بقلم: إمبرتو إيكو | ترجمة: أحمد الغماري
عقد في ديسمبر سنة 1993 مؤتمراً في جامعة السوربون كان تحت رعاية Académie universelle des cultures حول مفهوم التدخل الدولي. حضره قانونيون وأساتذة العلوم السياسية وعسكريون وسياسيون، وأيضاً فلاسفة ومؤرخون مثل بول ريكو وجاك لوغوف، وممثلون عن أطباء بلا حدود مثل برنار كوشنار، وعمن كانون ملاحقون مثل إيلي فبريل وأرييل دورفمان وتوني موريسون، وعن ضحايا الاضطهاد الدكتاتوري حضر لشك كولاكفسكي وبرونيسلاف جيريميك وجورج شمبران، باختصار فجل من حضروا كانوا مناهضين للحرب ولم يحبوها يوماً ولا يرغبون في رؤيتها مرة أخرى أبداً.
من خبروا التدخل في شأن الدول الأخرى يخافون من استخدام كلمة تدخل (فحتى ساغونتو(1) كان تدخلاً، بالسماح للرومان بإخراج القرطاجيين)، ويفضلون الحديث عن المساعدة وعن العمل الدولي المشترك. يبدو نفاقاً صارخاً؟ كلا، فالرومان الذين تدخلوا من أجل ساغونتو كانوا روماناً، وكفى، إنما كان الحديث في ذلك المؤتمر يتمحور حول المجتمع الدولي، تمثله مجموعة من الدول ترى أن الوضع – في نقطة ما من العالم – قد وصل إلى مرحلة لا تطاق، ولذا تقرر التدخل لوضح حدٍ لما تعتبره قيمهم جريمة واقعة.
لكن أي دول يمكن أن تشكل المجتمع الدولي، وما هو حدود قيمها المشتركة؟ هنا يمكن القول أن الحضارة الغربية جمعاء ترى أن القتل يعدُ شراً، لكن في إطار معين، فمثلاً نحن الأوروبيون والمسيحيون نقروا بالقتل دفاعاً عن النفس، بينما سكان الوسط وجنوب أمريكا القدامى يقرون بطقوس التضحية بالبشر، ويقرّ السكان الحاليون للولايات المتحدة بعقوبة الإعدام.
من بين النتائج المؤلمة التي توصل إليها ذلك المؤتمر، أن القضية تشبه التدخل الجراحي الذي يتطلب التحرك السريع من أجل قطع أو منع الخطر. فالجراحة تسعى إلى عملٍ خيّر، إنما وسائلها عنيفة. فهل يسمح بالجراحة الدولية إذن؟ يخبروننا الفلاسفة والساسة المعاصرون أنه من أجل تجنب حربِ الكل ضد الكل(2)، ينبغي على الدولة أن تمارس شيئاً من العنف على مواطنيها. لكن أولئك المواطنون قد أبرموا عقداً اجتماعياً معها. لكن ما الذي يحدث في الدول التي لم تبرم عقداً اجتماعياً بعد؟
عادة ما ترسم المجتمعات التي تعتبر نفسها حاضنة للقيم الأكثر إنتشاراً (لنقل الدول الديمقراطية) حدوداً لما ليس مقبولاً لديها. فعقوبة الإعدام لأصحاب الرأي المخالف ليس مقبولة. ولا المذابح الجماعية. ولا عملية الختان (لاسيما إذ ما مورست عندنا). لذا فهي تقرر أن تدافع عمن يكونون منتهكين إلى الحد الذي لا يمكن قبوله. لكن دعونا نوضحُ أن عدم القبول هذا، هو عدم قبولنا نحن، وليس عدم قبولـ”هم” لهذه المسائل.
من نكون نحن؟ المسيحيون؟ ليس بالضرورة، المسيحيون المحترمون جداً، حتى ولو أنهم ليسوا كاثوليكيين، لكنهم يساندون ميلوشيفيتش. الجميل في الأمر أن “نحن” هذه (حتى ولو أنها حُددت بمعاهدة كمعاهدة الشمال الأطلسي) إلاّ أنها غير محددة. إنها مجتمع يُعرفُ من خلال قيم معينة.
