بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة
.. سبر اغوار المجتمع الليبي عصي.. فما يميز الليبيون هو تأجج عواطفهم وافتقارهم الي النضج المدني.. وتسربلهم بالطبائع البدوية المتجددة رغم تطور الحياة واتجاهها الي عوالم الفردانية والانغلاق على الذات.. وتفتت الانسجة الاجتماعية وانهيار القداسات الاسرية “الابوة والامومة” وعموم الفضائح وجماهيرتها وسرعة امتطاؤها ومغادرتها..!
الليبيون غزيرو الاستيراد لمفردات الحضارة وسيئو الاستهلاك لكل جديد وحديث.. فما تمتلكه ليبيا من امكانات مادية واراضي وخامات للابداع مازالت بكر.. ومستوى التفاعلات الاجتماعية مع النتاج الابداعي المحلي منخفض على عكس مستواها مع النتاج المستورد.. لذا يبدو من العسير على النخب الليبية احداث تغييرات جوهرية وتقدمية او الفوز بالتقدير داخل مجتمعها، او تلقي التحفيز لخلق ابداعات جديدة. والفوز بالريادة عن رضى من اوساطهم الاجتماعية..!
البيئات الليبية بتنوعها طاردة للمبدعين وغير ملائمة لاحتواء نخب مستقبلية الرؤى.. فالقوى المسيطرة على جميع البيئات تتمسك بالتقليدية وتكافح التقدميين بدعاوى الاصالة والموروثات الفلكورية والانتماء للماضي.. فالعقل الجماعي الليبي ماضوي بحث ونتاجه الرائج والمربح مقتصر على ادبيات الاطلال وذكريات الزمن القديم ومضارب العشيرة وتقديس الاجداد، ورافض للنقد والتجديد ومعالجة وتطويرمنابعه..!
طواعية او بالاكراه.. المبدع الليبي لازال فرد في قبيلة.. تقيد انطلاقه وتعاقبه او تحجر عليه وتضطهد ابداعه وتطارده في رزقه وكينونته اذا خالف مزاجها وادعى التمدن ومارسه..!
تمييز البيئات او تصنيفها وفق تضاريسها الخاصة امر له من الموضوعية ما يتيح فرصة الالمام بحيثيات الفضاء الفكري الليبي العام وبيان صراع ازدواجية الانتماء لدى الفرد المنتمي لبيئة خاصة بحكم وظيفته وانتمائه لفضائه الاجتماعي التقليدي الذي تمثله القبيلة.. فالليبيون مجبرون على تعاطي الخصوصية ولو لوقت مقتبس لكونهم موظفون حكوميون تؤطرهم القوانين واخلاقيات المهنة وتحجز جزء من افكارهم القبلية، وان كانت الحقيقة هي نجوعية مؤسسات الدولة الليبية والتسليم بنظم المحاصصة الاجتماعية على اعلى مستوى ..!
– فسيفساء البيئات ” نوافذ الاوهام ” –
– البيئة السياسية
الملايين الستة في ليبيا يتحدثون ويأكلون ويشربون سياسة.. وهم جميعاً يجهلون عدد اعضاء المجلس الانتقالي الذين غادر السلطة ونقلها بشكل سلمي الي المؤتمر الوطني وفق بنود الاعلان الدستوري.. فجاء انتخاب المؤتمر الوطني كأول تجربة للانتخابات الديمقراطية في ليبيا.. فتولي من الستة ملايين ليبي مئتي عضو لتمثيل السلطة التشريعية التي اتخذت التدابير لتشكل سلطات تنفيذية على شكل حكومة وزارية موسعة على نقيض ما تقتضيه ظروف التأسيس وتضاريس السياسة المتعارف عليها.. فتولت الحكومة تشكيل المؤسسات لتلبية حاجيات المواطن الليبي وخدمته.. قبل ان ينشأ الصراع حول الشرعية بين السلطة المنتخبة ومواطن الشارع الذي انتخبها..!
– البيئة الاجتماعية
اعظم الكوارث الليبية الغير متوقعة هي عودة الليبيون الي الطقوس القبلية واعلائها، وتحول العاصمة طرابلس الي قبائل مشوهة تختزل النجاح وتفعل جهدها في تسويق الطقوس النجوعية المعتقة المناقضة كليا لمبادئ المواطنة والعدالة والمساواة ولكل اسس الديمقراطية المرجوة..!
