…. وإذا ما افترضنا أننا اجتزنا وتجاوزنا بالمثقف الليبي جميع الإشكاليات التى وضعت في طريقه بما فيها الأشهر وهي عملية الإقصاء والتهميش الممنهجة والتي طبقت ضده ومنذ عدة عقود لإنجاح فكر عقائدي واحداً أوموحداً مصدره فقط من ملك زمام الأمور في المساحة الجغرافية، ليتفرد ويستقر بتميزه سواء كان إيجابيا، لمن أعتقد وأعتنق فكره وأمسي معه أو كان سلبياً لمن فقد حتى مجرد التعبير عن فكراً آخراً حتى وإن كان إبداعياً خلاقاً.
لنصل به إلي مرحلة جيدة من حرية التعبير والتي افقدها أو حجزها الرقيب والمعلوماتية التي ترصد كل تعبيراً مختلفاً في حقبة سابقة
أيها السادة الأفاضل
.. قبل أن نخوض في كيفية عمل الإدارات داخل وزارة الثقافة الليبية يجب أن نقر بفشلنا في توظيف الموظف الكفء و المؤهل لملء كادر وظيفي لمكون في مستوي وزارةـ فلا يعقل أن نقوم بتوظيف خريجين جدد هم نتاج مرحلة تعليمية متدهور أصلاً بحجة حصول هذا الموظف المستحدث على كمية كبيرة من شهادات دورات التنمية البشرية والتي أديرت في أغلب الإحيان يمالا مستورداُ فاسداً ،أو وظف عن طريق ترقيات تشجيعية يُظلم من جراء هذا الموظف المتسرب كل موظفي الدولة ذوي الكفاءة ،فيجدون فجأءة من درس بعدهم أو توظف بعدهم، وقد أصبح متحكما في دفة العجلة الثقافية الي المناحي قد تكون شاذة حتى أخلاقياً بحسب الطريقة التي تسرب بها.
أيها السادة :
… دعونا نرسم مسارا حضارياً نلتزم بتطبيقه عند تقديم إي مشروعاً ثقافياً تنموياً من أجل نهضة الدولة ثقافياً ويكون هذا المسار منهاج عمل لوزارات الثقافة العربية لنتفادى إشكالية التعدي علي اختصاصات كل إدارة من إدارات هامة في القطاع الثقافي ولنصل بالمثقف العربي الى درجات الرضي المادي والمعنوي.
وعلي سبيل المثال نجد أن هيكلية وزارة الثقافة والمجامع المدني الليبية مشبعة بعديد مكن الإدارات الهامة، ومنها علي سبيل المثال ( إدارة التخطيط والمشروعات ، إدارة البرامج والأنشطة ، أدارة التنمية الثقافية ،إدارة الكتاب والنشر ، إدارة المطبوعات ، إدارة المراكز الثقافية ، إدارة المناهج الثقافية التعليمية ، مكتب التدريب والتطوير ، مكتب تنمية الطفل ، إدارة الشؤون الإعلامية ).
كل هذه الإدارات المهمة يجب أن تخضع لقانون اللائحة التنظيمية التي أوجدت عملها وأقرت مهامها في روزنامة اختصاصات وأن تسير في تنفيذ مهامها وفق مساراً لاشتراطات ثلاثة هي :
الاشتراطات ( الفنية/ المالية / القانونية ) الثلاث لتنفيذ مشروع ثقافي ( سين )
… ومن أجل مصداقية العمل الثقافي المؤثر في أي دولة تسعي للنمو
ومن أجل تنمية مهارات المثقفين ومن أجل التقليل من الإرباكات الحاصلة من جراء سوء فهم العمل الإداري داخل إدارات وزارة الثقافة في إي دولة عربية.
