فيما يلي بيان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بشأن التصعيد ضد المثقفين والمفكرين في ليبيا.
بيان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا رقم ( 9 ) لسنة 2017.م
بشان تصعيد الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الاسلامية بالحكومة الليبية المؤقتة ضد شريحة المثقفين والمفكرين وعدم الاعتراف بالقوانين والدساتير.
تعرب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، عن استيائها واستنكارها الشديدين إزاء التصعيد الخطير الذي تقوم به الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الاسلامية التابعة للحكومة الليبية المؤقتة ضد شريحة المثقفين والكتاب وتيار سياسي من مكونات التيارات السياسية في ليبيا وذلك من خلال اصدار تعمم لخطبة يوم امس الجمعة على مساجدها بالتحذير من ” العلمانيين ” و الدساتير و قوانين البشر و علم الفلسفة ، في سابقة خطيره من نوعها في ليبيا وقد سبق ان قامت الهيئة بمصادرة شحنة من الكتب والمطبوعات الثقافية والسياسية والفلسفية بحجج وذرائع واهية ببوابة المدخل الغربي لمدينة المرج يوم الجمعة الماضية الموافق من 20/1/2017.م، وكما سبق ان رصد قيام احد المشايخ والخطباء يدعي الشيخ / محمد الدرسي ، وهو امام وخطيب مسجد (العلي القدير) في مدينة البيضاء خلال صلاة الجمعة في 2016/10/28بتكفير الكاتب خليل الحاسي حيث وصفه بأنه «شيعي كافر»، كما حرض إمام مسجد (العلي القدير)، الشيخ محمد الدرسي، المصلين ضد الكاتب الليبي، خليل الحاسي، محذرا المصلين منه وحثهم على الابتعاد عنه.
فان اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، تعرب ، عن رافضها وادانتها لكافة الدعوات التكفيرية والتحريض والعنف اللفظي والارهاب الفكري الذي تمارسه هيئة اوقاف الحكومة الموقتة ، وترهيب الكتاب والصحفيين والمفكرين من على منابر المساجد، أو من غيرها ،واستغلال حالة انهيار و غياب مؤسسات الدولة المدنية الديمقراطية ، لنشر وتعميم هذا التوجه الخطير بما يحمل من تداعيات خطيرة على حرية الفكر والتعبير والتنوع الثقافي والسياسي في ليبيا .
وتعتبر اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، هده الحادثة وغيرها التي تقع في عموم البلاد في هذا الاطار، هي محاولة لتكميم الأفواه وقمع فكري ومصادرة الفكر والرأي، و انتهاكًا صارخًا لحرية الفكر والراي والانتماء السياسي وكما تعد هذه الممارسات والافعال التي تنتهجها الهيئة انتهاكا وخرقا لما نص عليه العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية وللإعلان العالمي لحقوق الإنسان و شكل من اشكال الارهاب الفكري، وجزء من الارهاب والتطرف بمفهومه العام، وكما تعتبر هذه الحادثة مؤشرًا خطيرًا وظاهرة قمعية وهي اشبه ما يكون بأفعال وممارسات تنظيم داعش والقاعدة وانصار الشريعة الارهابيين في تكفيرهم لذات الشرائح وعدم اعترافهم بالدساتير والقوانيين الوضعية التي تستهدفها هيئة أوقاف الحكومة الموقتة .
وكما تؤكد اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، علي إن تصرفات أتباع هذا المذهب، طالت المساجد والمدارس ووسائل الإعلام، و المؤسسات الخدميّة والاجتماعيّة في عديد من المناطق والمدن الليبية، في محاولة من اتباع هذا المذهب إلى تغليب فكر مستورد، ودخيل على تقاليد وقيم المجتمع الليبي ويخدم مصلحة قوى خارجية ، تسعى لتعميم نموذجها المتخلف على بلدان المنطقة ، ما يهدّد التوافق و السلم الاجتماعي والوطني ، ويساهم في تعقيد الأزمة التي تعيشها البلاد.
وتحمّل اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، الهيئة العامة للأوقاف والشؤون الاسلامية التابعة للحكومة الليبية الموقتة ، المسؤولية القانونية الكاملة حيال أمن وسلامة المثقفين والمفكرين واصحاب الراي بشرق البلاد .
ومن هذا المنطلق تطالب اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا ، منظمة الامم المتحدة لتربية والثقافة والعلوم ( اليونيسكو ) ومفوضية الامم المتحدة السامية لحقوق الانسان ، بضرورة التحرك العاجل لوقف هذه الممارسات والافعال المشينة والخطيرة التي تقوم بها الهيئة العامة للأوقاف بشرق البلاد وتصدي لها ، حيث اصبحت هده الممارسات تشكل خطرا علي القيم الانسانية والوطنية والاجتماعية للمجتمع الليبي .
اللجنة الوطنية لحقوق الانسان بليبيا .
صدر بطبرق _ ليبيا .
السبت الموافق من 28/ يناير /2017.م
