مكتب الاعلام بمصلحة الاثار الليبية
عن صفحة مصلحة الآثار الليبية.
طالبت لجنة التراث العالمي مراراً و تكراراً و لسنوات عديدة من (ليبيا) أن تقدم تقريرا عن حالة صون (SoC) المواقع الخمس المدرجة في قائمة التراث العالمي و ذلك بحسب ما تنص عيه الاتفاقية و المبادئ التوجيهية المنظمة له.
وذلك بعد مرور عدة سنوات قامت مراقبة اثار شحات بداية هذا العام بتقديم تقريراً عن خطة الادارة و حالة الصون للموقع.
قال مراقب أثار شحات أستاذ فضل عبد العزيز في اتصال هاتفي بأن هذا التقرير جاء رداً على النقاط الواردة في اجتماع لجنة التراث العالمي في دورته 40 باسطنبول 2016 لتتم بعد ذلك إحالته الى مصلحة الاثار بالحكومة الليبية المؤقتة في يناير 2017 و التي قامت بدورها بمراجعته و احالته الى مركز التراث العالمي (الامانة العامة للجنة التراث) عن طريق المندوبية..
ويضيف عبد العزيز بان النقاط التي اوردتها لجنة التراث قد تم تناولها في مستويين اساسيين من ناحية تدابير الحماية و الحفظ: الاول هو دور مراقبة آثار شحات و السلطات المحلية و المجتمع المحلي، و الثاني ما يحتاجه الموقع من جهود متظافرة من المجتمع الدولي.
وقد طالب مراقب اثار شحات مركز التراث العالمي في تقريره، بعقد ورشة عمل استكمالا للورشة التي اقيمت في تونس في اكتوبر 2015 و التي كانت بطلب من مصلحة الاثار الليبية بالحكومة المؤقتة، للإجابة عن بعض التساؤلات حول ترسيم الحدود للموقع و تحديد المنطقة العازلة حيث من المفترض ان تحوي الخريطة القيمة العالمية الاستثنائية التي بموجبها تم ادراج مدينة شحات الاثرية في قائمة التراث العالمي و التي من بينها المقابر التي تعتبر من اكبر المقابر في عالم تنوعا وحجما.
مؤكداً بأن ادراج المواقع الخمس في قائمة الخطر يعتبر نوع من الحماية و هذا ما يؤكده رد الفعل الايجابية التي نتجت عن هذا الادراج حيث لوحظ تراجع في نسبة الاعتداءات و ظهور بعض المبادرات من المنظمات الحكومية. و مؤسسات المجتمع المحلي.
رغم الأنتقادات التي تم توجيها يعتبرها السيد المراقب في صالح هذه المواقع و بالأخص الموقع الاثري شحات الذي تنطبق عليه جل الشروط و المعايير التي حددتها المبادئ التوجيهية المنظمة لاتفاقية التراث العالمي لإدراج موقع ما في قائمة الخطر.
وذكر عبد العزيز بإنه من النقاط المهمة التي تناولها التقرير مياه الصرف الصحي في وادي بالغدير و التي تعتبر من المشاكل القديمة الحديثة حيث اعتبر المراقب بأن هذه المشكلة موجودة قبل إدراج مدينة شحات في قائمة التراث العالمي عام 1982 و تأثيرها لا يتوقف على المواقع الاثرية فحسب بل تؤثر ايضاً على البيئة المحيطة و الصحة العامة للسكان المحليين.
مطالباً في تقريره بدعم دولي لحل هذه المشكلة و ذلك بحسب ما تنص عليه الفقرة الرابعة من المادة 11 من المبادئ التوجيهية في مثل هذه المشكلة و كذلك المشكلة الرئيسية و المتمثلة في الزحف العمراني.
و من جهته اشاد مركز التراث العالمي بالتقرير الذي قدمته ليبياعن الموقع؛ حيث ذكرت اللجنة بان المعلومات المقدمة من الإدارة المختصة تدل على التزامها بالحفاظ على الموقع بالرغم من حالة النزاع السائدة في البلاد، وتشكل تقدما كبيرا في فهم الوضع الخاص بالممتلك.
مؤكداً بان التعدي الحضري لا يزال القضية الرئيسية حيث يشكل خطراً على الموقع، و ذلك من خلال تحاليل الصور عبر الاقمار الاصطناعية في الفترة الواقعة بين 2012 – 2016 التي تؤكد بأن ما مجموعه 1839 مبنى تم بناؤه في شحات في تلك الفترة، و لكن لعدم وجود خريطة للموقع يصعب تحديد ما اذا كانت هذه المباني لها تأثيراً واضحاً على القيمة العالمية الاستثنائية (OUV) من عدمه.
وعلي خلفية التقرير تلقت مصلحة الأثار الليبية دعوة رسمية للمشاركة في اجتماع لجنة التراث والذي سيعقد في بولندا مطلع الشهر القادم.
