حاوره / مهنّد شريفة
رمضان إمحمد الشيباني دارس وباحث في مجال الآثار متحصل على ليسانس دراسات وبحوث من كلية الآداب والتربية جامعة سبها عام 1986م وماجستير في الجيولوجيا الأثرية من مركز العلوم الجيولوجية في روما عام 2003م شغل منصب نقيب الأثريين في طرابلس عام 1995م ومدير الجانب الليبي في البعثة الأثرية المشتركة بين مصلحة الآثار الليبية وجامعة روما الثالثة التي اهتمت بتوثيق وتسجيل مخازن الآثار بالسراي الحمراء، لديه العديد من المشاركات العلمية الأخرى لعل من أبرزها، مشاركته في حفريات المرج مع البعثة الإنجليزية عام 1989م ومشاركته في حفريات إيسانتوليا في إيطاليا بالتعاون مع جامعة روما الثالثة عام 2002 وكذلك مشاركته في حفريات مدينة زويلة الإسلامية عاميّ 1989 و1990م، وأيضًا لديه عدة مساهمات في المؤتمرات والندوات المعنية بالتراث والموروث الإنساني على الصعيدين العربي والدولي، وحول أهمية الإرث الحضاري وما يلاقيه من تهميش وسرقة وطمس والتحديات التي تواجهها مصلحة الآثار كان لنا معه هذا الحوار :
يتعرّض موروثنا الحضاري والثقافي في ليبيا لحملة ممنهجة تستهدف النيل منه ما جعل سرقته ونهبه عملية مُستسهلة ومُيسرّة في ظل واقع سياسي يَموج بالفلتان والإنقسام، ما هي الأليات والسُبل برأيك التي يستوجب على الحكومة المقبلة توخيها للوقوف ضد هذه الحملة؟
يمثل الإرث الثقافي الإنساني والطبيعي بليبيا جانب كبير من الآهمية الثقافية للبلد وذلك من خلال التنوع الحضاري والثقافي والذي لاتزال شواهده وأطلاله منتشرة في كل ربوع الوطن ترجع إلى مراحل وفترات تاريخية موغلة في القدم وعلى درجة عالية من الأهمية كانت نتيجة العمل الأثري بليبيا والذي نستطيع تحديده من واقع السجلات والوثائق والدراسات والمنشورات الخاصة بالحفريات والمسوحات الأثرية التي بدأت بشكل منظم ومنهجي مع دخول الايطاليين إلى ليبيا سنة 1911م وكان نتاج ذلك العثور على كم هائل من مكونات أثرية مهمة منها الثابت ومنها المنقول والتي ترجع إلى ثقافات وحضارات مختلفة تعاقبت على أرض هذا الوطن منها الوافدة ومنها المحلية تمثلت في عصور ماقبل التاريخ بثقافاته المختلفة والحضارة الفينيقية والأغريقية والرومانية والبيزنطية والفاتحون المسلمون والأتراك العثمانيون والمستعمر الإيطالي وغيرهم فكل ذلك كان له بقايا أثرية لازالت شاهدة على عظمة وأهمية هذه المراحل التاريخية.. إضافة إلي موروثات التاريخ الطبيعي والذي يرجع إلى أزمنة جيولوجية سحيقة أهمها مكونات ومتحجرات زمن الحياة الوسطى على سبيل المثال المتحجرات العظمية للديناصورات.
فالاعتداء على هذه المكونات هو جريمة في حق الإنسانية وإنتزاع للهوية التاريخية للشعب الذي يمثلها بل ويتعدى الأمر في بعض الأحيان الإعتداء على خصوصية شعب ما إلى إعتداء على الميراث الإنساني بشكل عام فكثير من المواقع التاريخية والأثرية تتعدى أهميتها البعد المحلي حيث أعتبر العديد منها جزء من الميراث الإنساني.
في الحقيقة لم نرى من كل الحكومات السابقة أي أهتمام يذكر ويرتقى الي حجم وعمق وأهمية هذا الموروث الثقافي الانساني والطبيعي فقد أهمل التراث بشكل عام وكان أخر اهتماماتهم.
