أحمد باوه
استغرب الكثيرون من بيان أهل مدينة مرزق، عقب اجتماع الجمعية العمومية في جوددائم، وهذه الجمعية تمثل مرجعيتهم الاجتماعية. حيث نص على إقرار العودة لمدينتهم، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه هذه العودة.
ولعل تقرير النائب العام، الذي يفيد بعدم أهلية المدينة لعودة المهجّرين، خير دليل وشاهد بسبب الدمار التي خلفته الحرب، والأضرار البليغة التي لحقت بالمنازل، فضلاً عن هلاك كل المزارع وما تحويه من أشجار مثمرة، وسرقة كل معدات الزراعة التي تشكل النشاط الرئيسي لأهل مرزق.
وفي السياق المطروح وخلاصة لما خرجوا به من لقائهم الجامع، على مدار ثلاثة أيام، فإن إصرارهم على العودة يلاحظه كل مراقب للشأن العام الليبي، أو كان له فرصة اللقاء بهم ولاحظه واضحا في عيون أشبالهم، وبالنظر الى جملة من الوقائع والمعطيات السابقة، التي قيل فيها إن أهل مرزق لا يريدون العودة، بأنهم قد استراحوا في أماكن وجودهم في شمال البلاد، شرقها وغربها، وقد أعجبهم براح طريق الشط وكورنيش تيبستي ووو! والذين رموهم بتهم إنهم خفافيش الظلام، وأصحاب كراهية لا تخضع للسلام، وشراذم الارتزاق لتحقيق مصالحهم الخاصة.
فبيان الجمعية، يفند كل الادعاءات وينسف كل توقعات الكثيرين، ووضع الكرة في ميدان الجهات الحكومية والعسكرية، لتحمل مسؤولياتها تجاه أهل مرزق. فكل متابع لشأن قضية مرزق، يدرك حجم المخاطر والحقائق، ولكن جميعهم لا يستطيعون البوح بكلمة للتاريخ من أجل قضية مرزق العادلة، التي تعرض فيها أهل مرزق لعدوان، عنوانه المليشيات القادمة من وراء الحدود.
بيان الجمعية رسم علامة تعجب، لدى كل من نطق وبيّن قدرته على تحمل عودة المهجرين وتهيئة المدينة، لن نقول إن الوقت قد فات لخارطة بيان القوي لأهل مرزق.
سؤال: هل تضع الجهات الحكومية في أولوياتها ملف قضية عودة أهالي مرزق؟!
أهل مرزق ينتظرون أجوبتكم على الواقع المرير.. أهل مرزق لن يضرهم من ضل وخذلهم، فالنصر حليفهم وإن تأخر بسبب ضلال من هم في الحكم، وليس لهم من الحكم إلا اسمه.
