متابعات

ندوة بدار حسن الفقيه تثير قضية حقوق المؤلف والملكية الفكرية

الطيوب : متابعة وتصوير / مهنّد سليمان

ندوة عن حقوق المؤلف والملكية الفكرية بدار حسن فقيه حسن للفنون- المدينة القديمة طرابلس

احتضنت دار حسن الفقيه حسن للفنون مساء يوم الثلاثاء 15 من شهر نوفمبر الجاري، ندوة جاءت تحت عنوان (حقوق المؤلف والملكية الفكرية)، نظمتها الجمعية الليبية للآداب والفنون، وذلك بمشاركة كل من الدكتور “محمد بن موسى” الأستاذ بقسم دراسات المعلومات بالأكاديمية الليبية للدراسات العليا، والكاتب “مفتاح قناو” المحامي والناشط الحقوقي، باستضافة من جهاز إدارة المدينة القديمة، وتولت الباحثة “أسماء الأسطى “إدارة وتقديم مجريات الندوة حيث استهلت في سياق مقدمتها بتعريف الملكية الفكرية باعتبارها حماية قانونية لذوي الحقوق ضد التعديات والسرقات ومحاولات الغش وهي تشمل ثلاثة فروع أولها الحقوق الصناعية وتندرج تحتها براءات الاختراع والابتكار والنماذج وثانيها الحقوق التجارية وتندرج تحتها رموز العلامات التجارية والتسميات والعناوين التجارية وثالثها الحقوق الأدبية وتندرج تحتها ما تنتجه ملكات الذهن في ميادين الآداب والفنون والعلوم بوجه عام، وتطرقت الأسطى بشيء من التفصيل لحق المؤلف والحقوق المجاورة.

حق المؤلف وعلاقته بالمكتبات والإيداع القانوني
فيما شارك الدكتور “محمد بن موسى” بورقة عنونها بـ(حق المؤلف وعلاقته بالمكتبات والإيداع القانوني للمصنفات والأعمال الإبداعية والعملية)أشار من خلالها لدور المكتبات وهدفها الرئيس كونها القناة الأولى لإيصال المعلومات للمستفيدين بأسرع وقت وأقل جهد وفي أفضل صورة، وحسب بن موسى يتأتى ذلك عبر تقديم خدمات معلومات متعددة الأشكال والأنواع والطرق والتي تصل إلى أكثر من 14 خدمة ومن أهمها خدمة الإعارة والتصوير والرد على استفسار المستفيدين وخدمات أخرى مثل التكشيف والاستخلاص والإحاطة الجارية وما نحوها، وأوضح بن موسى أن تقديم هذه الخدمات يهدف لتحقيق الإفادة من المعلومات والمراجع.

متسائلا من جهة أخرى عن مسألة تعارض غاية -رضا المستفيد- مع حقوق الملكية المادية والأدبية للمؤلف، موضحا بأن مهنة المكتبات والمعلومات لها أخلاقيات على غرار التخصصات والمهن الأخرى، مردفا بالقول : هنا تتجلى المعادلة الصعبة التي يسعى أخصائي المعلومات في المكتبات إلى تحقيقها بشكل يحقق الهدف المرجو المتمثل في اتاحة المعلومات بشكل كامل ومجاني وسريع وبأفضل الصور، مشيرا إلى أن تحقيق التوزان بين حماية حقوق المؤلف واتاحة المعلومات للتداول والاستخدام يجيء انطلاقا من الالتزام بالمبادئ العامة لأخلاقيات المهنة ويمكن تحقيق ذلك عن طريق وضع سياسات لتقديم خدمات المعلومات المتعددة لتحدد طرق الاستخدام والتداول للأوعية ومصادر المعلومات المتاحة، كما أكد بن موسى على أهمية المكتبات ودورها في حماية حقوق المؤلف كمبدأ أساسي لنجاحها في تأدية رسالتها، من جانب آخر استعرض بن موسى تعريف قانون الإيداع القانوني أو قانون الإيداع كونها القانون الذي يلزم المؤلف والناشر بإيداع نسخة أو أكثر من المؤلف المطبوع في المكتبة الرقمية، وعادة يكون الإيداع مجانيا ويأخذ المطبوع بعد إيداعه رقما للإيداع قبل أن يتم نشره.

