شعوب الجبوري – العراق
… تابع
في أغلب الأحكام الأستراتيجية التي تفعل العمل النقدي الادبي الأحترافي فيها علاقة قيمة بمضاف٬ والمعنى هنا٬ صياغة منظومة ممارسة الأحكام الاستراتيجية النافعة فقط٬ حين يكون الأيسر التطبيق لها بالنظر إلى الأحكام القبلية المتهافته. بمعنى أن تكون هذه العلاقة مراد إمكانها النظر من ارتكازين٬ أولهما: التمعن محمول المصادر ومرجعية نجاعة التفكر (ماذا؟) كونها محمول علة إلى (كيف؟) في حال التكلم عن المتشيأ الموجب القطب٬ المقبول القبلي بالمتفكر٬ وعند جعل “الإرادة” فاعلة في (كيف؟) حاملة بمحمول قيم مضافة٬ يكن الهدف الاستراتيجي لا بوصفه هو الحامل الاستراتيجي فقط بل بوصفه شيئا متضمنا الإرادة في الأفهومية الاحترافية في (كيف؟) قيمة مضافة لطاقة جمالية ذائقية متجددة٬ تحمل بطريقة المعرفة “الضمنية” القبلية الموجهة.
في حال٬ أن يكون الـ(ماذا؟ المتفكر) يفعل عمله النقدي الأدبي خارجا عن الـ(كيف؟ المتشيأ) خروجا تاما٬ على الرغم من رابط العلاقة الملتحمة به٬ أي بمرجعيته المعرفية ونجاعة أفهوماته “الصريحة من خارجه”٬ في هذه الحالة لابد من أخضاعه لمسمى منهجي جديد آخر٬ وهو بعيد حاكميا عن الـ(كيف؟ المتشيأ) منه٬ أي بعيدا عن حكم الـ(الماذا؟ المحتوى)٬ بعد أن أصبح يمثل خروجا٬ واصفا مضمونه٬ منعزل فعله عن الأول فاعله وارتباطه٬ غير متقبل مضامن إطره المصاغة٬ ولا عملياته الموحدة به٬ عندئذ تكون الحالة الأولى يمكن أن نسميها (النقد الادبي الاحترافي التحليلي). أما في حالة الأخرى يمكننا أن نطلق عليها بـ(متشيئ النقد الأدبي الاحترافي/المتشيأ الدياكتطيقي).
والحال٬ إنه من السهل علينا أن نجمع الأحكام الأستراتيجية للنقد الأدبي الاحترافي التحليلي “قيمتة النافعة المضافة” هي التي ٬ أي أحكامها٬ تلك٬ التي تتشكل لدى المتفكر فيها٬ هو علاقة الأقتران بين القبلي المتشيأ ومحمولاته المتفكرة استراتيجيا بالأهداف لتحقيقها٬ تعبيرا عن الهوية٬ المعرفة الضمنية خلالها. لكن٬ بالضرورة علينا نعين أحكام مؤشراتنا ونسميها متشيئة دالكتيطيقية. إذن٬ حال قضية المتفكر النقدي: إن وجدت إشكاليتها في الأدبيات تفكر هي وملازمتها ضرورة معا٬ فتكون حتميتها متجهة صوب ناقدية أدبية أحترافية قبلية٬ بمعنى؛ فإن لوحظ وجود لهذه النقدية٬ إشكالية٬ إلى حيث وجدت٬ غير مشتقة إلا من إشكالية نقدية ضرورية٬ هي دون شك ستكون نقدية تحليلية٬ ميتافيزيقية٬ قبلية. وفي حال قضية المتشيأ النقدي تجريبي٬ إن معطياته لا تمنح قط لأحكامها قيم كلية حادة مضافة لها علامة حقيقة ومعرفة صارمة٬ بل علامة الشيء ونحوه٬ أي تعلمنا المعرفة٬ بل معرفة الكلية المفترضة ومقارنة المتماثل قبليا من خلال المتفكر ـ الاستقرائي٬ أي تطمأن بالحدود٬ العلامات المعرفية في كل ما هو معطى للمشاهدة٬ غير أن التجربة التي لها ضروب قاعدتها خارجة عن تلك المحددات. وبالتالي٬ ينتج٬ أن حكما لمتفكر نقدي ينتقد بكلية صارمة على هذا النحو لا يتقبل أي أستثناء مرن ممكن٬ وهو بالأخر نقدا غير مشتقا من التجربة٬ ومصفاته النقديه لم تعطينا ما نريد أن نعثر عليه٬ أي النقد في ضروبها ليس فيه أكثر من تعسف نعثر عليه٬ وهنا الإقرار صرامة ماهوية قاسية٬ وأحكام غير مبيت أشتقاقيا من محدد التجربة٬ بل نحو إستقراء مفترض معا٬ بمعنى الحكم متفكرا به٬ ومصادقا عليه قبليا تاما.