وبهذا فإن في هذه الظروف التي يمر بها الوطن والتي تأذى فيها الموروث الثقافي بشكل كبير جدا الأمر الذي جعل منظمة اليونيسكو تضع كل مواقع التراث العالمي بليبيا في لائحة الخطر وذلك الأن مصلحة الآثار لا تمارس أسلوب إدارة الأزمات والمخاطر وفق الإطار العلمي والأكاديمي والعملي المتعارف عليه فهي تعمل بأسلوب إرتجالي بقرارات ليست مبنية على معلومات وتجارب مسبقة ومدروسة ومخططة ومتوقعة فالمصلحة تنتظر وقوع الأزمة حتى تشكل فريق لإدارتها ولا يتعدى دور هذا الفريق في كونه يعمل على الحفاظ على ما تبقى من الآثار مما لم تصبه الأزمة بضرر أو العمل على إصلاح هذا الضرر بقدر المستطاع وهذا يعتبر قصور في آلية عمل إدارة الأزمات الحقيقية والتي تعمل أساساً على إجهاض الأزمة قبل وقوعها وذلك إن أمكن وإن لم يمكن هذا تعمل على تقليل الخسائر إلى الحد الأدنى أثناء وقوعها وعدم تفاقمها إلى أن تصل إلى ذروتها والعودة إلى ممارسة النشاط بعد وقوع الأزمة وإنحسارها.
ومن هنا يجب على مصلحة الآثار العمل على :
1- إضافة جسم لإدارة الأزمات يلحق بالهيكل التنظيمي للمصلحة كإدارة الأزمات والمخاطر أوقسم إدارة الأزمات والمخاطر أو وحدة إدارة الأزمات والمخاطر وإن لم يكن في الإمكان ذلك يشكل فريق يكون له عمل دوري مستمر وإجتماعات دورية.
2- العمل على تدريب فريق لإدارة الأزمات بالمصلحة يعمل على الإستعداد لإدارة الأزمات قبل وقوعها بالتخطيط المسبق والتنبؤ بها قبل وقوعها ويعمل على إجهاضها قبل ولادتها ثم محاكاتها بسيناريوهات متى تكون وكيف ستكون وكيف سنتصرف إن كانت مع تحديد مجموعة بدائل متنوعة وإختيار البديل الأنسب من الحلول.
على الحكومة المقبلة أن تعمل قبل كل شيء على النقاط الاتية :
– توحيد مصلحة الاثار الشرقية والغربية كي تستطيع أن تعمل بشكل يتناسب مع تكوينها الاداري المقسم الي مراقبات اثار في الشرق والغرب والجنوب.
– توحيد الجهود المشتتة هنا وهناك واجماع الخبرات المهنية في هذا المجال في أفرقة عمل واحدة.
– وضع قيادة مناسبة لهذه المؤسسة واعادة هيكلية مصلحة الاثار ويكون ذلك على هيئة مجلس أعلى للاثار ولجان استشارية علمية تستطيع وضع سياسات ورؤى تنهض بهذه المؤسسة.
– العمل على تأهيل الشباب العاملين بهذا القطاع.
– العمل على اعادة تأهيل المتاحف الليبية كي ترقى للمستوى المطلوب وفتحها امام الجمهور.
– استكمال المشاريع المتعاقد عليها مع جهاز تطوير المراكز الادارية.
– تفعيل لجنة التعويضات بالمصلحة ورصد ميزانية سنوية لها والخاصة بالتعويض على الاراض الاثرية التي يجب نزع ملكيتها لاهميتها الاثرية.
– دعم الخطط والبرامج الخاصة بالتوعية التراثية وإعادة تطوير وتعديل المناهج الخاصة بمادة التاريخ والتربية الوطنية.
– العمل على عودة البعثاث الاجنبية المتعاونة مع مصلحة الاثار بموجب عقود مبرمة.
– العمل على إعادة صياغة القانون رقم (3) بشأن حماية الاثار والمتاحف والمدن القديمة والمباني التاريخية لتعدد أوجه القصور فيه وخصوصا في فصل العقوبات التي لاتتوافق مع حجم الجرائم التي يتعرض لها التراث.