مؤسسات الملكية الفكرية

في سياق متصل لفتت الباحثة “أسماء الأسطى” إلى أنه على المستوى العربي كانت هنالك ثلاث مؤسسات اعتنت بمسألة الملكية الفكرية، وهي المجمع العربي للملكية الفكرية الذي تأسس في مدينة ميونخ بألمانيا عام 1987م، والجمعية الأردنية للملكية الفكية تأسست عام 1999م، والمركز الوطني للملكية الفكرية، وأضافت بأن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم صاغت عندما استقر بها المقام بتونس قانون نموذجي عربي للملكية الفكرية مستمد من اتفاقيتيّ بيرن وجنيف متضمنا 53 مادة موزعة على خمسة فصول.

أثر الملكية الفكرية في القانون الليبي
بينما شارك الكاتب “مفتاح قناو” بورقة عنونها بـ(حقوق المؤلف الليبي عرض المشكلة وإمكانية الحل)، وتوقف قناو عند مسألة الملكية الفكرية وأثرها في القانون الليبي وتعامل المشرّع الليبي معها من خلال مراحل متعددة، وأشار قناو بالقول أن الملكية الفكرية تنقسم إلى ثلاثة خطوط عريضة، الملكية الصناعية، والملكية التجارية، حق المؤلف، واستطرد حول تعريف الملكية مستندا على الأصل اللغوي في معجم لسان العرب بوصفها احتواء الشيء والقدرة على الاستبداد به، ولدى تعريف الفقه الإسلامي: هي علاقة شرعية بين الإنسان والأشياء تجعله مختصا فيها اختصاصا يمنع غيره عنه، وتطرق قناو تعريف القانون المدنى الليبي للملكية الفكرية موضحا بأن القانون الليبي لم يعرّف الملكية الفكرية تعريفا مباشرا بيد أنه عرض لها في المادة 111 الذي جاء نصه (لمالك الشيء وحده في حدود القانون حق استعماله واستخدامه والتصرف به) وبالتالي منح المالك ثلاث سلطات الاستعمال والاستخدام والتصرف، وذات السلطة موجودة في المقابل عند حق المؤلف، موضحا بأن من حق المؤلف التصرف وبيع الحق المادي وليس المعنوي أو الأدبي، وتساءل قناو هل في ليبيا اهتمام بحقوق المؤلف ؟ مضيفا بالقول إن ليبيا من الدول التي اهتمت مبكرا بحقوق المؤلف ففي عام 1962م صدر قانون لحق المؤلف، وأكد أن قانون رقم 9 لعام 1968 هو القانون الوحيد لحق المؤلف الذي لم يُسن بعده أي قانون آخر المكوّن من حوالي 53 مادة، وباشر قناو باستعراض بعض المواد، ودعا قناو إلى ضرورة إنشاء مؤسسة تكون معنية بحق المؤلف تودع فيه الأعمال والمصنفات الإبداعية والأدبية والفنية.

إصدار التوصيات
في الختام خلصت الندوة إلى إصدار جملة من التوصيات وهي : إعادة النظر في واقع مراكز البحوث العلمية ودعم المبتكرين والمخترعين بتهيئة البيئة المناسبة للخلق، ومواكبة التطورات العلمية الحديقة ومعالجتها في التشريعات القانونية المحلية بالتحديث الواجب بما يواكب الاتفاقيات الدولية الموقعة والمصادق عليها، رسم سياسة وطنية للبحث العلمي والإبداعي وفق تخطيط استراتيجي لمعالجة ما يستحدث من مشكبلات ناتجة عن الطتور التقني المتسارع في العالم، إلزام دور النشر الخاصة والحكومية بصياغة واضحة ووافية لعقود نشر المؤلفات العلمية والإبداعية وتوضيح ما يترتب على العقد من التزامات دون اجحاف بحقوقه المالية، أخيرا تجسير الفجوة بايجاد صلة بين ما تنتجه الجهات البحثية والمؤسسات التعليمية العالية من معلومات ونتائج بغية الاستفادة منها في صنع القرار السياسي السليم.

مقالات ذات علاقة

مجلس الثقافة العام ينظم لقاءات حوارية حول العملية الانتخابية

المشرف العام

جمعة عتيِّقة يحاضر عن ملامح الحياة السياسية الليبية

مهند سليمان

مدينة طرابلس القديمة تحتفي بيوم الزي الليبي

مهند سليمان

اترك تعليق