الطيوب | متابعة وتصوير : مهنَّد سليمان
استضافت قاعة المجاهد بالمركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية مساء يوم الأربعاء 24 يناير الجاري محاضرة عن تطبيقات علم الآثار الوقائي في مجال حماية الموروث الثقافي ألقاها الباحث الدكتور “محمد علي فكرون” في إطار الموسم الثقافي للمركز لعام 2024م، وقدمها وأدارها الدكتور “علي الهازل”، ولفت الدكتور فكرون في مستهل حديثه إلى أن علم الآثار أصبح يعد اليوم من العلوم الحديثة التي دخلت في مجال التطبيقات والعلوم الإنسانية بوجه عام حيث تطورت بتطور المراحل الزمنية وما رافقها من أحداث، كما أشار إلى أن علم الآثار الوقائي هو اصطلاح قد يعتقد البعض بأنه علم جديد أو فرع جديد من فروع الآثار وهو على العكس من ذلك تماما فهو في حقيقة الأمر توجه جديد في مجال حماية التراث الأثري، والذي أعقب مرحلة من المراحل التي كانت تتدخل فيها الدول أو الهيئات المسيّرة والمشرفة على حماية التراث الثقافي وما يُعرف بأساليب الإنقاذ أو حفريات الإنقاذ التي تجري غالبا بعد حدوث اكتشافات بالصدفة أو ناتجة عن أعمال نُفّذت في أحد المواقع ونتج عنها وجود مكتشفات أثرية، وعادة ما يكون تدخل الدول متأخرا وفاشلا في انقاذ العديد من المعالم الأثرية التي تكون قد دُمّرت أو تم تخريبها.
استراتيجيات علم الآثار الوقائي
فيما أضاف الدكتور فكرون إلى أن بعض الدول والمؤسسات الدولية انتبهت إلى هذا الجانب، واتجه التفكير نحو خطوات استباقية لحماية التراث الأثري من أخطار المشاريع التنموية والبنية التحتية وتأثيرات الزحف العمراني، وأوضح الدكتور فكرون أن علم الآثار الوقائي هو مبدأ نظري تستند إليه استراتيجيات الدول في حماية ثرواتها من التراث الأثري، وتابع بالقول : هذا التوجه يأتي على إثر اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي وأبرزها اتفاقية عام 1972م التي أشارت بشكل واضح إلى أن التراث الثقافي مُعرَّض لكل أشكال التهديد من خلال المشاريع التنموية داعية لضرورة اعتماد مناهج واستراتيجيات من أجل حماية التراث على المستويين المحلي والإقليمي والدولي، وأكد الدكتور فكرون في المقابل أن من دوافع ظهور هذا الجانب في مسألة تطبيقات علم الآثار تتمثل في مساهمة الإنسان في التخريب والتدمير للموروث الأثري الناتج عن عمليات التطوير والتحديث في المجالات المتعددة سواء كانت اقتصادية أو اجتماعية، والتي تتطلب توفير عدد من الخدمات مثل مد السكك الحديدية وإنشاء سدود وشق الطرقات وإقامة المصانع وتنفيذ البُنى التحتية، ويرى الدكتور فكرون بأن هذه المعطيات تجيء على حساب مقوّمات التراث الأثري بداخل التجمعات السكانية بنوعيها الحضري والريفي.
الزحف العمراني ساهم في تمدير العالم التاريخية
من جهة أخرى بيّن الدكتور فكرون بأن هناك قاعدة يعرفها معظم العاملين في مجال التنقيب عن الآثار، وهي أن كل المواقع المأهولة بالسُكّان تظل صالحة للاستيطان عبر الزمن، وأن من جاء إلى موقع ووجد به المقومات الصالحة استوطنه، ودعا الدكتور فكرون لضرورة توخي الانتباه لمثل هذه المخالفات كونها تُحدث أضرارا بالغة بالموروث الأثري، وأردف الدكتور فكرون بالقول : لقد نتج عن ارتفاع الكثافة السكانية في الحواضر والمناطق التي تحظى بفرص العمل ظهور تجمعات سكانية أصبحت بحاجة لتوفير مباني ووظائف، وأيضا للتطور التكنولوجي دور في وسائل النقل والمواصلات والخدمات المتعلقة بالماء والكهرباء فحسب الدكتور فكرون كل هذه الأعمال ساهمت في تدمير العديد من المدن والمعالم التاريخية القديمة.
حماية التراث الثقافي…مسؤولية دولية
وواصل الدكتور فكرون استطراده بالإشارة إلى أن أولى ارهاصات تطبيقات علم الآثار الوقائي بدأت بالظهور في أعقاب الحرب العالمية الثانية وكانت اليابان من الدول الرائدة في هذا المجال ضمن تنفيذ خططها التنموية وإعادة إعمار ما دمرته الحرب، بينما عرّج الدكتور فكرون قائلا : إن من أشهر الأعمال التي أنجزت في خمسينيات القرن المنصرم كانت حفرية بمقبرة (كوفان)عام1955م علاوة على حفرية بموقع آخر في (نوغيا كوبا) عام 1958م، مضيفا بالقول : إنه في ذات النسق شهد العالم تزايد مطرد في ارتفاع الوعي لدى المجتمع الدولي بأهمية التراث الأثري ودوره في تخليد آثار الإنسان على هذا الكوكب بهدف الحفاظ على الهوية الثقافية والحضارية للمجتمعات، وأوضح الدكتور فكرون أن عملية حماية التراث الثقافي لم تعد مسؤولية مقتصرة على الدولة التي توجد بها المواقع والمعالم الأثرية وإنما أصبح المسؤولية موزعة على مستوى دولي وذلك باهتمام المنظمات الدولية بهذا الجانب.