هل غياب الحسّ الحضاري والتذوّق الجمالي للأفراد والمؤسسات يساهم بشكل ما في أن تكون آثارنا عُرضة للتهريب والمتاجرة بها في مزادات العالم؟
بكل تأكيد أن عدم استثمار التراث بأن يكون منبع تستقى منه الهوية والاصالة والماضي المجيد قد يسبب في ضياعه فكثير من الليبيين يعتبرون هذا التراث المنتشر في كل الارض الليبية هو لحضارات وشعوب وافدة لاعلاقة لهم بها.. وهذه مغالطة كبيرة ساهمت بشكل أو آخر في فقدان الكثير من أثارنا.
فالتراث الموجود في ليبيا هو تراث انساني نتاج تفاعل حضاري وثقافي بين شعوب البحر المتوسط ساهم فيها الليبيين في كل المراحل التاريخية من عصور ماقبل التاريخ إلى الفترة الفينيقية فالاغريقية والرومانية والبيزنطية والاسلامية وماتخللها من مراحل أخرى.. فهكذا هي طبيعة التفاعل والحوار الثقافي بين الحضارات فكل الحضارات أخدت واعطت فكل المراحل التاريخية بليبيا كان لليبيين مساهمات مهمة لايسع المجال لسردها.
فقد تعرضت الكثير من المواقع الاثرية والتاريخية للتدمير والنهب بحجة انها ليست تراث ليبي في شحات ولبدة وصبراتة وطلميتة وجبل نفوسة وغيرها على أنها تراث اغريقي وروماني وبيزنطي ووو فلا نستطيع استثناء أي موقع من هذا العبث اضافة إلى الجماعات الدينية المتشددة التي ترى في أن بعض مكونات المعالم الدينية منها المساجد والأضرحة والمقابر مايمس الشريعة الاسلامية منها تدمير المنابر التي يتجاوز عدد درجات سلمها ثلاث درجات وقد ذهب ضحية ذلك الكثير من المنابر اهمها منبر جامع احمد باشا القرمالي والاضرحة الاسلامية المبكرة والقديمة أيضا تم تدمير الكثير منها على سبيل المثال مقابر بن الحطاب بزويلة ومقابر بنات القرمانلي بطريق الشط بطرابلس وكثير من الاضرحة بجبل نفوسة ومقابر الصحابة بدرنة وغيرها.
والجانب المهم الغائب والذي كان أهم الأسباب في تدهور وضع التراث بشكل عام هو التوعية المجتمعية لأهمية التراث والتي تأتي من خلال قنوات كثيرة منها الاعلام والصحافة والمؤسسات التعليمية والمراكز الثقافية والمهرجانات والمعارض والمحاضرات العامة.. كل هده الأمور ستساهم في خلق جيل يتدوق معاني وجماليات تلك المنحوتات والنقوش والمكونات الاثرية ويعتبرها جانب مهم من التراث الانساني الذي يستحق الاحترام والحماية والحفاظ عليه لايصاله للاجيال القادمة خلق جيل يحترم موروثه الثقافي.
الجهل أكبر عدو والإنسان عدو ما يجهل بطبيعة الحال، كيف نُربي ذائقة سويّة تحمل النشء على إدراك أهمية ما يحمله الإرث المعماري؟
نعم (الانسان عدو مايجهل) فقد قلتها مرارا وتكرارا بأن حماية التراث والحفاظ عيه لن يتأتى بالشرطة والاسلحة والاجهزة الامنية وحتى بالدبابت والطائرات فلدينا مثل ليبي يقول (الخانب يغلب العساس) فأهم سلاح يمكننا من حماية تراثنا هو أن نعلم جميعا بأن هذا التراث هو جزء من هويتنا وتاريخنا وماضينا المجيد يجب ربط التراث بالهوية الوطنية والانسانية بأنه تراث انساني يجب ان يحترم وذلك بتوعية المسؤول والمواطن عندما نصل الي هذه الثقافة فهي خير سلاح لحماية التراث الانساني.
