الممتلكات وإدارتها ووضع خريطة تبين الحدود الدقيقة للممتلكات و المناطق العازلة، وتوفير أية معلومات إضافية مفيدة في الحفاظ على الممتلكات والمناطق العازلة، لاسيما في مدينة شحات الأثرية، إلى جانب مد مركز التراث العالمي بتقارير منتظمة بتطور حالة الممتلكات وأي تدابير جديدة تتخذ لضمان حمايتها وحفظها، وأن تقدم الجهات المسؤولة في ليبيا تقريرا مفصلا عن أعمال الترميم التي نفذت، بما في ذلك التفسيرات التقنية التي تبرر هذه التدخلات، في حين طالبت الجهات المعنية تقديم تقرير حالة الحفظ الذي طلبته اللجنة في دورتها الأربعين في مدينة (إسطنبول، 2016)، كما دعت جميع الدول الأعضاء في (اليونسكو) إلى دعم تدابير حماية الطوارئ، من خلال صندوق الطوارئ للتراث التابع لليونسكو.
وشددت اللجنة على استثمار الوعي المتزايد على مستوى المجتمع المدني والسلطات المحلية بضرورة حماية التراث في ليبيا، ولا سيما المواقع المدرجة في قائمة التراث العالمي، و تسخير هذا الوعي من أجل تعزيز فهم قرار اللجنة في دورتها الأربعين بمدينة اسطنبول عام 2016، مؤكدة أن قرار إدراج الممتلكات الليبية على قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر أو اللائحة الحمراء، يهدف إلى زيادة الوعي بمشاكل تلك المواقع، وتعبئة دعم المجتمع الدولي، فيما كشف التقرير عن قلق المنظمة البالغ من الحالة السائدة إزاء قدرة السلطات المسؤولة على ضمان حماية الممتلكات وصونها.
وكانت لجنة التراث العالمي قد أدرجت المواقع العالمية الليبية على لائحة الخطر في دورتها الـ 40، بمدينة اسطنبول منتصف العام المنصرم.
