حاوره رامز النويصري
كانت أول مرة أتعرف فيها إلى مصطلح الدولة الفاشلة، خلال خبر عابر يجمع بين المصطلح وليبيا من خلال رسالة جامعية نوقشت في إحدى الدول العربية، ولن أخفيكم انزعاجي من هذا الأمر، خاصة وإن الفشل مرتبط في أذهاننا بالهزيمة وعدم القدرة على تحقيق الأهداف. ومرت اليام حتى قابلني على حائط الفيسبوك خبر قرب صدور كتاب مترجم، يتحدث عن (الدولة الفاشلة) مما أعاد على ذاكرتي ذلك الخبر وجعلني أبحث في المسألة.
وحتى اختصر الأمر، قررت التواصل مع الدكتور “مالك أبوشهيوة” كونه أستاذا مختصا في العلوم السياسية، وقد قام صحبة الأستاذ والدكتور “محمود محمد خاف” بترجمة كتاب (إصلاح الدولة الفاشلة – Fixing Failed Stats)، حيث نستضيفه في حوار مطول بالخصوص.
دول وقياداتها تفتقد للمعرفة العلمية لكيفية بناء الدولة
أستاذ “مالك”؛ بداية اسمح لنا بسؤالك: لماذا هذا الكتاب؟ ولماذا تم اختياره للترجمة؟
هناك العديد من التحولات حصلت في الربع الأخير من القرن الماضي والعقد الأول من القرن الواحد والعشرين: منها انهيار العديد من الدول في العالم، وخاصة في الوطن العربي نتيجة للتدخل الخارجي وللثورات التي حصلت في هذه البلدان: منها تونس، مصر، ليبيا، اليمن، العراق، والصومال؛ قلة من هذه الدول أعيد بناؤها، لكنها مازالت تعاني العديد من المشاكل والبعض الآخر عجزت شعوبها وقياداتها على إعادة بناء الدولة فيها.
ومن خلال ملاحظاتنا الأولية رأينا إن شعوب هذه الدول وقياداتها تفتقد للمعرفة العلمية لكيفية بناء الدولة، والأكثر من ذلك لم تستفد من الخبرات العالمية في بناء الدولة.
لذلك رأينا -أنا وصديقي الأستاذ الدكتور “محمود محمد خلف” أستاذ العلوم السياسية/جامعة طرابلس- وبتشجيع من الأستاذ “سالم سعدون” مؤسس دار الرواد للنشر والتوزيع، والمدير العام للدار : استحداث سلسلة بعنوان (بناء الدولة) تهتم بكتابة وترجمة كل ما يتعلق ببناء الدولة، وتقديم الخبرات التاريخية في إصلاح الدول، واستحضار التجارب التي حققت إعادة بناء الدول وتقدمت إلى الأمام، واستطاعت الانتقال من الفشل والانهيار وتجاوزت كل العقبات إلى التقدم والاستقرار، لكل ذلك قمنا بنقل كتاب: (Fixing Failed States A Frame Work For Rebuilding A Fractured World) أو: إصلاح الدول الفاشلة :اطار عملي لإعادة بناء عالم منقسم، للغة العربية بحيث يكون متاحاً لجميع قراء اللغة العربية.
أما لماذا تم اختياره للترجمة؟
فالكتاب يطرح إطارا شاملا لفهم مشكلة بناء الدول، ويؤكد بأن هذا سيكون هو التحدي الرئيسي الذي تواجهه القيادات الوطنية للدول الفاشلة والمنهارة. إن كتاب إصلاح الدول الفاشلة يطرح: لماذا تفشل الدول، وما الذي يجعلها ناجحة؟ ولماذا تنهار الدول وكيف يمكن إعادة بنائها؟
كل شخص مهتم بإعادة بناء الدولة سيستفيد، وخاصة المسؤولين على جميع المستويات في الدول التي مرت أو تمر بمرحلة الفشل أو الانهيار، على حد سواء من قراءة هذا الكتاب واستيعاب الافكار التي يطرحها.
هذا الكتاب ألفاه: “أشرف غاني” و”كلير لوكهارت”، والذين ساهما في الجهود التي بذلت لإنقاذ الدول الفاشلة لسنوات عديدة، حيث عملا كمسؤولين في البنك الدولي.
