لا يقام العدل في ” الدولة” أو المجتمع إلا بناءً على حماية حياة الفرد وحرية الناس وحماية ممتلكاتهم بموجب القانون والمؤسسات الدستورية!
من جهة أخرى الأعراف المتفق عليها بين الناس تضع حدوداً معينة لا ينبغي تجاوزها من قِبَل الناس، فما هو مستهجن لا يتبع وينبغي اجتنابه وما هو مستحسن ينبغي أنْ يتبع.
الدولة والمجتمع بحاجة إلى هاتين الدعامتين لتحقيق العدل والخير والازدهار: الأعراف الاجتماعية المستحسنة والقانون الدستوري جنباً إلى جنب.
دعامة النفط
كرامة الأنسان وحمايتها تحتاج إلى الدعم والعناية والاحترام إزاء الفقر والعوز؛ الظروف السيئة التي تمرّ بها البلد إهانة كبرى لها واجحاف في حقها، لا سيما في بلد يجلس على كنز
هائل من الذهب والفضة (النفط) ويعيش في القرن واحد وعشرين.
