يعلن مركز دراسات القانون والمجتمع، عزمه عقد حلقة للنقاش خلال الفترة من 16 إلى 28 من شهر نوفمبر الحالي.
والمركز إذ يعلن عن عقده هذه الحلقة، فهو بالتالي يعلن عن فتحه باب التقدم للمشاركة في هذه الحلقة لأكاديميي وخبراء علوم القانون والاقتصاد والسياسة والاجتماع، ولنشطاء المجتمع المدني المهتمين بالمسائل الدستورية، في مدينة بنغازي، على أن يقوم المركز باختيار عدد مناسب من المتقدمين وفق معيار يضمن قدر الإمكان تمثيل مختلف الاهتمامات والتوجهات في هذه المدينة. ويمكن للراغبين في المشاركة الاتصال بالمركز عبر البريد الإلكتروني (jaziagebril@yahoo.com)، أو الحضور الشخصي لمقر المركز في موعدٍ أقصاه الـ12 من نوفمبر الحالي.
الجدي بالذكر، إن هذه الحلقة تأتي استكمالاً للندوة التي عقدها المركز في سبتمبر الماضي، والتي تناولت مشروع الدستور الليبي، والتي كانت أحد مخرجاتها مجموعة من الموضوعات الخلافية في مواد دستورية بعينها، لذا رأى المركز أنه حان الوقت من أجل اقتراح صياغات للمواد موضع الخلاف، ولمواد أخرى سوف يلزم تعديلها في ضوء هذا الاقتراح، بحيث يتمثل المشاركون دور الهيئة التأسيسية، ويستشعرون الصعوبات التي واجهتها في تأدية المهام المنوطة بها، ويرجح حظوة المسودة التي يسفر عنها النقاش بموافقة ثلثي المستفتيين من الليبيين، سوف يُطلب من الراغبين في المشاركة ممن يقع عليهم الاختيار التعهد بالتوقيع على بيان ختامي يشمل الصياغات التي تتوافق عليها أغلبية ثلثيهم.
عن مواقفهم من مسألة إحالة المسودة إلى مجلس النواب، وتعظّم من ثمّ فرص تجاوز حالة الاستعصاء التي تواجه الهيأة.