لذا فعندما يكون ثمة قرار بالتدخل على أساس قيم المجتمع، يكون ثمة رهان: وهذا الرهان يكمن في أن تكون قيمنا وإحساسنا بالحدود بين ما هو مقبول وما هو غير مقبول واضحة. لأن الأمر يتعلق بنوع من الرهان التاريخي الذي لا يختلف عن شرعنة الثورات أو عن شرعنة قتل الطغاة: من يعطيني الشرعية لممارسة العنف (وأي عنف، أحياناً) لأعيد العدالة التي أعتبرها قد انتهكت؟ فليس ثمة ما يشرعن أية ثورة، لمن يعارضها: ببساطة من يخوضها ويراهن عليها، هو من يعتقد أن ما يفعله عدلاً. ينطبق هذا الأمر على من يقرر التدخل الدولي.
هذا هو الموقف الذي يفسر لنا الكآبة التي تجثم على الجميع في هذه الايام. فثمة شراً مخيفاً، يفرض (تطهيراً عرقياً): فهل يكون التدخل العسكري ضده أمراً واضحاً أم لا؟ نعم، يتعين أن تُشن حربٍ من أجل منع الظلم الذي سيقع؟ فمن وجهة نظر العدالة صواباً. أما من وجهة نظر الواجب؟ فمسألة المراهنة تبرزُ مرة أخرى: فإذا كنتُ قد منعت ظلماً كبيراً باستخدام عنفٍ صغيرٍ، فإني أكون قد تصرفتُ من منطلق الواجب، مثلما يفعل الشرطي الذي يطلق النار على مجرم مجنون من أجل إنقاد حياة كثير من الأبرياء.
لكن لمسألة الرهان وجهان. من جهة، نراهن على أننا متفقون مع الفطرة السليمة، وأن ما نريد ردعه شيئاً مرفوضاً عالمياً (والمصيبة تكمن في من لا يعي ذلك ولايزال يعترف به). ومن جهة أخرى، نراهن على أن العنف الذي نبرره يكون قادراً على استدراك وقُعِ عنفٍ أكبر.
إنهما مشكلتان مختلفتان جذرياً. وسأحاول هنا أن أوضح ما هو مُسَلمٍ به، ولئن لم يكن ذلك، لكني أرغب في تذكير الجميع بأن هذا المقام ليس مبحثاً في الأخلاق إنما هو مقالاً صحفياً، يخضع بإكراه لإبتزاز المساحة ومدى الوعي والإدراك. بمعنى آخر، نظراً لحجم خطورة المشكلة الأولى وإلى ما تثيره من قلاقل لا يمكن، بل لا ينبغي أن تعالج على مطبوعة صحافية. دعونا نقول إذن من الصواب لمنع جريمة ما، كالتطهير العرقي (وما سبقها من جرائم وفظاعات أخرى عرفها هذا القرن)، نضطر إلى العنف. لكن السؤال الثاني الذي يطرح نفسه هل شكلُ العنف الذي سنمارسه يكون قادراً حقاً على تدارك العنف الأكبر. فنحن هنا لسنا إزاء مشكلة أخلاقية إنما إزاء مشكل تقني، لديه بالرغم من ذلك خلفية أخلاقية: فإذ كان التعدي الذي سنمارسه لن يمنع حدوث تعدٍ أكبر، فهل كان اللجوء إليه مشروعاً؟
هذا بمثابة إجراء حواراً حول جدوى الحرب، بمعنى شنِ حربٍ مفتوحة أو حربٍ تقليدية، غايتها في نهاية المطاف إبادة العدو وفوز المنتصر. فالحديث عن جدوى الحرب يظل أمراً صعباً، لأن من يؤيدها ويخوضها يتحدث لصالح البغي الذي تسعى الحرب لمعالجته. يبدو هذا إبتزازاً سيكولوجياً. فعلى سبيل المثال، إذ قال أحدهم إن دكتاتورية ميلوشيفيتش تقف وراء كل المصائب في صربيا، وإذ تمكنت المخابرات الغربية من قتله، فإن جل المشاكل ستحل في يومٍ واحدٍ. فهذا شخص ينتقد الحرب- وليس ميلوشيفيتش – باعتبارها أداة ناجعة لحل مشكلة كوسوفو، ألاّ يبدو لكم أنه من الموالين لميلوشيفيتش. هل فهمتم؟ لماذا لم يتبنى أحد هذا الرأي؟ لسببين. الأول، لأن المخابرات في العالم أجمع بحكم طبيعتها العاجزة، لم تستطع قتل لا فيدال كاسترو ولا صدام حسين، ولذا فإنه من المخجل اعتبار أن الأموال العامة التي تبدد عليها أمراً صائباً. السبب الثاني، ليس صحيحاً أن ما يفعله الصرب يعود لجنون الدكتاتور، بل يعود في الأصل إلى عداوة عرقية تضرب جذورها في التاريخ، تشملهم وتشملُ غيرهم من الأعراق البلقانية، ما يجعل المشكلة أكثر مأساوية.