وما الكلية النقدية القبلية٬ التصورات العددية٬ حكم نقدي متفكرا لأجله٬ مرتقيا لما هو صادقا في معظم الحالات٬ رافعا الحكم التعسفي بعيدا عن أساليب ادواته النقدية الصارمة إلى ما هو للتحقق صادق في دراسات حالاته٬ كما في ذلك ٬ مثلا : كل الجماليات الذوقية “هي شفافية نقدية” رفيعة. وعلى العكس٬ إذا ما تمتع الحكم الجمالي بكلية ذوقية صادقة صارمة قبليا٬ فإن ذلك يعد على أنه من مرجع معرفي معين٬ هو الإمكان والإستطاعة المعرفية (الضمنية/الصريحة) القبلية. وبالتالي الأهمية والإطار الفلسفي ـ العلمي هما الضرورة والكلية الصارمة للنقد الأدبي الأحترافي٬ لأنهما ميزتان لمرتكزان موثقتان للمعرفة ضمن الإطار الإستقرائي٬ قبليا٬ معرفة مطمئنة٬ تطمأن المعرفة الخالصة بعلاقات أرتباطات إحدهما بالأخرى أكثر إقناعا وتفكرا من إظهار ضروراته العملية العلمية حينا أخر٬ مما يعكس ما هو ظاهر فيما يجدر إليه النحو أو ذاك٬ في أستعمالاته النقدية التقليدية٬ وحين نستعمله ببعض الأحيان بشكل منفصل٬ غير أن كلا من المعيارين الموضحين بذكرهما لا يخطئان.
والحال٬ فالنقد الأدبي التحليلي (التداولي/النفعي) هو دون شك ذلك الذي يفكر فيها التماثل بين الفاعل وإرادته “المحمولة” من خلال “الأنا المتعالية” أو “الإرادة المتجاوزة”٬ لكن٬ علينا أن نسعى مؤكدين بالتسمية عن نقد الادبيات التحليلية هي نقدية ادبية تفسيرية٬ إشتقاقا مبثوثا عن المتفكر القبلي بمحمولاته. أما بالنسبة النقد الأدبي الاحترافي هو نقد المتشيأ الديالكتيطيقي بالنقد الادبي٬ متشيأ المتمدد المعرفي٬ أو نقد أدبي لمنظومات التوسيعية استراتيجية شارحة عن الأخرى ـ جراء القيمة المتوقع إضافتها ـ هنا الإضافة تفكيك للمعاني الجزئية خلال الهوية المذكورة٬ و تخطي انتشارها لمسبب قبلي مثبت ـ لأن النقد التحليلي (المحمول فيه) ينتمي لمتفكر بوصفه الحامل للأفهوم بأسلوب معرفي غير صريح (معرفة ضمنية)٬ ولغرض الأقتران والمعرفة المضافة التي يمكن التسهيل على الأحكام للأحتراف ممكنه فيه٬ لابد من تفككه٬ وعزل الأقتران المحمول المتشيأ فيه إلى أفهومات حاملة متجددة٬ ولا حاجة لفرض التفسيرية إلا من خلال تفكيك التحليلية عليه إلى معاني جزئية التي سبق أن أدركت التفكر فيه٬ أو أختلط التأثير بينهما.