ومهما أختلفت هيكلة إدارات تلك الوزارة ومنها علي سبيل المثال وزارة الثقافة والمجتمع المدني الليبية كما نوهنا ،أو أي مكون مرادف آخر
هنا لابد أن يكون مدير إي إدارة بداخلها أميناً ونزيهاً أولاً وملماُ باختصاصات إداراته ثانياً ،ثم ملماً بمواعيد مشاريعه التي تقدم بها ليعتمد من خلالها مديراً لهذه الإدارة أو تلك ثالثاً ،بحيث تكون الخارطة الزمنية والمكانية والفنية والمالية والقانونية واضحة المعالم لتحقيق المصلحة الثقافية العامة .
وأن تكون جدولة برامجه أو مناشطه أو مشاريعه الثقافية متضمنة حيزا لاستيعاب برامج وأنشطة ومشاريع المبدعين والمهتمين من خارج الوزارة
والإدارة التي تُعني بالاشتراطات الثلاثة وتتلخص في :
الاشتراط الأول :
ويقع علي عاتق ومسؤولية ( إدارة الشؤون الفنية والحقوق الفكرية الثقافية ) والتي يجب أن تقوم بتقييم كل مشروع في أي خطة إدارة
وهذا مايعرف بالشق الفني أو الاتجاه الفني
وهو اشتراط أساسي ومهم يجب أن يتحصل من خلاله صاحب المشروع المعروض علي رخصة إجازة فنية للمشروع ثقافي ( سين )
ويسعي بهذا السند إلي الحصول علي سند ثالث قانوني الأهم يضمن به تنفيذ مشروعه الثقافي الطموح
ويجب أن يكون السيد مدير إدارة الشؤون الفنية والحقوق الفكرية ) واضعاُ نصب عينيه أحقية كل إدارة مختصة بمحتوي المشروع (سين ) في الإشراف علي تنفيذ المشروع
الاشتراط الثاني :
ويقع علي عاتق ومسؤولية (إدارة الشؤون الإدارية والمالية) والتي يجب عليها تضمين العمل المجاز فنياً والمتحصل علي الاشتراط الأساسي الأول ضمن الجدولة المالية جزئياً ليتم الإعلان عن المشروع والبدء في عمل الترتيبات اللازمة لإعلان وإشهار والترويج للمشروع
وبالتالي يجب علي إدارة الشؤون الإدارية والمالية نبيان القيمة المالية المرصودة والمكان والزمان في قسيمة هي الرخصة والاشتراط الثاني لنفس المشروع ( سين )
الاشتراط الثالث :-
ويقع علي عاتق ومسؤولية (إدارة الشؤون القانونية أو المكتب القانوني) والتي يجب عليها إصدار قرارين دفعة واحدة
القرار الأول ينص علي وجوب صرف قيمة فورية بثلث مبلغ تكلفة المشروع كعهدة مالية باسم صاحب المشروع
القرار الثاني ينص علي وجوب صرف القيمة الثانية ببقية المبلغ لاستكمال المشروع كعهدة مالية باسم موظف موثوق بأمانته في الإدارة المالية بالوزارة.
ويجب أن يكون السيد مدير إدارة الشؤون القانونية واضعاُ نصب عينيه أحقية كل إدارة مختصة بمحتوي المشروع (سين ) في الإشراف علي تنفيذ المشروع
الدور الإعلامي المنوط :
ويقع علي عاتق ومسؤولية ( إدارة الشؤون الإعلامية )
التغطية الإعلامية والمخرج الإعلامي في شكل ( صحف ، مجلات ، دوريات ، نشرات ، برامج مسموعة ، برامج مرئية ، وكذلك التسويق والاستثمار الإعلامي المبرمج والتسويق لمادة المشروع (سين ) من خلال استمارات إنتاج مع صحف أو قنوات مسموعة ومرئية .
يأتي ذبك من خلال الأداء الراقي وكفاءة موظفي العلاقات والتواصل الإعلامي القادرين على إبرام عقود الإعلانات المختلفة
أو من خلال التعاقد مع مدير تسويق إعلامي محترف
أو من خلال طرح إعلان خاص بالتعاقد مع مدير تسويق وإنتاج مرئي أو مسموع محلي أو دولي بنسبة وتناسب
وللهموم الثقافية الليبية ….. بقية
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
