اصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، قرارًا بشأن إعادة تنظيم مجمع اللغة العربية، باعتباره مؤسسة علمية بحثية يتمتع بالشخصية الاعتبارية، والذمة المالية المستقلة، يتبع لمجلس الوزراء، ومقره طرابلس.
ووفقًا للمادة الثالثة من القرار رقم 1685 لسنة 2018، فإنّ المجمع يهدف إلى «المحافظة على سلامة اللغة العربية، والحرص على وفائها بمطالب العلوم والآداب والفنون، ودراسة المصطلحات العلمية والفنية والأدبية والحضارية، والسعي لتوحيدها في الوطن العربي».
كما يهدف المجمع أيضًا للـ«العناية بالدراسات الإسلامية والعربية، وإحياء التراث العربي والإسلامي، بالإضافة للبحث في كل ما من شأنه تطوير اللغة العربية والمساعدة على انتشارها».
ويكون للمجمع مجلس يتألف من خمسة وعشرين عضوًا، عشرون من الليبيين، وخمسة من جنسيات عربية، يصدر تسميتهم بقرار من المجلس الوزراء، ويكون له أعضاء من الليبيين وغيرهم حسب الحاجة لهم حق حضور اجتماعاته، ويجوز أن يمنح مجلس المجمع، لقب (عضو شرف)، لأعضائه العاملين فيه، وحالت ظروفهم دون مواصلة نشاطهم.
ويشترط في عضو المجلس، أن يتحلى بصفة أو أكثر، ويتمتع بالاطلاع الواسع والعميق في علوم اللغة العربية. كما يكون للمجمع، رئيس ونائب، ورئيس، وأمين عام، ويختارون من بين أعضائه يصدر بتسميتهم قرار من مجلس الوزراء، كما يعين للمجمع وكيل رسمي يسمى (وكيل المجمع)، تعهد إليه الأعمال المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية.
ويتولى رئيس المجمع، وفقًا للقرار، الإشراف على أعمال المجمع العلمية والمالية والإدارية، ويتولى النائب مساعدة الرئيس في مهامه ويحل محله في غيابه.
فيما يختص الأمين العام، بتنفيذ الأعمال العلمية، التي يقررها مجلس المجمع ومتابعتها وتنسيق ومتابعة الندوات والمؤتمرات في الداخل والخارج، ويختص وكيل المجمع بتنفيذ الأعمال الإدارية والمالية وإعداد مشروع الميزانية.
كما يتألف المكتب التنفيذي للمجمع من الرئيس، النائب، الأمين العام وعضوين، ويختص باقتراح السياسة العلمية على المجلس ووضع الخطط التنفيذية للقرارات الصادرة عن المجلس، وإقرار صرف التعويضات ومكافآت الخبراء المتعاونين مع المجمع وإقرار صرف مكافآت أعضاء المكتب التنفيذي للعاملين بالمجمع.
وتتكون الموارد المالية للمجمع، بما يخصص له بالميزانية العامة للدولة، وما تشارك به الجهات العلمية ذات الصلة بأهداف المجمع وأعراضه، وتكون للمجمع ميزانية مستقلة تبدأ مع السنة المالية للدولة، وتنتهي بنهايتها، ويكون له حساب مصرفي، ويتولى ديوان المحاسبة، فحص حسابات المجمع ومراجعتها، وفقًا لأحكام القانون والتشريعات النافذة.
