شهدت سنة 2024 بتغيرات مالية في سعر الصرف الدينار الليبي وتنحي محافظ ليبيا السابق بمحافظ ومساعد جديدين وإصلاحات اقتصادية طفيفة في أعادت إصلاح وتنمية الشرق الليبي مما عكست في المقابل على المنطقة الغربية من اتخاذ إجراءات صارمة نحو الاتجاه الى نحو إعادة أعمار المنطقة الغربية ووقف استمرار زعزعة الأمن العام بكل حسم وقوة مع عدم التسامح مع أي شخص أو مجموعة تسعى الى تقويض استقرار البلاد في المنطقة الغربية.
وباعتراف القوات المسلحة الليبية تغيرت الحالة وأصبح هنالك نوع من الاستقرار الأمني وتحول نحو الإصلاحات والتنمية الشاملة في جميع أرجاء المنطقة الشرقية، ولاشك أن هذه رسالة مفادها بأن مسيرة الإصلاحات مستمرة ولا رجوع من عدم تنفيذ باقي التنمية والتطوير والإصلاحات المفروض إتمامها في السنوات المقبلة، لان هذه الحقبة إنما هي حقبة جديدة تتسم بعملة ضد الفساد وانقسام الحكومات الليبية وأعادت توحيد الشمل الليبي ضد الفساد وانقسام الحكومات الليبية ومن ثمة الرغبة لحقيقية لإعادة النظر لانتخابات الدستورية النابعة من دستور الدولة الليبية .
رفع أمام مجلس النواب ما أنجزت الحكومة المؤقتة خلال العالم المنصرم وبأخذ توصيات خلال خطة الحكومة للعام الحالي بمجموعة من النقاط منها التوحد عن الأطفال وصيانة السجون ودعم الشرطة القضائية ودفع مستحقات الشركات التي قامة بتنفيذ أعمالها وحل مشكلة الكهرباء وتوفير الأسمدة والبذور بأسعار مناسبة وضبط الأسعار والاهتمام باللغة العربية والأعمار والتنمية والاهتمام بالجامعات وتعويض المزارعين والتجار من تضرر إعصار دانيال والاهتمام بمنطقة ترهونة من أضرار لما لحق بها.
وان لم نتجه الى الاتجاه الصحيح في إعادة الاصطلاح الشامل للوطن وليس فقط في بعض المناطق والضواحي بشكل شبه علني يحتج على عدم اتحاد الحكومات بين المنطقة الشرقية والغربية واندماج المنطقة الجنوبية في معادلة الإصلاحات سيكون هنالك تعثر تزعج الكثير لتوصل الى حلول سليمة منها السياسية ولانتخابات الرئاسية، ومع ذلك يوجد من يرفضون التواصل مع الشعب الليبي نحو انتخابات نزيهة وشرعية .
وكم يروجوا خصوم المصالحة الوطنية الشاملة بعدم الامتثال الى هذه الحقيقة الدامغة على كون ليبيا غير قابلة القسمة على ثلاث مناطق جغرافية تخضع الى الخارج ووضع الأجندات السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمجتمع الليبي.
إن الأوضاع جد صعبه في ضل التغيرات العالمية قد تجعل منا وجه راجحة الى ذلك الطرف وتلك السياسات الخارجية، لكن هذا لا يكفي أن نضع لنفسنا استراتيجيات تعرف بالتهدئة السياسية وقابلية التواصل مع من يعمل في إطار الوطن وخدمة الشعب الليبي.
شهدت ليبيا في الأعوام الماضية تطورات وتغيرات وإصلاحات ونمو ونحن اليوم في طريقنا من روية النور في نهاية هذا النفق المظلم الخطير، ما الحديث عن التطور العمراني بدون التطور السياسي يعني ضرب من الخيال وباختصار ضرورة مضاعفة الجهد الأمني الداخلي، عسى أن نتمكن من الروية المستقبلية لدولة الليبية المعاصرة.
والى الأمام وليبيا في أمان.