الرضوخ الثوري للزعامات والمشائخ ادى الي استصدار نسخة معدلة لثورة فبراير بمواصفات قبلية صرفة.. اوجدت عداوات وصراعات دموية وحروب استخدمت فيها مختلف انواع الاسلحة، واربكت الجميع بعدما انقسمت ليبيا جوهريا الي معارض ومؤيد “فبرايري وسبتمبري”.. وانسحب هذا التصنيف على كامل التراب الليبي واضعاً خارطة ايدلوجية وجغرافيا سياسية جديدة لليبيا بعد القذافي
– البيئة الاقتصادية
لا جديد.. الليبيون مجبولون على تناول وجباتهم وشراء وسائدهم من عائدات البترول.. فالمورد الرئيسي للاقتصاد الليبي البترول.. وتلحقه استثمارات خارجية هزيلة تطاير الكثير منها في غبار الحرب وغفلت اعين الليبيين على بعضها، ومن بعدها صادرات محلية لا تذكر امام الكم الرهيب من الواردات.
تعافي الاقتصادي الليبي بعيد.. وبعيداً جدا.. بل ان سقوط ليبيا في شراك الديون الخارجية وفقدانها لسيادتها التامة والحقيقية على مصادر دخلها بات وشيك بسبب هدر المال العام وعجز الدولة عن حماية وادارة مصالحها وممتلكاتها بالداخل، وتعرضها الي ضغوطات متكررة الحقت اضرار كثيرة بالاقتصاد الليبي.. وقزمت رجال الاعمال والاقتصاديين الي ابعد ما يمكن تصوره .. واتاحة الفرصة لانتشار المتسولين وتفاقم الفقر وتدني دخل الفرد من الناتج القومي
– البيئة الخارجية
ايادي العالم شاركت في صناعة الواقع الليبي بعد فبراير 2011.. وساهمت الدول الاوروبية والولايات المتحدة الامريكية بقوة في وضع اسس الدولة الليبية، ولازالت بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا تشارك بفاعلية في صناعة الاستقرار وترسيخ نظم الديمقراطية، وتعمل الكثير من اجل تأهيل وتدريب فئات من الليبيين لقيادة مراحل التغيير.
لم تقتصر المشاركات العربية على امارة قطر او الامارات العربية المتحدة بل هنالك تأثير حقيقي وملموس لمصر ولتونس داخل هياكل السلطات الليبية الشرعية وفي الامتداد الواسع للسلطات الغير شرعية، ولا تخلو مؤسسات المجتمع المدني من تداخلات بريئة وغير بريئة من اطراف عربية وغير عربية ايضاً.. وهنالك الكثير من التعاملات الدولية المعلنة مع البنى القبلية بشكل مباشر وبعيداً عن السلطات الليبية..!
– البيئة الثقافية
السائد في ليبيا هو ثقافة الموروث ونتاجات البيئات القبيلية الغير ناضجة، فما يطفو على السطح قلة قليلة يشكل اشباه المتقفين العدد الاكبر فيها.. ولاسباب اجتماعية ومدنية تراكمية يستحيل على المثقف الليبي الرقي الي مستوى متفقي البلدان العربية التي انتعشت فيها المدنية وارتفعت اعناق مثقفيها في فضاءات الابداع العالمي.. وأن شد عن هذه الرؤية قلة قليلة من الليبيين يتزعمها بالتجديد والروعة والجودة والشهرة الروائي “ابراهيم الكوني” مجدد انطلاقة النيهوم.
الجدير بالملاحظة أن المثقفين من الشباب الليبيين لم يستثمروا تكنولوجيا المعلوماتية والاتصالات لغزو الفضاءات الخارجية، ولم يحاولوا السعي لضم اللالئ الليبية الي ثقافة العولمة ويتجاوزوا عتبات ليبيا.. رغم دخول العولمة الي اعماق المجتمع الليبي ونجوعه البدوية عند تخوم بحر الرمال ووسط تلاله وفي شعاب الجبال..!
– بيئة الاعلام
احراش وكهوف البيئة الاعلامية في ليبيا اغرت الصعاليك كما اغرت القديسين.. وضمن خوائها الموروث بعد عقود صالت فيها نظريات وافكار وقناعات الاعلام التعبوي بما يكفي لتدجين العقول وتوطين معارف مربكة ومعادية للتجديد والحرية.. فلم تنتهي القداسات ولا الخطوط الحمراء بنهاية نظامها الديكتاتوري، بل تجددت وتأنقت وعادت لترغم الجميع على مواصلة المسير في ذات الطريق القديم رغم تغيير علاماته..!
الولادات المبكرة لكائنات الاعلام الليبية وارتباك جيناتها احدث الكثير من الفوضى والعبث ببيئة الاعلام.. وغياب الضوابط المهنية والقانونية تسبب في تفاقم السوء.. فاخذت العواقب تنال من الطرفين “الاعلاميين والمجتمع”.. واستعر موسم المجانية فاصبحت كل الكائنات الالكترونية مفردات اعلامية قسراً..!