لنعود إذن للحديث حول جدوى الحرب. ماهي غاية ما كان يعرف بالغزوات عبر التاريخ؟ هزيمة الخصم لكسب فائدة من وراء خسارته. لكن هذا يفرض ثلاثة شروط: ينبغي أن نبقي قواتنا ونويانا في طي الكتمان عن العدو، حتى نأخذه على حين غرة؛ وأن يكون ثمة تراصٍ قوي في الجبهة الداخلية؛ ثم في النهاية أن تكون كل القوى المتاحة مسخرة لهزيمة العدو. لهذا السبب يقتل في الغزوات (وأثناء الحرب الباردة) من يرسل بالمعلومات إلى جبهة العدو وهو في داخل الجبهة الصديقة كـ(إعدام ماتا هاري رمياً بالرصاص والزوجان روزنبرغ بالكرسي الكهربائي)، وكذلك تمنع “بروباغندا” الجبهة المعادية، كـ(ملاحقة وسجن كل من يستمع إلى راديو لندن، وأيضاً جوزيف مكارثي الذي أدان الموالين للشيوعية في هوليود)، ويتم معاقبة عملاء العدو، الذين يعملون ضد مصالح بلدانهم، كـ(شنق جون اميرى، وعزل عزرا باوند من الحياة) – إنها إجراءات من أجل عدم تثبيط الروح المعنوية لدى الشعوب. وفي نهاية المطاف، يتم تلقين الجميع بأن العدو ينبغي قتله، وعندما تدمر قواته تبتهج البيانات الحربية لذلك.
دخلت هذه الشروط في أزمة مع أول حرب-جديدة، أي حرب الخليج، إلا أن تلميعها يرجع إلى بلاهة الشعوب السمراء التي رضت بالصحافيين الأمريكيين في بغداد، ربما بسبب طيشها أو بسبب الفساد. اليوم لم يعد ثمة غموض، فإيطاليا ترسل بالطائرات إلى صربيا لكنها تحتفظ بعلاقات دبلوماسية مع يوغسلافيا، وتخبر تلفازات الناتو الصرب ساعة بعد ساعة عن أي طائرات الناتو التي تغادر أفيان(3)، وعملاء صربيا يساندون أفكار الحكومة المناوئة لبلدهم عبر شاشات التلفزة الوطنية، وصحفيون إيطاليون يبثون من داخل بلغراد وبدعم من السلطات المحلية. فأية حربٍ هذه، يقوم فيها العدو من داخل بيتك بالدعاية لنفسه؟ وفي جبهتي القتال يوجد عدوٍ في الخطوط الخلفية، يخبر باستمرار الخصم بمجريات الأمور، بينما وسائل الإعلام تثبط من عزيمة المواطنين (ويذكرنا الجنرال كلاوزفيتز أن شروط النصر تكمن في رفع المعنويات لدى المحاربين جميعاً).
من جهة أخرى بقدر ما يتم تكميم وسائل الإعلام، بالقدر نفسه توفر تقنيات الإتصالات الجديدة سيولة من المعلومات لا يمكن إيقافها – ولا أعلم ماهي قدرة ميلوشيفيتش على إيقاف ليس فقط الإنترنت بل الإرسال الإذاعي من الدول المناوئة.