في هذا الكتاب جسدا خبرتهما العملية أفكارهما النظرية كأستاذين في مجال العلوم السياسية وبناء الدول، من خلال عملهما في أكبر الجامعات الأمريكية لعدة سنوات.
مضى عقد من الزمان لم يحصل أي تقدم في إعادة بناء الدولة في ليبيا
دعنا هنا، أستاذي نبحث أكثر ونسأل: هل للوضع الحالي في ليبيا علاقة بهذا الاختيار؟
نعم وبكل تأكيد: نظرا لما لاحظناه من ضعف للمعرفة العلمية في ليبيا، وغياب التفكير العلمي في بناء الدول لمعظم القيادات في ليبيا التي توالت على السلطة بعد 2011، فعلى سبيل المثال: مضى عقد من الزمان لم يحصل أي تقدم في إعادة بناء الدولة في ليبيا، ولم يصل الليبيون إلى إعادة بناء دولتهم برغم من المحاولات العديدة، هذا لا يعني أننا نهمل العوامل الأخرى العديدة التي أدت إلى هذه الوضعية التي نعيشها.
لذلك رأينا أن نقوم بترجمة هذا الكتاب للاستفادة من خبرات الآخرين في مجال إعادة بناء الدولة، وأن تكون خارطة الطريق التي يطرحها الكتاب شمعة تضيء الطريق ولو جزئيا، لكل هؤلاء المهتمين بإعادة بناء الدولة في ليبيا، وأن يكون هذا الكتاب وما فيه من أفكار ضوء محفز نحو أهمية إعادة بناء الدولة ومؤسساتها المختلفة، والدفع بها لكي تكون دولة وظيفية، وأن يلهم تلك الجماعات أو النخب التي تنظر إلى الدولة على أنها غير مهمة، أو في بعض الأحيان غير ذات قيمة بالإضافة إلى العمل على المساهمة في دفع كل مكونات المجتمع للانخراط في عملية إعادة بناء الدولة الليبية، وليس الهدف أن نقدم عملا جاهزا حول قضية إعادة بناء الدولة، ولكن إثارة النقاش والحوار حول هذه القضية الجوهرية ولو أثرنا نقاشا عاما لكنا قد نجحنا في هدفنا.
لماذا هناك دول فاشلة أو منهارة؟
سؤال مباشر: هل ليبيا دولة فاشلة؟
ليبيا كانت قبل 2011 دولة فاشلة: كل التقارير الدولية الصادرة عن المراكز البحثية العالمية، والمنظمات الدولية المعنية بالدول الفاشلة من (2005-2010) تؤكد ذلك، وأصبحت الآن دولة منهارة بعد 2011، وحتى نستطيع فهم الحالة الليبية فهماً موضوعيا علينا تجاوز المشكلة المفاهيمية التي يعاني منها مفهوم الدول الفاشلة، وهو الخلط بين هذا المفهوم وغيره من المفاهيم التي تتشابه معه أو تختلط به، مثل: الدول المنهارة، والدول الهشة، والدول الرخوة…الخ، أو بتعبير آخر أوضح: علينا التمكن من فهم مفهوم الدولة الفاشلة والتمييز بينه وبين المفاهيم الأخرى، وخاصة مفهوم الدولة المنهارة، عدم التمكن من ذلك يدخلنا في متاهة أو دائرة مفرغة مثل الحالة التي تعيشها ليبيا الآن، بالإضافة إلى ذلك لابد لنا من السيطرة على تحيزاتنا: القيم التي نحملها، والتي في كثير من الأحيان تعيق فهمنا الموضوعي للمفهوم المشار إليه، ولو تمكنا من ذلك يمكن لنا تقديم قراءة موضوعية للحالة الليبية، الأمر الذي يسمح لنا بتشخيص الحالة الليبية تشخيصاً سليماً وموضوعياً، وبالتالي إعطاء وصفة للتعافي تستند على هذا التشخيص السليم.