النضج والتزام المعايير أوبئة تم استأصالها منذ البدء.. لتعقبها مواسم تعاطي افيون الحرية دون وعي بمقدار الجرعات المشرعنة..!
– البيئة التعليمية
.. لا توجد معاهد متخصصة لتدريس الاعلام او الصحافة في المرحلة التعليمية المتوسطة.. وان كانت هنالك اقسام بالثانويات التخصصية لتدريس الاعلام كمواد علمية نظرية دون الاهتمام بالجانب التطبيقي لقلة الامكانات وعدم توفر المعلمين المتخصصين في مجالات الاعلام المختلفة.. الا ان كل الجامعات الليبية التي تحتوي على اقسام متخصصة لتدريس صنوف الاعلام المتنوعة، تفتقر عموما الي القدرات المؤهلة والي الامكانات المادية المتمثلة في الورش التدريبية ومعدات التكنولوجيا المستخدمة في الاعلام.. وملحقات المهنة من مسارح وصالات عرض ومطابع تجريبية واستديوهات مسموعة ومرئية وغيرها مما يشكل الاحجار الرئيسة والتخصصية في مهن الاعلام عموما والصحافة خصوصاً
مزيج هذه البيئات واختلاطها المعاش انتج بيئة الصحافة الليبية التي نقرؤها اليوم بتحفز موارب ومتردد ومشاكس بين السلب والايجاب..!
الصحافة الليبية “العملاق الاجدب”
مُــثل الصحافة في ليبيا هي ذات مُـثل الصحافة باي مكان اخر..ومناهج الصحافة بمؤسسات التعليم قادمة من مصر وسوريا.. فلا توجد أي بصمات جينية ليبية المنشأ يمكن ملاحقتها ورصدها في اطراف عملاق الصحافة.. فما يعتبره أهل الصحافة الليبيون قواعد مهنية او اساليب تقنية او قوالب اساسية للعمل الصحفي لا يختلف عما تعارفت عليه اوساط الصحافة العالمية او العربية من نظريات.. فلا خصوصية لليبيين ابداً ولا مدرسة ولا تأثير لرواد يذكرون.
اليوم لازالت.. الحرية رأس التحديات التنموية.. واستيقاظ الجدل في حب الوطن وحول مستقبله.. بداية طريق ..!
التحدي.. لازال شائكاً وخطيراً في مضامير الحريات والحقوق، وصخب التقاتل بحلبة الديمقراطية يزداد كماً وشراسة.. وعواصف التغيير تقتلع النصب القديمة ومثلها وتبعث الجديد وفق افاق معرفة لا محدودة ولا مقيدة، باتت بشموليتها وعصفها اللامنتمي تصرع الهويات وتأد ثقافويات البيئات المغلقة وتبيدها معلنة سطوة وسلطة العولمة وصرعات الانفتاح وتجسد الديمقراطية بكل تفاصيلها المربكة..!!
ضمنا… الوقوف على حيثات وتفاصيل الصحافة الليبية خلال الفترة “من 3 مايو 2013 الي 3 مايو 2014 ” وتقيم وضعها يعد مجازفة حقيقية تحملنا اثقال اختصار حراك اختلط فيه الحبر بالدماء، وتناوب في الصراخ من اجل اظهار الحقيقية والصراخ الكاتم لانفاس مظهريها.. فهذا العام هو عام دموي بامتياز رهيب على ساحة حرية الرأي والتعبير في ليبيا..!
نرمي… من وراء هذا التقرير الي توطين المعرفة وتحليلها بما يضمن تكوين خارطة اكثر واقعية تمنح الكثيرين فرص ثمينة للاصلاح.. واعتناقنا في هذا التقرير لرؤى واراء وتجليات فاحصة موزونة ومعلومات متفرقة.. تأتى من فقر امكانيات تداول المعلومات وغياب الاهتمام بمصاردها وجودتها يضمن نزاهته ويحقق بعده الانساني في الزمن الحرج..!
خلافا… لكل معتاد في بيئتنا، حاولنا الذهاب بجهودنا الي مستوى مهني يطمح لمواكبة المتاح من المعرفة.. لتوطين معايير الجودة والكفاءة وتقدير المهنية والتزام اخلاقياتها ومبادئها..!
♦♦♦♦♦♦♦
اخترع الانسان البارود، له التقدير.. لكنه أضاع كل شيئ اذ اخترع الصحافة..!