برأيك هل إهمال ثقافة الإستثمار سواء في المُدن التاريخية القديمة أو في التحف والمقتنيات الأثرية يُشجّع شبكات التهريب على إستغلال هذه الفجوة؟
المواقع الاثرية والتاريخية مواقع هشة وتحتاج بشكل دوري للصيانة والترميم وبذلك فإنها تحتاج الي ميزانيات كبيرة قد تعجز مؤسسات حماية التراث في توفيرها بهذا يعتبر مهم جدا الاستثمار في التراث الثقافي بهدف استمراريته وديمومته وفق لائحة استثمار وقوانين تسعى الي تقليل الضرر على التراث في حالة الاستثمار وخلق توازن بين التراث واستثماره فالاستثمار يكون في جوانب عدة على سبيل المثال لدينا مجموعة من المسارح الرومانية والاغريقية في مدننا الاثرية مثل صبراتة ولبدة وشحات وسوسة وطلميتة وغيرها بالامكان استثمار هذه المواقع في اعداد مهرجانات ونشاطات محلية ودولية من خلال شركات ومؤسسات مختصة. أيضا المدن التاريخية يوجد بها مكونات مهمة مثل القلاع والفنادق وغيرها قد تنفع بأن تستثمر أيضا بهدف حمايتها وانعاش المدخول المادي لمؤسسات حماية التراث.
فلدينا أيضا مواقع التراث العالمي المسجلة باليونيسكو وهي لبدة وصبراتة وغدامس وأكاكوس وشحات ومواقع أخرى مسجلة بلائحة الايسيسكو كمواقع تراث عالمي بدول العالم الاسلامي وهذه المواقع هي واو الناموس وقصر الحاج ومدرسة الفنون والصنائع وجامع مراد آغا والجامع العتيق بأوجلة وقلعة مرزق.
ليبيا بلد يثرى بالعديد من الكنوز الحضارية والثقافية ففي مرحلة ما من التاريخ الإنساني شهدت الأرض الليبية قبل أن تتحول إلى قفار وفيافي إرهاصات الحضارة المصرية الأولى في مملكة جرمة، لماذا الليبي دائمًا ما نجده ينزع للشعور بالدونية والضألة أمام الآخر؟
تبقى مشكلة عدم الوعي والمعرفة بأهمية تاريخ الوطن وعدم ربطه بالهوية هي سبب هذا الشعور… كثير من الاحدات والشواهد التاريخية التي تعزز عمق جذورنا في التاريخ لانجدها بالمناهج التعليمية بكل المستويات علي سبيل المثال لا الحصر مايوجد من آثار عظيمة وشواهد معمارية في غاية الاهمية في خطوط الدفاع التي ترجع إلى عهد الامبراطور سبتيميوس سيفيروس والتي تعود كل مكوناتها الاثرية الي تراث محلي ليبي منها ما تم العثور عليه في القريات وأبونجيم وغدامس وقرزة وخط جبل نفوسة وكذلك مكتشفات ماقبل التاريخ بالجنوب الليبي واهمها اكتشاف مومياء طفل في كهف وان مهجاج بأكاكوس وقد اسفرت البحوت والدراسات والتحاليل المخبرية بكربون 14 أن زمن تحنيط هذا الطفل يرجع إلى أكثر من 5500 سنة الزمن الذي لم يعرف فيه بعد التحنيط عند المصريين القدماء فقد عرف المصريين التحنيط في عهد الاسرات الاولى وحسب المصادر المصرية في زمن الاسرة الرابعة 2680ق.م الي 22650ق.م بالتحديد في عهد خوفو . أي أن ممومياء وان مهجاج أقدم من أقدم مومياء فرعونية بأكثر من ألف سنة مايشير إلى أن الليبيين عرفوا التحنيط قبل الفراعنة بألف سنة.هذه المومياء ترجع الي العصر الرعوي حسب تصنيفات فبريتزيو موري لمنطقة الاكاكوس.
فتقنيات تحنيط ممومياء هذا الطفل كانت بدائية وبسيطة وحفظها بجلد حيوان في وضع القرفصاء أو الجنين.