تبدو كل الأشياء التي قلتها تتعارض مع ما جاء في مقال الرائع لفوريو كولومبو في جريدة لاريبوبليكا الصادرة في 19 من إبرايل المنصرم(4)، حيث يؤكد على أن القرية الكونية لمارشال ماكلوهان من المفترض أنها قد إنتهت في 13 إبريل 1999، عندما أخضعنا عالم الاتصالات – من هاتف لاسلكي وأقمار اصطناعية، وتجسس عبر الأقمار وما إلى ذلك – لهاتف ميداني لاسلكي لأحد موظفي الوكالة الدولية، لم يتمكن من تبيان ما إذا كان قد حدث بالفعل تسلل صربي في داخل الأراضي الالبانية. “فنحن لا نعرف شيئاً عن الصرب. ولا صرب يعرفون عنا شيئاً. الألبان لا يستطيعون أن يروا أعلى من طوفان الرؤوس التي تغزوهم. ومقدونيا تعتبر اللاجئين أعداءً وتقتلهم ضرباً.” إذن، هل هي حربٍ يعرف فيها كل طرفٍ كل شيء عن الآخر أم أن كلا الطرفين لا يعرفان شيئاً؟ الحالتان معاً.
تكون الجبهة الداخلية شفافة، بينما الحدود معتمة. يتحدث عملاء ميلوشيفيتش في برنامج لصحفي غاد ليرنر، بينما على الجبهة، حيث الجنرالات منذ وقتٍ يراقبون عبر المناظير، ويعلمون جيداً مكان تموضع العدو، أم اليوم فلم يعد أحد يعلم شيئاً.
يحدث كل هذا، لأنه إذ كانت غاية الغزوات في الماضي إهلاك ما يمكن إهلاكه من الأعداء، فإن نموذج الحرب-الجديدة يبدو أنه البحث عن إيقاع أقل عدداً ممكناً من القتلى، لأن قتل عدد كبير سيتعرض لإدانة من وسائل الإعلام كافة. ففي الحرب-الجديدة لا نقلق بشأن تدمير العدو، لأن وسائل الإعلام ستجعل أمر موته مقبولاً– فلم يعد حدثاً بعيداً وغير دقيق، بل رؤية واضحة لا يمكن تأييدها. وفي الحرب-الجديدة تتحرك كل الوحدات العسكرية تحت لواء رفع الظلم، ويتكبد ميلوشيفيتش خسائر بشعة (فلو كان موسوليني لخجل من نفسه)، ويكفي أن يسقط أحد طياري الناتو على الأرض حتى تتحرك مشاعر الجميع نحوه. بإختصار، ففي الحرب-الجديدة سيُهزم من يقتل عدد أكبر من عدوه في مواجهة الرأي العام. وبالتالي فمن الصواب أن لا أحد يواجه الآخر في الحدود ولا أحداً يعلم عن الآخر شيئاً. وفي نهاية المطاف، فإن اللواء الذي ترفعه الحرب-الجديدة هو “القنبلة الذكية”، التي من المفترض أن تقضي على العدو دون قتله. ولذا يفهم من وزرائنا عندما يتساءلون “أنحن، نصطدم بالعدو؟ لكن ليس بشكل كامل!” وبرغم ذلك فثمة كثير من الناس يموتون دون أن تكون لهم عملياً صلة بالحرب. بل العكس، فعيب الحرب-الجديدة يكمن في موت الناس لكن دون أن يكون ثمة منتصراً.
