عبدا لواحد حركات
من الذي يقرر في ليبيا..!؟
هذا السؤال ملح.. منذ سنة 1977 – وبعد إعلان قيام سلطة الشعب , اعتاد الليبيون مناقشة جداول الأعمال في دورات المؤتمرات الشعبية الأساسية.. التي تمثل الحلقة الأساسية في اتخاذ أي قرار أو أحداث تغيير داخل ليبيا.. ومهما يكن ما تصوغه المؤتمرات فإنها مسئولة عنه.. ما حدث الآن يعبر صراحة عن خطأ ما نعرفه.. ويدل على وجود مؤسسات أخرى من صلاحياتها اتخاذ القرارات وانفاذها.. بل وفرضها على جموع الجماهير في ليبيا.. !
البغدادي المحمودي.. أمين اللجنة الشعبية العامة.. أعلن عن رفع أسعار البنزين بداية مع الأول من مارس – الربيع لعام 2009.. أي أن إعلان قيام سلطة الشعب سيواكب ارتفاع سعر البنزين والمحروقات ويزامنه.. تصريح البغدادي سبق عقد جلسات المؤتمرات الشعبية الأساسية.. وهذا يدل على أنها ليست من قرر هذا.!
خلال هذه الفترة.. وبعد تصريحات القائد – معمر القذافي.. بشأن تأميم الشركات البترولية , وبسبب انخفاض حاد في أسعار البترول العالمية , نظير وجود مشروعات تنمية كبرى داخل ليبيا.. تتحمل الخزانة العامة مسئولية تمويلها.. وجدت الإدارات الاقتصادية الحل لهذا المأزق في رفع أكثر السلع استهلاكاً في ليبيا.. وهذا يضمن دخول الملايين وتدفقها باسلوب سلس من جيوب المواطنين الليبيين.. فالارتفاع يقدر بنسبة 20%.. وستكافأها نفس النسبة كزيادة في أرباح الشركات الموزعة للمحروقات داخل ليبيا.. ولان ليبيا لا تقوم بتكرير النفط في الداخل بل تعمل على إعادة استيراد مشتقات البترول فان هذا سيؤثر دون شك على الكمية التي تقوم باستيرادها من المحروقات.. فالاستهلاك سيقل نتيجة غلاء السعر.. وتبعاً لذلك ستقل كمية المحروقات المستوردة.. !
ليبيا من كبار الدول المصدرة للبترول.. ويعد البترول الدخل الأساسي للدولة الليبية.. فالصناعات الليبية هزيلة.. وكذلك الزراعة.. فالطابع الغالب على الليبيين أنهم موظفون.. أي أنهم يعتمدون على المرتبات التي تصرفها الخزانة العامة.. وهذا دفع القوى العاملة إلي تقليص عدد الموظفين الليبيين.. ولازال برنامج القوى العاملة مستمر.. رغم أن القرار يعد قانوناً مجرد اقتراح وغير ملزم.. ولا توجد سلطة للقوى العاملة تخولها إلغاء قرارات التعيين الخاصة بالموظفين أو نقلهم.. فهذا الإجراء يعتبر إجراء تعسفي وفق لوائح القانون الإداري الليبي.. وهو لم يناقش أساساً في جلسات المؤتمرات الشعبية الأساسية.. فلا يوجد من يقر خروجه من العمل !
ولكن ضعف المؤسسات القضائية بداية من محكمة الشعب وجهاز الرقابة إلي النيابة العامة.. عسر على الجميع الطعن في هذه القرار أو رفضه ولو على المستوى الشخصي.. خصوصاً وان برنامج ” الأنتروبيا ” الذي فرصته القوى العاملة على الجميع , كانت أول بوادره إلغاء العلاوات للموظفين , والتمييز بينهم ليس وفق مزايا بل وفق خيارات شخصية لأفراد تصادف وجودهم على كراسي الإدارات أثناء صدور القرار.. !
إن قرار القوى العاملة يتعارض في جوهره مع مبادئ حقوق الإنسان التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة.. كما يتعارض مع بنود الوثيقة الخضراء الكبرى.. تصحيح الأخطاء وتنظيم الأوضاع يحتاج إلي تفعيل المؤسسات القضائية.. وفرض سلطة القانون على الجميع.. وصيانة مؤسسات إصدار القرار وضمان شرعيتها قانوناً..
ليبيا للجميع وبالجميع.. نرحل نحن وتبقى ليبيا.. فلنتركها وطناً دافئاً لأجيال المستقبل…!!
