مجلس الثقافة العام أو “المجلس” -كما يُعرف في الوسط الثقافي هذه الأيام- جاء تأسيسه كمحاولة جادة لدعم العمل الثقافي الليبي، بعيداً عن التسطيح والتسييس الفج والمباشر الذي صار مثيراً للضحك والسخرية وليس للتفاعل من أجل عمل حقيقي ، وظلت مسيرة المجلس وإلى حد الآن “كعمل ثقافي” “وليس إدارياً فلا أعرف تفاصيله المالية والإدارية رغم إنني عضو لجنته الإدارية!!” وذلك أمر قد يدعو للاستغراب ، قلت ظلت مسيرته الثقافية ممتازة رغم كل الصعاب التي ظلت تواجه ذلك العمل، فلقد أقام ندوات هامة ثقافياً وأصدر عدداً كبيراً من الكتب للكتّاب الليبيين، وأقام بالتأكيد بعض المناشط الضعيفة المستوى كندوة سرت عن أفريقيا التي كانت عبارة عن حشد من الأوراق الساذجة والسطحية ألقاها مبتدئون وقد لا أبالغ أن قلت أنها اعتمدت على مرجع واحد فبدت الندوة لملمة ثقيلة الظل لا تليق بمجلس للثقافة، وأصدر ويصدر كتباً لا أعتقد إنها إلا ما ندر جديرة بالطبع أو التوزيع، فلقد أصيب المجلس بهوس الأرقام، كحضور للندوات أو للإصدارات مما كلف المجلس مصاريف زائدة ولا مبرر لها “كدفع مبالغ مالية للحاضرين للندوات “ليبدو الأمر تأجير جمهور لندوات لا جمهور لها”.
المجلس المرتبك بين بنغازي وسرت والمهووس بالأرقام وإقامة الرغاغيط الثقافية، والذي يعاني نعاني نحن كأعضاء لجنة إدارية فيه التهميش وعدم الاطلاع بشكل مفصل على مناشطه وأوجه صرف ميزانياته والذي لم نلتق السيد رئيسه إلا مرة واحدة قبل تشكيل لجنته وظل تواصلنا معه مقطوعاً لمسؤولياته الكبيرة والذي يفتقد للإستراتيجية ويغرق في التفاصيل، فلم نتمكن من وضع إستراتيجية لأننا لا نلتقي كلجنة إدارية إلا لدراسة ما يطرح أمين اللجنة الإدارية من مشاريع تقدم لمن أفراد..
المجلس ظهر التناقض والتضارب فيه واضحا بيننا كلجنة إدارية وبين رئيس المجلس وأمين لجنته الإدارية وموظفيه فلم نلتق بأي منهم في القاهرة، وحدث تضارب في تنسيق المناشط بين ما نسقناه أنا والأستاذ “العباني” في مصر وما قام به أمين اللجنة الإدارية ومديره المالية من تنسيق قبل المناشط بيومين فقط، اللذين كان اهتمامها الأول بنشاط رئيس المجلس وشطب وتهميش المنشط الأصلي وهو الاحتفاء بالكتب الليبية.
المجلس يحتاج كي يستمر إلى العديد من الإجراءات على رأسها ممارسة اللجنة الإدارية لعملها كاملاً، وأن يمارس الموظفون أعمالهم فقط دون تطاول، وألا يتحول المدير المالي إلى رئيس فعلي للمجلس وأن يكون شفافاً في إجراءاته المالية والإدارية على الأقل مع لجنته وألا يعالج المشاكل والتضارب بقفل الهواتف والهروب من المسؤوليات. المجلس بحاجة إعادة تشكيل كامل إن أردنا ألا نحوله إلى مؤسسة تعج بالفوضى والارتجال.
صحيفة الجماهيرية_ العدد: 5464_ 13/02/2008