غير أن٬ وكما هو معلوم٬ أن النقد الأدبي التحليلي تضيف فاعلية فاهمية إلى الحامل المعرفي ـ المتفكر ـ قيمة مضافة٬ التي يصعب علينا الاستنباط ما استمده منه بأي “وقف زمني ذاتي”. لذلك فحين تظهر هناك تمددات توسعية في المنظومات الثقافية للأشياء٬ لها هوياتها وأحكام مضافة٬ إذن لابد من أن يكون الإقرار عليها حكما تحليليا٬ فحسب. ما يعني٬ أنه ليس علينا تجاوز أو تخطي محمول المتفكر ـ بأفاهيمه ـ الذي يؤهل/يتشيأ عضويا كي يجد في الأمتداد المعرفي المتعالي٬ مرتبطا به٬ بقيمة معرفية نقدية مضافة٬ مما يعي نفسه نقدا أدبيا لمنظومات توسعية تقترن حاجتها إلى أفهوم حامل تفسيري له إسمه وهويته الخاصة به. بل وأيضا علينا أن نقوم بتحليل هذا الأفهوم المتشيأ٬ أي نتنبه فقط الى المتنوع الذي نفكر فيه تماما٬ دائما٬ كي نعثر فيه على هذا المحمول من عناصر أستراتيجية تعطي للأهداف حافزا عضويا للنقد العضوي وطبيعة أمتداده المرتبط به في الإضافات القادمة٬ أي أن نضع له حكم نقدي أدبي تحليلي٬ أستراتيجية أنفتاح ـ فتح ارتباط الأختيار. وفي حال العكس٬ عند الأخذ بالمنظومات النقدية المتشيئة ديالكتطيقيا٬ عندها يمكننا القول؛ أن المنظومات الأستراتيجية حجومها النقدية تتضخم معرفيا٬ وهنا٬ الأفاهيم القبلية لها تمدد٬ زاحفة٬ ثقيلة؛ إذن المحمول للأفاهيم أخذة أساليب منهجية مختلفة تماما عما هو تقليدي الاقتران من خلال محمولاته الهوية لمعارفه٬ الذي يعطي للجسم التحليلي٬ عما كنا نفكر فيه في كونه مجرد أفهوم تحليلي مألوف بغالبيته. فالقيمة المضافة التي أقترن لدفع أحكامها التحليلية نحو فاعل التفسيرية ـ محموله أخذ معطى أمتداد مرتبط بأحكاما ـ مؤهل منظومة نقدية أدبية المتشيأ٬ ذات مكانية وزمانية٬ متعالية معرفية٬ توسيعية منتمية توليفيا ديالكتيطيقيا٬ أحترافية.
