علمت “ليبيا المستقبل” ان دار النشر العربية اللبنانية العريقة “دار الفرات” قد انتهت من طباعة كتاب الصديق الاستاذ ابراهيم محمد الهنقاري “هوامش على دفتر الأيام – مذكرات وذكريات” وبدأت في توزيعه في معارض الكتاب وفي المكتبات العربية في الدول العربية وفي جميع أنحاء العالم.
والكتاب يروي حكاية جيل الكاتب مع الناس والحياة في وطننا ليبيا ويقدم نقلا أمينا لسيرته الذاتية و تجربته في الادارة الليبية حيث بدأ عمله الرسمي عقب تخرجه من الجامعة في قطاع الاعلام في دار الإذاعة الليبية رئيساً لقسم الاخبار وكبيرا للمذيعين ومديرا للبرامج. وقد احدث نقلة نوعية في برامج الإذاعة الليبية خلال سنوات خدمته في هذا المرفق الهام من مرافق الدولة الليبية واصطدم بسبب ذلك مع القوى الرجعية التي لم تكن تقبل بأسلوبه وأفكاره الوطنية والقومية فسعت بكافة الوسائل لإزاحته من موقعه في تلك المؤسسة الحساسة ووضعه على الرف تحت تصرف الادارة العامة للخدمة المدنية. ثمْ عرض عليه أستاذه وصديقه المرحوم الاستاذ فؤاد حسين الكعبازي وزير شؤون البترول ان ينتقل الى تلك الوزارة مديرا عاما للشؤون المالية والإدارية حيث تقلد العديد من المناصب القيادية كان من بينها تعيينه كاول سكرتير عام للمجلس الأعلى للبترول في عهد الحكومة الثانية للمرحوم السيد محمود المنتصر ووكيلا مساعدا للوزارة في عهد حكومة السيد عبدالقادر البدرية ووكيلا لوزارة شؤون البترول في حكومة الاستاذ المرحوم عبدالحميد البكوش وهو المنصب الذي كان يشغله عند حدوث الانقلاب العسكري في الاول من سبتمبر عام 1969. كما شغل بعض المناصب الدولية كمحافظ ليبيا لدى منظمة الأقطار المصدرة للنفط (اوبك) ومنصب رئيس مجلس المحافظين للمنظمة عام 1969 كما كان مرشحا لشغل وظيفة السكرتير العام للمنظمة سنة 1970 وقد حال. قيام الانقلاب العسكري في ليبيا دون ذلك. كان على صلة وثيقة ومباشرة مع سبعة من رؤساء الحكومات الليبية العشر خلال العهد الملكي الزاهر.
ويجد القارئ تقييم المؤلف لهذه القيادات السياسية الليبية التي تعامل معها المؤلف بصورة مباشرة خلال سنوات الخدمة العامة. ولا سيما خلال السنوات القليلة التي سبقت الانقلاب العسكري. وتعرض للسجن والاعتقال والمحاكمة في قضايا سياسية تتعلق بأمن الدولة في العهد الملكي كما في عهد أيلول الاسود وهو بذلك يمثل نموذجا فريدا في الحياة السياسية الليبية.
ويروي الكاتب لاول مرة ادق التفاصيل عن اول قضية سياسية تنظرها المحاكم الليبية بعد الاستقلال وهي القضية المعروفة بقضية تنظيم حزب البعث العربي الاشتراكي ويكشف الكاتب النقاب عن كثير من اسرار تلك القضية التي بلغ عدد المتهمين فيها 158 متهما قدموا لمحكمة جنايات طرابلس بتهمة قلب نظام الحكم وطالبت النيابة بالحكم عليهم بالإعدام طبقا للمادتين 206 و207 من قانون العقوبات الليبي. وبين كيف تم تحويل القضية من جناية كبرى عقوبتها الإعدام الى جنحة هي تكوين تنظيم بدون رخصة.!!
كما يتضمن الكتاب تحليل الكاتب للاسباب التي ادت الى الانقلاب العسكري والى معاناته وزملائه من مسؤولي العهد الملكي على ايدي الانقلابيين في ما سمي بمحكمة الشعب كما يتعرض لمعاناته ومعاناة الليبيين خلال سنوات الهجرة في الخارج. ثم الارهاصات التي ادت الى قيام ثورة 17 فبراير 2011 وسقوط نظام الاستبداد.
ويعتبر الكتاب وثيقة ذات قيمة يجد القارئ فيه الكثير من الأسرار حول الشان الليبي العام خلال العهد الملكي في ليبيا و في عهد أيلول الاسود وعن معاناة الكاتب وجيله خلال سنوات الحرمان في الثلاثينيات والأربعينات من القرن الماضي وخلال سنوات الدراسة بمراحلها المختلفة الى جانب المعاناة في ممارسة السياسة كما في الحلم الابدي للشعوب في الحياة الحرة الكريمة تحت حكم القانون و الدستور والحكم الرشيد.
ويمكن طلب الكتاب من المكتبات العامة ومن دار الفرات للنشر والتوزيع على هذا العنوان:
sales@alfurat.com او alfurt@alfurat.com او fax 00961-1-750554
اما عنوان الناشر فهو: الفرات للنشر والتوزيع – شارع عبلا – بناية بخعازي – بيروت – لبنان