فقد عمل مند سنوات مضت فيلم وثائقي عرض في بعض القنوات العلمية الوثائقية منها قناة الجزيرة الوثائقية اسمه ” المومياء السوداء ” يحكي قصة مومياء طفل وان مهجاج تحدث فيه مجموعة من علماء الاثار الايطاليين والانجليز وغيرهم عن أهمية هذا الاكتشاف الذي سيغير كثير من المعطيات والنظريات المعروفة لتأريخ هذا الاقليم الجغرافي وتسلسل الاستيطان البشري فيه ونشاطاته الحياتية وذلك بعد استكمال هذه الدراسات ومقارنتها بالمحيط. وقد اشير في هذا الفلم إلى النشاط البشري بهضبة مساك في العصر الحجري الحديث إلى أن جاءت بوادر الجفاف التدريجي من الالف الثامنة ق.م إلى أن أصبح واضحا في الالف الخامسة ق.م في الزمن الرعوي حيث بدأت الهجرات للبحث عن مصادر للمياه فيرجح كثير من العلماء أن بعض من هذه الهجرات اتجهت إلى الشرق إلى أقرب مصدر للمياه وادي النيل فقد تكون هذه المجموعات البشرية قد قامت بنقل بعض الثقافات السائدة لديهم الي جماعات وادي النيل على سبيل المثال التحنيط سيبقى هذا استفهام إلى أن تثبته الدراسات القادمة.
فالشواهد الاثرية والاحداث التاريخية التي تعزز الهوية والفخر بالماضي والاعتزاز به بقصد استشراق المستقبل كثيرة ولكن تحتاج إلى ابرازها من خلال المناهج التعليمية والحملات التوعوية من خلال الاعلام والصحافة والمحاضرات العامة وغيرها.
كلمة أخيرة :-
(لقد ضاع الكثير من تراثنا ولكن بإمكاننا إنقاد الكثير)
قد حاول المجتمع الدولي الحد من الإعتداءات التي تطال الممتلكات الثقافية ، والآثار ، والمباني التاريخية في السلم ، والحرب ، وذلك في إتفاقيات دولية ، ومنظمات دولية تهتم بهذا الشأن.
لم تلتزم الدولة الليبية المتمثلة في مصلحة الاثار بجانب من الاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية بشأن الاستعداد في مرحلة السلم لحماية الاثار واعداد مخابئ لها عند اندلاع الحروب والنزاعات المسلحة فالقوانين والاتفاقيات كانت صريحة وواضحة كما جاء في المادة التاسعة (الفقرة أ ) من القانون الاثار الليبي رقم ( 3 ) ((تشير الى التدابير اللازمة لحماية الأثار في زمنى الحرب والسلم وضرورة إعداد المخابئ الضرورية لإنقاذ التراث وخاصة التحف النفيسة مع مراعاة الاتفاقيات الدولية التي تكون ليبيا طرف فيها )) وتتفق هذه المادة وتتمشى تماماً مع نص المادة ( الثامنة ) من اتفاقية لاهاي الدولية لعام 1954 مسيحي لحماية الممتلكات الثقافية في حالة نشوب نزاع مسلح والمتعلقة بالحماية الخاصة والشروط والإجراءات المتبعة في اعداد وتجهيز المخابئ من اجل حماية الممتلكات وقت الحرب.
كما أوصى المؤتمر العام لمنظمة اليونسكو في دورته التاسعة عشر والذي عقد بمدينة (نيروبي) في 1976م بأن تتحمل كل دولة مسؤولية الحماية والمحافظة على الممتلكات الثقافية وأن تتخذ كافة الإجراءات والتشريعات الدستورية من أجل المحافظة على التراث الثقافي بإعتباره إرثاً وطنياً وتراثاً مشترك بين الإنسانية كافة.
فتردي الأوضاع الأمنية في الدولة إجمالا كان السبب الرئيسي في كل ما نراه يصيب الآثار اليوم من سرقات وتخريب متعمد وغير متعمد وتهريب لهذه الآثار خارج البلاد فحماية الآثار هي مسئولية جماعية تبدأ بالمواطن الذي يجب عليه أن يعي أن تلك الآثار هي إرث له ولأبنائه وتاريخه الذي يجب أن يصونه ويحافظ علية، ثم تنتهي عملية حماية الآثار برجال الأمن سواء كانوا من الشرطة السياحية أو من حرس الحدود والمنافذ البرية والبحرية والمطارات، فلا يمكن إخراج هذه الآثار من البلد إلا عن طريق هذه المنافذ وهي صمام الأمان الأخير، حيث أنهم يستطيعون إيقاف تسريب وتهريب هذه الآثار إلى الخارج فتحبط كل عمليات السرقة.
