زيد الطهراوي
في كتابه القيم النص و الاجتهاد، يوضح الدكتور سمير مراد معنى النص وما يراد به، وكذلك الاجتهاد، ويؤكد أن النقل الصحيح لا يخالف العقل الصريح، وهذا ميزان الله فإن الله تعالى لم يمتدح العقل إلا حيث وافق الفطرة والشرع.
ودلالة النصوص إما قطعية وإما ظنية، وما كان قطعي الدلالة فهذا لا يمكن معه اجتهاد مطلقاً في ذاته، بخلاف ما إذا عرض له عارض أوجب التعارض بينه و بين نص آخر أو مع مقصد من مقاصد التشريع.
و أما الدلالة الظنية أو الظاهر لاحتماله معنيين أحدهما أرجح من الآخر فهذا يجوز الاجتهاد معه أي : فيه وتكلم المؤلف عن فرع مهم و هو حكم الاجتهاد في إعمال النصوص و تقديم بعضها على بعض و يوضح المؤلف أن الصحابة عدول ثقات لا يتجرؤون على مقارعة النص باجتهاد أو رد فهم يجلون و يعظمون رسول الله صلى الله عليه وسلم.
و أنهم لا يجتهدون في مقابل النصوص فهذا توسع و تجرؤ بل يجتهدون في إعمال النصوص رعاية للمصالح و هذا يقودنا إلى الحديث عن المصالح و المفاسد فالمصالح ليست درجة واحدة بل ثلاث درجات فمنها المعتبرة و منها الملغاة و منها المرسلة و يتحدث الكاتب عن مقاصد التشريع فهي ثلاثة أقسام : ضروريات و حاجيات و تحسينيات عن ارتباطها بالفتوى و عن سد الذرائع و تغير الفتوى و عن علاقة سد الذرائع بمقاصد الشريعة.
و بعد هذا التقديم الضروري و المهم يضرب المؤلف الأمثلة، فيدحض افتراء أصحاب الفرق الضالة الذين أرادوا الانتقاص من الصحابة الكرام أتقى و أنقى الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم و اتهامهم بأنهم يعارضون النصوص الشرعية.
و أخدت هذه الأمثلة حيزاً كبيراً من الكتاب فقد وضع المؤلف فيها الحجج الكافية المقنعة و أثبت تزوير هؤلاء لنصوص أئمة الفقه وأثبت أنهم تصدوا لمواضيع ليست من اختصاصهم فأتوا بالأخطاء الشنيعة و أضلوا أتباعهم.