اختراع الصحافة في ليبيا لازال بمراحله الاولى.. وامام فراغ الوعاء التشريعي والقانوني ستزداد العقبات وتشتت الجهود، وبرغم الانطلاقة السريعة لهيئة دعم وتشيجع الصحافة وتسييل الميزانيات، الا أن القصور والعجز المفجع عن احداث وجود حقيقي للصحافة لازال قائماً.. اذ لا توجد بليبيا صحافة بالمعنى الحقيقي والامثل..!
لذا سنعتمد في هذا التقرير اعتبار الاصدارات المتنوعة نماذج صحافة وفق المعايير المحلية.. مؤكدين على.
– غياب التطبيق الفعلي لاصول مهنة الصحافة وعدم الالمام بمعاييرها
– خلو التشريعات الليبية من أي ضوابط او قرارات تنظيمية تهم العمل الصحفي
– عدم وجود وعي شعبي باهمية الصحافة وفاعليتها في المجتمع
– فقدان الشفافية وتدني مستويات التقييم للاداء والجودة
– وجود تأثيرات خارجية وداخلية مربكة لعمليات الاصلاح
– عموم الفساد وتحوله الي دعامة اساسية لكل المؤسسات
♦♦♦♦♦♦♦
النشوء “ارحام ملوثة”
زمن البدايات كان مزدوج الانتماء.. فالصحافة الليبية خرجت من رحم الاستعمار.. فبعدما جمعت باستانبول حبات الطين، وبفرمانات دار الخلافة العثمانية ولدت الصحافة في ولاية طرابلس الغرب بصدور قانون تنظيم عمل الولايات “ولاية نظامنامه سي” سنة 1864، والذي احتوى في مادته التاسعة قانون للمطابع والصحف.. سارعت طرابلس بطلب استصدار صحيفة نصف شهرية تحت عنوان “فوائد غربية” في طرابلس.. تبعتها الكثير من الصحف المتعثرة طوال فترة حكم الاتراك العثمانيين لطرابلس.. وواصل الايطاليون ذات سيرة الاستعمار فعمدوا على طمس الصحف التي سبقتهم ليحيوا صحف جديدة تهتف لهم.. وكانت اضاءة بارقة بعد الاستقلال سرعان ما تم وأدها..!
.. ليس بالامكان رصد تفاصيل مسيرة الصحافة المخجلة بدقة وموضوعية منطقية وحيادية.. ومرورها بعقود الخطاب التعبوي وسيطرة الدولة افقدها المورد الاثمن المتمثل في ممتهني الصحافة بشتى مجالات العمل الصحفي.. وبعد ثورة فبراير رصدت بعض التغييرات الموضوعية الايجابية بالصحافة اللليبية يمكن رصدها وبيانها في البنود التالية..
– تعتبر حرية التعبير من اهم واكبر مكاسب ثورة فبراير، برغم ما ينال هذا المكسب من تشويه واغلال مذهبة
– تنوع الطرح الصحفي وظهور عدد من الصحف باللغة الانجليزية دلالة واضحة للانفتاح والتطلع الي التطوير
– وجود عدد كافي من الصحف القادرة على رصد كم كبير من الاخبار وتغطيتها في مساحات شاسعة
– الصحف المتخصصة اخذت جزء من الطرح الصحفي وباتت الخصوصية تحتل مكانها وتخاطب جمهورها بدقة نسبية
– ازدياد اعداد ممتهني الصحافة واهتمام المؤسسات الخاصة بهم، مما يبرز دور القطاع الخاص في الحراك الصحافي
♦♦♦♦♦♦♦
واقع الصحافة
وفق تقرير “حرية الصحافة العالمية” للعام “2013” صنفت ليبيا منطقة صحافة “غير حرة”.. بسبب تأثرها بالقوى السياسية والقبلية والميليشوية المتصارعة على السلطة وابتعادها عن الحيادية.. وهي هذا العام اشد سوءاً، اذ تضاعف نقصان حرية الصحافة بسبب المراهقات السياسية والفراغ الامني، وتحولت وسائل الاعلام كثيرة الي اسلحة واهداف مستهدفة في آن.. ومن خلال متابعتنا لاحداث الوسط الصحفي الليبي واوضاع الصحافة وحرية التعبير، وما ألم بهما من احداث ومتغيرات خلال هذا العام.. وبشكل عام دون تخصيص لغياب المعلومات الموثقة واختلاف مصادرها وحيثياتها.. رصدنا محطات عديدة نذكرها بالنقاط التالية..