بداية معظم أدبيات مدخل الدولة الفاشلة، تعتبر معظم دول العالم دول فاشلة ولكن بنسب متفاوتة من تشاد، إلى البرازيل، إلى أمريكا؛ باستثناء دول شمال أوروبا، وسويسرا، وسنغافورا، فعلى سبيل المثال وليس الحصر: المفكر الامريكي المعاصر “نعوم تشومسكي” في كتابه (الدول الفاشلة: إساءة استعمال القوة والتعدي على الديمقراطية، بيروت: دار الكتاب العربي،2007 ) يعتبر أمريكا دولة فاشلة، لأنها غير قادرة على حماية مواطنيها من العنف والإرهاب، وتعاني من عجز وقصور ديمقراطي، فكيف لنا بعد هذا أن نصنف ليبيا بدولة فاشلة بعد 2011 في نفس الخانة مع أمريكا.
فالدولة الفاشلة هي: الدولة التي تعاني من قصور في وظائفها الأساسية :السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، والقانونية وإقامة العدل والوظيفة الرمزية للدولة، وتصبح غير قادرة على القيام بهذه الوظائف بكفاءة عالية وفاعلية، مما يكون له تداعيات على عدم قدرة النظام القائم على تلبية احتياجات المواطنين، وإنتاج شروط وشرعية استمراره ،بسبب عوامل عديدة منها: ترهل المؤسسات السياسية والقيادات أو قلة الموارد المتاحة أو التدخل الخارجي، ولكن في حالة وضعية الفشل هذه هناك إمكانية لتطوير تلك المؤسسات السياسية المختلفة و تحديثها لتتلاءم مع المتطلبات المستجدة، الأمر الذي يبعد الدولة عن الإخفاق المطلق وما يترتب عليه من انهيار، وهذا فعلا ما قامت به العديد من المنظمات الدولية من جهود في التجارب التاريخية السابقة، والتي تم من خلالها إنقاذ العديد من الدول الفاشلة وعدم تحولها إلى الانهيار.
بينما الدولة المنهارة :هي الدولة العاجزة عن القيام بوظائفها الأساسية المعروفة: السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والأمنية، والدفاعية نتيجة لانهيار النظام السياسي بالكامل، ولانهيار بنية وسلطة الدولة بالكامل وفقدانها لأدوات الحكم والإدارة ولا يقتصر هذا الانهيار على البنية السياسية والمؤسسية فقط، بل يمتد إلى البنية الاجتماعية والثقافية: القيم والأيدولوجية والأخلاق المؤسسة للدولة، وانهيار الهوية الوطنية، وقيم التعايش السلمي بين المكونات السياسية والاجتماعية، وانتهاك سيادتها واستباحة أجوائها ومياهها الإقليمية وأراضيها من الدول المختلفة، وغير الدول من الجماعات الإرهابية، الأمر الذي يترتب عليه العديد من تداعيات في هذه الدولة المنهارة والتي تتمظهر في مؤشرات لهذا الانهيار وهي كما يلي :
– غياب حكم القانون وسيادته وممارسة السلطة بحكم الواقع، وانتهاك حقوق الإنسان وحقوق المواطنة، والخطف، والاغتيال، وانتشار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
– غياب المؤسسات السياسية وآليات الحكم وفقدان الشرعية، وتستمد النخب المسيطرة شرعيتها من الخارج والدول الداعمة لها وليس من الشعب، وعدم وجود مشاركة سياسية من المواطنين، وتغييب المجتمع المدني وآلياته وفقدان السيطرة على بعض الاجزاء من تراب الوطن، وعدم سريان القوانين على كل الوطن، وعدم إذعان المواطن لهذه القوانين والاستجابة لهذه القرارات، فقدان الولاء للوطن، وغياب الهوية الجامعة التي تتجاوز كل الهويات الضيقة، وتحول النخب السياسية إلى سماسرة لجمع المال بكل الوسائل المشروعة وغير المشروعة، ونهب الأموال والثروات ومساعدة الدول الخارجية والإقليمية في تهريب الأموال، ونهب الثروات الوطنية، وانتشار الفساد وتحويله إلى ثقافة (قيمة) عامة وخاصة بين النخب المسيطرة على السلطة.
