نظمت الجمعية الليبية للآداب والفنون الثلاثاء، بدارالفقيه حسن، محاضرة للباحث محمود أبوصوة، تناول فيها مفهوم الهوية الوطنية بأبعادها التاريخية منطلقًا من إطارها المكاني.
وأوضح الباحث في ورقته التي حملت عنوان «الهوية الليبية بين السذاجة والوهم»، أن 17 فبراير فتحت باب الاجتهاد على مصراعيه فيما يخص الهوية وجعل جميع الأطراف تلجأ إلى خطاب ماضوي، هدفه إعادة الحياة لهوية إثنية أوعرقية أو مذهبية أو مكانية على أساس ثنائية وظيفتها تضخيم الذات بعينها وتحقير غيرها من الذوات.
وأكد أن هذه الأطراف لم تكتف باستحضار الماضي انطلاقًا من تلك الثنائية بل وسعت منذ التغيير إلى إنتاج ثنائية داعمة، ثنائية المهمش ونقيضه ظهرت مؤشراتها في المشهد المكاني.
ويطرح بوصوة سؤاله وفق هذه الرؤية بالقول «من المؤكد أن إثنيات بعينها ومناطق محددة تضررت أكثر من غيرها من سياسة التهميش التي مارسها النظام السابق ولكن ماذا عن سياسة الآباء المؤسسين؟ بمعنى هل حالة التهميش مثلاً كانت سابقة للنظام الجمهوري – الجماهيري، أم أنها كانت من مبتكراته؟».
ويجيب الباحث بأن معظم الأعراق والإثنيات والمناطق تعرضت للتهميش منذ الاستقلال وللانتقام أحيانًا منذ انقلاب 69، مشيرًا إلى أنه من السهل عزو الظاهرة بالكامل للأنظمة ولكن ماذا عن دور المجتمع؟.
ويرى من ذلك أن المجتمع الليبي ومنذ الاستقلال روض على العزوف ولأسباب عدة على المشاركة في إدارة البلاد، لذا فإن الجميع باستثناء الأشرار بحسب تعبيره يدفعون اليوم ثمن لا مبالاتهم، و«الكارثة أن لا مبالاتنا جعلتنا لا نتنازع على أبسط الحقوق وحسب بل ننظر إلى الأشرار كمنقذين، مستشهدًا بمقولة أفلاطون «أن الثمن الذي يدفعه الطيبون لقاء لا مبالاتهم بالشؤون العامة هو أن يحكمها الأشرار».
ويضيف المحاضر إلى أن المشكل سواء تعلق الأمر بالهوية أو بغيرها هو الانطلاق من أفكار مسبقة، وهو ما وقع فيه العارفون وغير العارفين على السواء، من ذلك فإننا وفي سياق تعاملنا مع الهوية يتعمد معظمنا تضخيم ذاته وتحقير ذات غيره والعملية الأخيرة يمكن عزوها إلى أسباب كثيرة أهمها استسهال الأفكار المسبقة فضلاً عن عدم الرغبة في معرفة الحقيقة.
ويخلص الباحث إلى التنويه بأننا لم ننجز الكثير فيما يتعلق بمفهوم الدولة الوطنية برغم كثرة الكتابات حوله وبقينا مستندين في ذلك على ما ينجزه الغرب في مرحلتين من تاريخه، الأولى التي اعتبر فيها الدولة الأمة حتمية تاريخية، والثانية في تراجعه عن هذه الفكرة بعد الحرب العالمية الثانية، وفي الحالتين رفضنا التعرف على ديناميات الحراك الداخلي وهو ما جعلنا ننجرف أكثر نحو تبعية شاملة قررنا مواجهتها.