– غياب وزارة الاعلام من التشكيلة الحكومبة.. وعدم دمج الاعلام بشكل صريح ضمن وزارة الثقافة
– لم تلحق اي تغييرات برئاسة هيئة دعم وتشجيع الصحافة، ولم تغيير هيكلتها الادارية او يتم تطويرها
– لم تعلن ادارة هيئة دعم وتشجيع الصحافة عن خارطة لتطوير الصحافة وتقليص مساحات الفشل الشاسعة
– تدهور وضع هيئة وتشجيع الصحافة، وغياب دورها التنظيمي والترشيدي، وفراغ كبير في المناصب الادارية
– عدم وجود نخبة مهنية متمكنة قادرة على تخطي العقبات وصناعة واقع اكثر فاعلية ونضجاً
– توالي الصراعات وتكررها داخل الهيئة لاسباب متنوعة عملت على احداث الشروخ وتقليص الحريات
– تثاقل مالي لهيئة دعم وتشجيع الصحافة تحت وطأة الايجارات ومرتبات الموظفين وتكاليف الطباعة
– انكماش كبير في حجم حرية التعبير على صفحات الصحف الرسمية التابعة لهيئة دعم وتشجيع الصحافة وعودة خفية للـقيود
– صدور قرارات اغلاق لعدد من الصحف الرسمية في محاولة لتكثيف الجهود وجمع الكفاءات المهنية
– شتات فئات العمل الصحفي وفشلها في تكوين فئة رائدة شفافة وملتزمة باستحقاقات المرحلة الانتقالية
– تغريد الصحافة غير الرسمية خارج السرب وتخلي الكثير منها عن اخلاقيات المهنة واصولها
– تعثر عدة صحف خاصة وتوقفها عن الصدور لاسباب مادية وامنية، وتعرض بعض المقرات للاعتداءات والتخريب
– الاعتقالات والتهديدات والاغتيالات طالت الصحفيين بمدن ليبية كثيرة، فسجلت حوادث ممنهجة في بنغازي وطرابلس
– ظلال الفوضى والفراغ الامني وتسارع الاحداث ارهقت بوصلة الصحافة ودست الصحفيين عنوة في جيوب الفساد والقبلية والانحياز فنال الصحافة الفساد كما نال غيرها وتفوقت على دولتها فيه
– لازالت المعلومة ووسائل الحصول عليها ازمة صحفية كبرى اثر تعسف السلطات وسطوة القوى غير الرسمية.
– غياب المصداقية وتعارض التصريحات الرسمية مما يؤثر سلباً على مصداقية الصحافة ومهنيتها
– تراجع حجم مشاركة المرأة في المجال الصحفي بعد انخراطها في العمل السياسي
– نفور مراسلي الصحف الدولية جراء عمليات الخطف والاعتداء وغياب السلطة
بلا ريب.. لم تعد الصحافة الورقية تمثل الكثير في الاعلام الاخباري بشكل خاص.. فقد اضحت الصحف الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي “الفيسبوك والتويتر” الوسائل الاسرع لنشر الاخبار، وقزمت بامكاناتها ومميزاتها حجم تأثير وفاعلية الصحافة الورقية، وغياب الضوابط القانونية والتنظيمية لوسائل الاعلام الالكتروني حول كل الليبيين الي مواطنيين الكترونيين، يمارسون حرياتهم في التعبير بيسير ودون ضوابط أو مسئوليات الي الحد الذي اسقط جميع الفوارق بين الحرية والفوضى.
مضمار الصحافة الالكترونية والاعلام الاجتماعي الالكتروني لازال بكراً، ولم توجه اليها السلطات أي اهتمام او تنظيم، فلازالت الصحافة الالكترونية تعتمد كلياً على المستوى المهني والاخلاقي او الانتماء السياسي او الاجتماعي لمستخدميها مما يجعل من العسير قياسها او تحديدها كجزء من مركب الهوية.. لذا اسقطت من اهتمامنا لتعسر حيازتها وتصنيفها..!
♦♦♦♦♦♦♦
التوصيات
– ابعاد تأثير الصراعات السياسية عن الصحافة وضرورة المحافظة على الحيادية والمصداقية
– ترسيخ مبادئ تقييم الاداء وابراز الكفاءات وتطويرها من خلال برامج التطوير المهني
– انحياز الصحافة الي الوطن وعملها ضمن الاطر الوطنية
– اعتماد الشفافية منهج داجل ادارات الصحافة والتقليل من نسبة الفساد ضمن خطة محكمة
– اعلان ميثاق شرف مهني يحفظ قيم الصحافة ويجرم العابثين بها
– المجاهرة بالدعوة لتطبيق بنود الاعلان العالمي لحرية التعبير
– ضمان حق الحصول على المعلومة ودسترته باعتبار حق طبيعي