– انتهاك السيادة الوطنية، ووجود المرتزقة والقواعد العسكرية في الأراضي الليبية كافة التي لا تملك السلطة الهشة القائمة السيطرة عليها وعدم قدرة السلطة على احتكار استخدام العنف ولا على آلياته: جيش موحد وسلطة أمنية موحده، وانتشار الميليشيات المسلحة المختلفة ذات الاتجاهات المتعددة الإرهابية والأيدولوجية والمناطقية وسيطرتها وتأثيرها على مفاصل الدولة
– اندلاع الصراعات والنزاعات المسلحة بين مكونات المجتمع المختلفة، من أجل السلطة والثروة والنفوذ، وعدم القدرة على السيطرة على الحدود الليبية والدفاع عنها، وعدم القدرة على الحد من الهجرة غير الشرعية، ما جعل ليبيا مركزا للاتجار بالبشر، ومركزا للمخدرات وكل المواد غير المشروعة.
كل هذه المؤشرات تؤكد أن ليبيا دولة منهارة، وليست دولة فاشلة، فقط كما يطرح في العديد من وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي، وما يطرحه العديد من المثقفين والأكاديميين الليبيين، بكل تأكيد أن معظم هذه المؤشرات قد توجد في بعض الدول الفاشلة، ولكنها عبارة عن مؤشرات عرضية يمكن تجاوزها بالإصلاحات المختلفة، بينما في الدول المنهارة وليبيا بصفه خاصة أصيلة، وهي مرتبطة بالانهيار الكامل للدولة ولنظامها السياسي، ولكل بنيتها السياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية وبالتالي: لا يمكن تجاوزها إلا بإعادة بناء جديد للدولة، حيث إنها لا توجد بها مؤسسات وإن وجدت فهي هشة وليس لها شرعية ولا تسيطر على كل الوطن.
أخيرا السؤال الذي يطرح: لماذا هناك دول فاشلة أو منهارة؟ الأدبيات المهتمة بهذا الموضوع حددت العديد من العوامل التي تؤدي إلى الفشل أو الانهيار وهي:
1-الأزمات الاقتصادية الحادة.
2-الثورات والحروب.
3-صراعات النخبة المقفلة وتفككها الداخلي.
4-عدم دعم المؤسسة العسكرية والأمنية للنظام السائد.
5-التدخلات الخارجية السائدة.
غير إن توفر عامل واحد فقط من هذه العوامل غير كافي لفشل الدولة فشلا كاملا، أو لانهيارها.
متابعة لموضوع الدولة الفاشلة؛ هل يمكن الخروج من دائرة الفشل -كدولة-؟
نعم إذا توفرت الظروف والشروط التي أدت إلى تجاوز حالة الفشل والانهيار في التجارب التاريخية السابقة وهي:
1- مشروع للبناء يعكس مصالح كل القوى الوطنية يستند على رؤية فكرية وعملية.
2-آليات عمليه لتنفيذ هذا المشروع..
3-بيئة داخلية (محلية) حاضنه وداعمة للمشروع ومشاركة فيه..
4-بيئة خارجية داعمة للمشروع أو غير معادية على الأقل..
5-قيادة (أو قيادات) مستقلة عن القوى الداخلية المهيمنة أو الخارجية (غير خاضعة أو مسيطر عليها)، وتعكس الإرادة الوطنية، تتميز هذه القيادة بمهارات عالية ومعرفة سياسية واسعة تساعدها في معرفة الثوابت والمتغيرات الوطنية والصراعات الدولية وتداعياتها على المشروع، بالإضافة إلى قدرة هده القيادة على تحمل المسؤولية واتخاذ السياسات المناسبة في الوقت المناسب ولديها البديل في حالة الانتكاسة..
6-الظروف الداخلية والخارجية المناسبة لتحقيق المشروع: العديد من المشاريع فشلت لعدم توفر الظروف الداخلية أو الدولية المناسبة.
مالم تتوفر هذه العوامل سيكون مصير أي مشروع الفشل الذي عادة ما تكون له تداعيات أخطر وأسوأ مما كان عليه الحال.
