أصدر رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني السيد خالد عبدالحميد نجم القرار رقم “161” للعام 2017 بشأن تشكيل لجنة لإعداد مشروع تعديل القانون رقم “9” لسنة 1968 بشأن حماية حق المؤلف والقانون رقم “7” لسنة 1984 بشأن إيداع المصنفات التي تعد للنشر.
وجاء في القرار– الذي تحصلت وكالة الأنباء الليبية على نسخة منه – أنه يتولى رئاسة اللجنة إبراهيم الشريف، وعضوية كل من أبوبكر عمر الشريف، وأدريس مختار القبائلي، وخليفة عمر الصغير، وجازية جبريل شعيتير، وخالد عبدالكريم الشريف، وخديجة عمر الورفلي، ورحاب عثمان شنيب،م وحمد عبدالسلام المسلاتي، ومحمد حسن الجروشي، وأحمد على ليدي، وخديجة موسى الفضيل”.
وتتولى اللجنة المشكلة بموجب المادة 1 من القرار مراجعة قانوني حماية حق المؤلف رقم “9” لسنة 1968 وقانون رقم “7” لسنة 1984 بشأن إيداع المصنفات التي تعد للنشر، وللجنة اقتراح وإعداد مشروع القانون من صياغة قانونية سواء أكان ذلك بإضافة أو حذف أو تعديل نصوص القوانين المذكورة وذلك بما يتماشى مع التقنية المعاصرة وثورة المعلومات، وبما يتوافق وأحكام النصوص والمعاهدات الدولية المعاصرة في حماية حقوق المؤلفين .
وجاء في المادة الثالثة من القرار أنه يحق للجنة أن تستعين بمن تراه مناسبا من أشخاص ذوي الاختصاص أو الجمعيات أو المؤسسات المنشأة لرعاية حقوق المؤلفين، كما لها مواكبة هذه الحماية للاستغلال الرقمي للمصنفات في عالم الثورة المعلوماتية.
وحدّد قرار رئيس الهيأة العامة للإعلام والثقافة والمجتمع المدني السيد خالد عبدالحميد نجم في مادته الرابعة أنه يكون مدة عمل اللجنة “3” أشهر ابتدءًا من انعقاد أول اجتماع لها.