إن القواعد والمعايير التجريبية٬ بما هي واقعة بمضافات قيمها المقترنة بالمحمولات من خلال الهوية الثقافية٬ معظمها٬ كيانات نقدية أدبية توليفية ـ أحترافية٬ متخطية التحليل الذي أعطي لها كجسم هوياتي٬ إلى افهوم أخر٬ بوسعنا أن نستمد منه التحليل لمعطيات جديدة للأختيار والتداول. لأنه سيكون من المولد إلى المحفز٬ مؤسسا دافعا حاكميا للذات الزمنية التحليلية٬ على أسس التجربة القبلية له٬ حيث لا يجوز لأحد منا ـ حينئذ ـ أخراجه من عضوية الأفهوم الفاعل ـ الحامل المعرفي والمتخطي الهوياتي عن إضافته ـ لتشكل هذا التفكر والإقرار فيه٬ ولا يجوز لنا إذن بحاجة إلى إيعاز “تزكية” التجربة. ما يعني إذن٬ هو إن النقد الأدبي لموضوعات تشمل الامتداد فيه٬ إشكالية واجبة قبليا٬ الأولوياتية الفاهمة للتجاوز٬ وليس حكما تجريبيا مجددا. لأن ما يظهر لدينا٬ وهنا قبل الأنتقال من المرجعية الأوالية إلى التجربة المتعالية٬ لابد من جمع شروط حكمي معياري في طبيعة القيمة المضافة كأفهوم متجدد٬ أفهوم نقدي ادبي٬ هوياتي متشيأ/ تحليلي٬ حيث يجعل لنا أن نستخرج المحمولات النقدية من مبدأ المتشيا الديالكتيطيقي ـ وسم التناقض ـ وحسب٬ وننتبه بذلك٬ الوقت عينه٬ لزوم القرار المتخذ تباعه ضرورة لا يمكن للمراحل الاستراتيجية٬ أن تجعل له مكرر ذو خصال نافعة٬ مفيدة لنا. بل على العكس من ذلك٬ رغم أن ذلك لا يجعل لنا ضمانه من أختراقات معرفية تفتك بالمنظومة التي نعتقد على إنها٬ ذات أفهوم متماسك٬ يعزز ثقل الاعتماد عليه في التجربة. لذا النقد الادبي الاحترافي٬ تكون مثقلة٬ منظوماتها هذه “وازنة” عن “ثقلها الاستراتيجي”٬ هذا الطابع يدل على موضوع التجربة من خلال الأواليات الجزئية من قيمها السابقة؛ ما يمكننا الإيعاز إليه هو أن تعرج القول به أيضا إن أجراءات قيمية أخرى٬ من أجزاء سابقة أخرى من المعارف التجريبية عينها٬ لها أنتماء أجزاء “جينالوجيا ـ معرفة ضمنية” وازنة٬ أي لها دور المكون الحلزون المعرفي٬ “خوارزميات” في تركيب الأفهوم الاستراتيجي للنقد الأدبي. ما يجعلنا أن نعترف قبليا بالمعارف٬ الأواليات النقدية الادبية٬ عن إطارها التحليلي؛ عن تحليلاتها لإشارات استراتيجية الامتداد٬ والأختراقات٬ ومعايير أحكام المواجهة من اللانفاذ٬ وعن البنية العضوية المركبة…إلخ٬ التي تجعلها تتخذ الاجراءات اللازمة في هذا الأفهوم النقدي لاحتراف.
غير أن الحال٬ كيف إذا أتسعت المعرفة لدينا٬ كما هو حاصل الأن٬ التحديات التي أرتبط ثقلها في تطلعات التجربة التي من نستمد المنظومة الاستراتيجية للبنية النقدية الادبية٬ لهذا الفن أو ذاك منها؟. كيفية الإحالة لهذا التجربة بالتأسيس سيكون؟٬ إذن٬ نحن أمام نقدية أدبية تحيلنا للوقوف على إمكان “إرادة” تأليف منظومة نقدية المتشيأ “الوازن لثقلها” هو ترابط أفهوم المحمول القبلي مع الامتداد المتعالي المعرفي بوصفه إشارات سابقة٬ وستضاف٬ بالتالي٬ توليفيا لأفهوم جديد في الصراع. لأن النقد الادبي التحليلي ما له من محمولات قبلية إلى الحامل المستقبلي٬ على الرغم من توالد الأواليات فيه٬ غير أنه لا يشكل من منظومة واحدة٬ لأن الواحد منهما لا يتضمن الآخر إطلاقا بالتمام٬ وإن جاء ما استمده عرضيا إلى الآخر٬ متمثلا بأقترانا واصفا جزء من كلياته٬ غير أن تجربة كل معرفة لها رابط تؤليفي محدد رابط علامته بعضا عن بعض بالحدوث الذاتي الزماني والمكاني في اهداف استراتيجاته الأوالية.
يتبع أخيرا؛ إلى الخلاصة لاحقا….