أستاذ “أبوشهيوة”، لنعود للكتاب؛ ماهي الأفكار التي ركز الكتاب عليها؟
هناك العديد من الأفكار الأساسية التي ركز عليها الكتاب والتي أهمها ما يلي:
1-استعادة سيادة الدولة، وذلك من خلال أدائها كامل وظائفها، هذا البرنامج يمكن الدفع به من المجتمع ونجاحه يتطلب ضرورة التفاف أصحاب المصلحة من المجتمع حول هذا المشروع، الأمر الذي يسهل تحقيقه بسهولة.
2-الاحتكار الشرعي لوسائل العنف واستخدامه وآلياته: الجيش الواحد الموحد وخضوعه للسلطة المدنية والمؤسسة الأمنية بكامل أجهزتها.
3-حكم القانون وسيادته وسربانه في جميع اقليم الدولة.
4-بنية تحتية لنظام الخدمة المدنية والرقابة الإدارية.
5-الانفاق في الرأس المال البشري والسعي لتكوين القدرات اللازمة لإدارة الدولة التي تتماشى مع ظروف القرن الواحد والعشرين، والسعي لخلق طبقة وسطى وتوسيعها.
6-هوية وطنية تتجاوز كل الانتماءات الضيقة والسياسية والاجتماعية لخلق حقوق المواطنة كأداة لإقامة فرص متساوية، الأمر الذي يقود إلى الوحدة الوطنية ويجسد معتقداً مشتركا يتحول من خلاله الافراد والرعايا إلى مواطنين.
7-بنية تحتية للخدمات تشكل اساسا لقدرة الدولة لفرض الأمن والحفاظ على النظام العام.
8-حوكمة وإدارة رصينة لأصول وموارد الدولة وعدم التسامح بشأن الفساد ونهب الاموال والثروات.
9-خلق وظائف جديدة من خلال مشاريع استثمارية جديدة مختلفة لاستيعاب الشباب والعاطلين مما يساعد في زيادة دخل الدولة ودعمها.
10- تطوير الوظيفة الاقتصادية والتي أهمها تكوين السوق وتنظيمه من خلال معايير أساسية وقوانين للنشاطات التجارية وإدارة وتطوير المشاريع والمؤسسات الخاصة، والتدخل عند فشل السوق.
11-ضرورة وجود القيادة وفريق للإدارة يلتزمون بتكوين الدولة الوظيفية وبإعادة إنشائها ويتجاوزون الانتماءات الضيقة: العرقية والدينية أو القبلية أو الجهوية.
سؤالنا الأخير: هذا الكتاب؛ لمن موجه بشكل أساسي؟
الكتاب موجه لجميع الليبيين الذين يهمهم إعادة بناء الدولة ومؤسساتها المختلفة وبنيتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والبنية الأخلاقية، ولكل المسؤولين ولغير المسؤولين، ولذلك حاولنا بقدر الإمكان إعادة إنتاج الكتاب بأسلوب يسمح للجميع بقراءته وفهمه بسهولة.
أخيراً؛ هل ليبيا تخطو نحو مستقبل أفضل؟
التحولات التي حصلت في (ملتقى الحوار الليبي) الذي تم فيه اختيار السلطة التنفيذية الجديدة تعتبر خطوة مهمة وأساسية لو يتم التزام (القيادة الجديدة) بالتي حدد لها في الملتقى، وتنفيذ ما تعهدت به، وخاصة إعداد الوطن لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24/ديسمبر/2021 سيكون ذلك تحولا نوعيا في الحالة الليبية، وستنقذ ليبيا من سيناريو ما بعد الانهيار، كلنا نتطلع أن ترتقي القيادة الجديدة بمسؤوليتها وتسعى بكل جهودها من أجل الوطن ومصالح الوطن العليا.
نبذة مختصرة عن كتاب إصلاح الدول الفاشلة
الكتاب يتكون من (315) صفحة و3 أجزاء، مقسمة إلى 9 فصول، بالإضافة إلى التمهيد والمقدمة، والخلاصة.
