محمد دربي
رنين صامت
من الطبيعي أن تستهوي الإنسان العبارات الفضفاضة ذات الرنين السحري ، غير أنّ ساعة تمحيصها قد لا تعني أيما شيء لذاتها إنْ لم يكن معناها يتحقق قي قيامها كحقيقة في واقع الأمر. بمعنى لا تكون في تركيبها الدلالي ذات معنى إن لم تلك الدلالة تعبيراً يخضع للخطأ والصواب باختباره تحت محك الواقع العياني المحسوس. فهل من الممكن أن تحمل العبارة زيف الواقع العياني عند ذلك عبر امتداد عقود كثيرة وحقب تاريخية متتالية؟ أم هذه من مأثور الكلام؟
وصف مائج
ليس من العسير من آنٍ لآخر أنْ يقرأ المرء أو يسمع عن وصفً فضفاضٍ لحقبة تاريخية معينة لبلد يعيش خارج العصر وبعيداً عن الحداثة ومظاهرها المعروفة بأنها كانت تمثل – حقيقةً – على نحو لا شك فيه وبيقين خرافي لا نظير له بأنها: ” دولة مدنية حديثة عصرية دستورية”. فهل تخضع مثل هذه العبارة للتحقق من صحتها الدلالية تاريخياً وعيانياً في مواجهة للسؤال التالي: هل العبارة صواب أو خطأ إذا لم يتم تمحيصها ودحضها بما يحدث في الواقع المحسوس لتلك الحقبة المعنية خاصةً عندما تكون حقبة تخلفية من الطراز الأول؟ لسنوات وسنوات وسنوت…..
ظل العدل
قد لا يقام العدل وبالذات العدل السياسي في “الدولة” وثمة في المجتمع إلا بناءً على حماية حياة وحرية الناس عبر وسائل القانون والمؤسسات الدستورية القانونية الفاعلة التي تكفل لهم بوجود علاقة حقيقية بين هذه الدولة والمواطنة. من زاوية أخرى قد لا يزدهر المجتمع ويتقدم دون الأعراف المتفق عليها والمتوارثة تاريخيا وإجتماعياً والتي تخضع – استهجاناً واستحساناً – لحدود تنظيمية لا يمكن أن يتجاوزها الناس في سلوكياتهم اليومية. ” الدولة ” والمجتمع يحتاجان إذن إلى دعامتين أساسيتين لتحقيق العدل – ومن ثمة الاستقرار والإزدهار – القانون الدستوري والأعراف الأجتماعية. إنْ الأمر مرهون كله بأختيار الناس لتحقيق العدل او ظل العدل.
الربع
كرامة الأنسان ليس مزحة فهي تحتاج إلى سند قانوني وأخلاقي كما تحتاج إلى الدعم والإحترام، الظروف السيئة وفشل المجتمع والمتعلمين والمثقفين جميعهم بدون استثناء في بناء الدولة إهانة كبرى لها وخيبة مسعى كليل يشكل أمتداداً معاصراً لعدم المقدرة على التجدّد الأجتماعي..
