وزارة الثقافة والتنمية المعرفية
انطلقت الأربعاء 12 فبراير2025، أعمال المؤتمر الـ 13 لوزراء الثقافة في العالم الإسلامي، الذي تعقده منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) وتستضيفه المملكة العربية السعودية، تحت عنوان ” أثر الثقافة على التنمية الاجتماعية والاقتصادية “، بمشاركة ليبيا بوفد تترأسه وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية الأستاذة مبروكة توغي. بحضور عدد من وزراء الثقافة ووفود الدول الأعضاء في الإيسيسكو، وممثلي مجموعة من المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في المجالات الثقافية.
وأكدّت وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية الأستاذة مبروكة توغي في كلمتها في الجلسة الافتتاحية، على إن انعقاد هذا المؤتمر تحت عنوان “أثر الثقافة على التنمية الاجتماعية والثقافية” يعكس إدراكًا عميقًا لأهمية الدور الذي تلعبه الثقافة في بناء المجتمعات واستقرارها. وتمنت أن تُترجم نقاشات هذا المؤتمر إلى رؤية مستقبلية واضحة تسهم في التجديد الحضاري للعالم الإسلامي، وتعزز القيم الإنسانية السامية التي تجمعنا.
وأوضحت أن الثقافة، بكل ما تحمله من قيم التعايش والتسامح والانتماء، كانت عاملاً أساسيًا في تجاوز الأزمات وبناء الجسور بين مختلف مكونات المجتمع. من خلال جهود التوعية الثقافية والمجتمعية، وأشارت ان دولة ليبيا استطاعت تعزيز المصالحة الوطنية وترسيخ أسس السلم الاجتماعي، مما ساهم في تحقيق مستوى ملحوظ من الاستقرار.
وقالت معالي الوزيرة “إن الأثر الإيجابي للثقافة على التنمية الاجتماعية واضح وجلي. فالثقافة تعزز من قيم التفاهم والتسامح والتعايش السلمي بين أفراد المجتمع. وهي تعطي الأجيال الجديدة الإلهام والقدوة الحسنة، مما يدفعها للمساهمة في نهضة أوطانها بروح المسؤولية والانتماء”.
وأكدت انه لذلك ينبغي أن نولي أهمية قصوى لإعادة التأسيس الحضاري في إطار ثقافتنا الإسلامية، بما يضمن التجديد الحضاري الذي يساعد على بناء أوطاننا والعالم الإسلامي في إطار إنساني ديمقراطي يحترم الإنسان ويعزز قيم التعاون والشورى لخدمة الإنسانية.
كما اكدت أن تطوير التعليم، منهجًا ومضمونًا، أصبح ضرورةً حتمية لإعادة تأسيس ثقافتنا الإسلامية المستقلة، بعيدًا عن التبعية، مع الاحترام الكامل لمختلف الحضارات والاستفادة من التجارب الإنسانية الناجحة، خاصةً في مجالات المعرفة والعلم والديمقراطية، بما يتيح فرصًا أوسع للحوار المجتمعي داخل بلداننا وعبر العالم الإسلامي.
وأضافت معالي الوزيرة أنه لابد أن يكون للعالم الإسلامي حضوره الفاعل في المشهد الثقافي والحضاري العالمي، خاصة في ظل التحديات المتزايدة التي يشهدها العالم اليوم. وقالت “من هنا، نرى ضرورة تعزيز العمل المشترك والمتناسق في المجال الثقافي، وتكثيف الجهود لتعزيز البرامج والمبادرات التي تقوي الروابط بين شعوبنا، وتساعد في بناء مستقبل أكثر ازدهارًا وتماسكًا”.
وقالت ” ابد أن ندرك جيدًا أن غياب ثقافة التواصل والتسامح وتقبل الآخر كان ولا يزال من أبرز مسببات الأزمات التي تعصف بالعالم الإسلامي. ومن هذا المنطلق، تأتي أهمية هذا المؤتمر، ليس فقط لاستكمال مناقشة ما تم طرحه في الدورات السابقة، ولكن أيضًا لرسم معالم جديدة لمستقبل أكثر استقرارًا وعدلاً.
وأكدت انه بجب التأكيد على أهم القضايا :”منح الموضوع الرئيسي لهذا المؤتمر بعده الحقيقي والإنساني، والتركيز على الثقافة كأداة لتحقيق التنمية الاجتماعية والتماسك المجتمعي، ودراسة الأوضاع العالمية الراهنة بعمق، وإعادة النظر في دور الثقافة الإسلامية كعامل إيجابي يمكنه المساهمة في تصحيح الاختلالات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز فرص السلام والتعاون الدولي، وتعزيز دور الثقافة الإسلامية كجسر للتواصل بين الشعوب، واستثمارها في نشر قيم العدالة والإنصاف، كما أرساها الإسلام في مبادئه السامية.
كما أكدت معالي الوزيرة على أن صون كرامة الإسلام والمسلمين وتعزيز احترامهم عالميًا يتطلب وضع خطط واضحة وآليات تنفيذية تُبلَّغ إلى جميع الدول والمنظمات الدولية، لضمان احترام قيمنا وثقافتنا الإسلامية.
وأشارت الى ان انعقاد هذا المؤتمر الإسلامي اليوم هو استجابة لهذه التحديات، مما يُبرز أهمية الدور الذي تقوم به منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة، ووزارات الثقافة في الدول الإسلامية، في تعزيز الحوار الحضاري، والانتقال من التبعية الثقافية والسياسية إلى فضاء التواصل والانفتاح الواعي على الحضارات الأخرى
وتناول المؤتمر الذي يستمر يومين في جدول أعماله عدد من القضايا الثقافية، حيث يستعرض تقرير الإيسيسكو حول الإنجازات التي تحققت في المجال الثقافي، وكذلك تقرير لجنة التراث في العالم الإسلامي، الذي يُسلّط الضوء على الجهود المبذولة لحماية المواقع التراثية وصونها
كما تم عرض تقرير المجلس الاستشاري للتنمية الثقافية، الذي يتناول السياسات والمبادرات الرامية إلى تعزيز دور الثقافة في التنمية المستدامة.
كما خُصصت الجلسة الثانية للوثائق التوجيهية التي تضمنت مبادرة الإيسيسكو للحقوق الثقافية والحق في الثقافة بدول العالم الإسلامي، ووثيقة تحليلية حول قائمة مواقع التراث العالمي المعرضة للخطر في العالم الإسلامي، إضافة إلى الوثائق المتعلقة برقمنة المعاجم الثنائية اللغة في دول العالم الإسلامي، والمعجم التاريخي المصوَّر لفن الخط العربي، ووثيقة تعزيز استرداد الممتلكات الثقافية في العالم الإسلامي.