الجزء الأول من الكتاب يهتم بفهم عالم اليوم، الفصل الأول من هذا الجزء يحدد الخطوط العريضة للمشاكل الجوهرية في أربعين إلى ستين دولة تعاني من هوة السيادة بين الوظائف المرغوبة من السكان والحقيقة اليومية في سوء الادارة والفساد والفوضى، بينما الفصل الثاني: يحدد الذي سلكته دول معينة من سنغافورا إلى أمريكا الجنوبية (طريق التحرك عكس التاريخ) وخلق دول فاعلة، رغم مواجهتها لمشاكل خطيرة، الفصل الثالث: يصف (عالمنا الشبكي) عالم التدفقات والذي عكست فيه تلك الدول التاريخ وعززت العلاقات بين الدولة والسوق والمواطنين، والآن تقوى هذه الدول متعاضدة العلاقات والازدهار، بينما الدول خارج نطاق منظومة الحوكمة مستمرة في تدهور نحو الفقر المدقع وانحلال المؤسسات، الفصل الرابع : يصف الحياة في ذلك النصف من العالم المحروم من الفرص، العلاقات الاقتصادية والسياسية التي تأخذها الشعوب في الغرب كمسلمات، الفصل الخامس، يشرح كيف خلق الدعم الاجنبي (مركب الدعم) الذي أدى إلى تفاقم المشاكل التي تأمل الجماعة الدولية حلها.
الجزء الثاني، (الفصل السادس والسابع) يستعرضان إطاراً تحليلياً متعدد الوظائف لفهم ممارسات الدولة، ويرسمان الخطوط العريضة لتأسيس عشر وظائف أساسية يجب تأديتها، ويحدد تطور وظيفة الدولة وظهور الميزانية كأداة مركزية في السياسة، هذا المركب الفكري يستطيع أن يجعل المواطنين والمسؤولين قادرين على قياس تقييم التدخلات المعروضة، ويصل إلى تقييم ما إذا كانت التصرفات الدولية حيال بناء الدولة تساعد فعليا في تجسير هذه الهوة أو إنها تعمل على توسيعها بدلا من ذلك.
الجزء الثالث: يحدد آليات عملية التي سوف تجعل برنامج عمل بناء الدولة شيئا قابلا للتطبيق، الفصل الثامن: يحدد استراتيجية للسيادة قائما أساسا على توافقات طويلة الأجل أو اتفاقات طويلة الأجل، والتي تدمج المجموعة الكبيرة من التدخلات في المجالات السياسية والأمنية والقضائية والإدارية والاجتماعية في منهج واحد طويل الأمد تم تصميمه ليتلاءم مع الوضع للوصول لهدف الدولة الوظيفية الكاملة، الفصل التاسع: يشرح المدخل النموذجي لتطبيق هذه الاستراتيجية : برامج وطنية والتي تمكن حكومة ما لتأدية وظائف الدولة داخل كل أراضيها بطريقة فعالة وشفافة، من خلال تعبئة الفاعلين ذوي العلاقة : الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني لتؤدي مهاما جوهرية، هذه العملية تبرز عنها نتائج وتؤسس قدرات وطنية لتأدية كل وظيفة في المدى المتوسط والطويل.
مالك عبيد أبوشهيوة
أ.د. مالك محمد عبيد أبوشهيوة، أستاذ العلوم السياسية بقسم العلوم سياسية، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة طرابلس.
المؤهلات العلمية: بكالوريوس علوم سياسية جامعة القاهرة 1974، ماجستير علوم سياسية جامعة القاهرة 1977، University of Southern California (USC) ماجستير علوم سياسية جامعة جنوب كاليفورنيا 1982. (لوس انجلوس أمريكا 1986.USCدكتوراة علوم سياسية)
التأليف: 1- الأيدولوجيا والسياسة: دراسة في الأيدولوجيات السياسية المعاصرة، جزءان بالاشتراك مع الأستاذ الدكتور محمود محمد خلف وهناك العديد من الكتب الأخرى.
الترجمة: هناك العديد من الكتب التي ترجمت والتي أهمها ثلاثة كتب صدرت في أواخر القرن العشرين وهي:
1- كتاب صدام الحضارات، لمؤلفه ص. هنتنغتون (1999).
2- ثورات أواخر القرن العشرين مجموعة من المؤلفين (2005)
3- الدمقرطة: التحولات السياسية في العالم نحو الديمقراطية مجموعة مؤلفين (2011)
