الطيوب | متابعة وتصوير : مهنَّد سليمان
استضاف المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية بمدينة طرابلس ضمن نشاطه الثقافي الأسبوعي الباحث في مجال القانون “أبو عجيلة علي العلاقي”، حيث ألقى محاضرة قدمها الباحث “علي الهازل” حملت عنوان (دور السلطات المحلية والمجتمع المدني في حماية الموروث الثقافي)، وذلك مساء يوم الأربعاء 7 أغسطس الجاري بقاعة المجاهد وسط حضور لفيف من المهتمين والمثقفين.
أسباب اختيار موضوع المحاضرة
فيما تناول الباحث أبو عجيلة جملة من المحاور في محاضرته مُبرزا أهمية الآثار والموروث الثقافي بوجه عام، والجهود التي بُذلت لحمايته والحفاظ عليه من الاهمال والضياع، وأشار أبو عجيلة إلى أسباب اختياره لطرح هذا الموضوع منها دور الجهات التشريعية والتنفيذية والقضائية، ونظرتها للآثار والموروث الثقافي، علاوة على غياب مساهمة المجتمعات في حماية الآثار والموروث الثقافي، كما أوضح أبوعجيلة أن من بين أسباب تركيزه على هذا الموضوتع أيضا هي قضية الانتهاكات الجسيمة على المواقع الأثرية من قبل السلطات والأفراد فضلا عن ضعف وربما انعدام بعض القوانين إزاء حماية الثروة الآثرية الهائلة في ليبيا.
قصور الوعي الجمعي
وسلط الباحث أبوعجيلة الضوء على أهمية الآثار والموروث الثقافي، ومدى الجهود المبذولة لحمايته والحفاظ عليه مُعرِّفا بالموروث الثقافي تاريخه وتنوعه وانتشاره بالإضافة إلى أهميته الوطنية والمحلية، والمساعي التي تحاول من خلالها المؤسسات التابعة للدولة حمايته وصونه من السرقات والعبث، ولفت الباحث أبو عجيلة إلى مسألة شديدة الحساسية تتمثل في قصور الحس المعرفي والقيمي بأهمية الآثار لدى الوعي الجمعي للمواطنين الليبيين، والليبي حسب أبو عجيلة لا يدرك من مفهوم الآثار إلا جانبه السياحي فقط لنكتشف أن ما يعلمه العالم عما تضمه ليبيا من آثار أكثر مما نعلمه نحن، وأضاف أبو عجيلة أن القوانين المعنية بحماية الآثار الليبية قاصرة ولا تكاد تُلبي الكم الهائل من الموروث الثقافي الليبي، وفي سياق متصل نوه أبو عجيلة إلى الجوانب الإيجابية والسلبية في دعم أجهزة الدولة للموروث الثقافي ما لها وما عليها، وأشار أبو عجيلة إلى جهود مؤسسات المجتمع المدني سيما المعنية منها بالآثار والتي يصل عددها لنحو 120 مؤسسة ونيِّف، ووفق أبوعجيلة هذه المؤسسات تحاول أن تُوجد بصمات ولديها جهود محمود فيما يخص التراث اللا مادي ، ولكن يؤكد أبو عجيلة أن مؤسسات المجتمع المدني محدودة في حماية الموروث الثقافي كون أن هذه المؤسسات لا تتلقى أي دعم من الدولة.
هشاشة النظام الخدمي لمكاتب الآثار والسياحة
من جهة أخرى ركز أبو عجيلة على دور السلطات المحلية في حماية ما لديها من موروث ثقافي في ضوء الأسس القانونية للمشاركة في حماية التشريعات مشيرا إلى القانون رقم (59) لسنة 2012م بشأن الإدارة المحلية إذ يوجب المحاية والحماية التقليدية للمجتمع المحلي والسلطات المحلية، والدور المنوط لمكاتب الآثار والسياحة في البلديات وعلاقة الجهات المعنية بالآثار بالسلطات المحلية، وأكد أبو عجيلة على جزئية هامة وهي أن حماية الدولة للآثار ليست بكافية متى ما كان الوعي الجمعي قاصرا غير مبالٍ بجدواه ومنزلتها في تاريخنا، وبالتالي يرى أبو عجيلة أنه من المهم نشر الوعي المطلوب بين أوساط المواطنين موضحا بأن أفراد الشرطة السياحية لا يملكون الخلفية الكاملة عن أهمية الآثار ومواقعها مما يجعلهم غير مؤهلين للتعاطي الإيجابي، وتابع أبوعجيلة أيضا أن مكاتب الآثار والسياحة تظل مكاتب تقليدية نظامها الخدمي ضعيف جدا ولولا بعض الأفراد اللذين يملكون بعض الاعتبار لمواقع الآثار لكنا أمام نتائج أسوأ مما عليه اليوم.
ملامح ولادة فكرة تأسيس بلديات التراث العالمي
بينما استعرض أبو عجيلة في ختام محاضرته ملامح فكرة تأسيس بلديات التراث العالمي الليبية الخمس الفكرة التي انطلقت من مدينة صبراتة في ديسمبر عام 2016م، وأشهر الاتحاد في مدينة شحات مايو 2017، وتولت بدلية الخميس التعريف به في نوفمبر 2017، كما شرع في بناء مكونات الاتحاد في صبراتة مارس عام 2018م، وفتح أبوابه للمنظمات الدولية في غدامس يوليو عام 2018، واكتمل الاتحاد في غات يناير 2020م، وأرفق أبو عجيلة نتائج وتوصيات الاتحاد من أهمها : أن تجمتع السلطات المحلية الليبية شرقا وغربا وجنوبا لمناقشة موضوع التراث حيث اتفق عمداء البلديات الخمس صبراتة – الخمس -غدامس- شحات-غات على تحويل اتفاق التعاون من مجرد اتفاق إلى اتحاد للبلديات ووقع الاتفاق رسميا.