هل من المعقول ألا يكون ثمة أحدٍ يمكنه التحكم في الحرب-الجديدة؟ بالطبع لا أحد. لقد مهد توازن الرعب الاستراتيجيون لحربٍ ذرية وليست عالمية ثالثة، من المفترض أن تكسر ظهر الصرب. يبدو الأمر اليوم كما لو أن جماعة من نوابغ معهد العالي للعلوم التطبيقية أجبروا ولمدة خمسين عاماً على برمجة ألعاب الفيديو. فهل نضع ثقتنا فيهم الآن لكي يشيدوا لنا جسراً. إلاّ أنه بالفعل هذا ما يحدث. فآخر مهازل الحرب-الجديدة ليست عدم وجود رجلٍ راشدٍ يعمل حتى الآن وذو خبرة في خوض الحروب – ولن يكون موجوداً على أي حال – إنما بسبب طبيعتها لأنها أمست لعبة مصيرها الخسران دائماً، فالتكنولوجية المستخدمة اليوم أكثر تعقيداً من عقل من يتحكم في جهاز كمبيوتر بسيط، وبرغم بساطته وغبائه في الأساس، فقد يقوم بألعاب مراوغة أكثر مما يتصور الشخص الذي يشغله.
ينبغي التدخل ضد جرائم القومية الصربية، ولكن ربما تكون الحرب سلاحاً مثلوماً. وربما يكون الأمل الوحيد في شراهة البشر. فإذ كانت الحرب القديمة قد أسمنت سوق المدافع، وأحال ربحها باقي المبادلات التجارية إلى مرتبة ثانية، فإن الحرب-الجديدة، ولو أنها سمحت لرواج فائض الأسلحة قبل أن تتحول إلى خردة، إلاّ أنها أدخلت النقل الجوي والسياحة في أزمة وحتى وسائل الإعلام (تخسر عوائد الدعاية التجارية) وبشكل عام كل الكماليات. فإذ كانت الصناعات الحربية تحتاج إلى حالة من التوتر، فإن الصناعات الكمالية تحتاج إلى السلمِ. عاجلاً أم آجلاً سيقول شخص أقوى من كلينتون وميلوسيفيتش “كفى”، وسيفقد كلاهما شيئاً من ماء الوجه، للحفاظ على ما تبقى. إنه شيء محزن، لكنه على الأقل الأصح.
ملاحظة: نشر إمبرتو إيكو هذا المقال في جريدة لاربوبليكا بتاريخ 27 إبرايل 1999 وهذا رابطه في الموقع الإلكتروني للجريدة: https://www.repubblica.it/online/dossier/scrittori/eco/eco.html. كما أنه كتب قبل ذلك مقالاً في الشأن ذاته عن الحرب، نشره في عموده الأسبوعي في مجلة الاسبراسو الإيطالية تحت عنوان (الحرب، العنف والعدالة) قمت بترجمته ونشره هنا في موقع بلد الطيوب وهذا رابطه: http://tieob.com/archives/62519 (المترجم)
هوامش
(1)- يشير إمبرتو إيكو إلى إخراج القرطاجيين تحت قيادة صدربعل جيسكو خلال الحرب البونيقية الثانية من ساغونتو على يد الأخوان سكيبيوني. (المترجم)
(2)- يبدو لي أن استخدام إمبرتو إيكو لعبارة [حرب الكل ضد الكل] راجع إلى العبارة اللاتينية “Bellum omnium counter omnes” التي تعني حرفياً [حرب الكل ضد الكل]؛ كما أن توماس هوبز (1588-1679) وهو أحد أكبر فلاسفة القرن السابع عشر الإنجليز، وصف حالة الطبيعة على أنها حالة حرب دائمة وعالمية. وقد قال: ” لعدم وجود قانون، سيتحرك كل فرد وفقًا لغريزته الأكثر حميمية وسيحاول لإلحاق الأذى بالآخرين والقضاء على كل من يقف عائقاً أمام إشباع رغباته. والقانون وحده هو الذي يستطيع التمييز بين الصواب والخطأ ، ففي غيابه لن يكون هناك سوى حق كل فرد في كل شيء (حتى على حياة الآخرين). سيُنظر إلى الجار على أنه عدو وسيكون هناك صراع دائم. (المترجم)
(3)- أفيانو هي بلدية إيطالية تقع في إقليم مقاطعة بوردينوني السابقة، وبالقرب من الحدود الإيطالية سلوفينية، وفيها قاعدة أفيانو الجوية التي تديرها القوات الجوية الإيطالية وتستخدمها الولايات المتحدة ضمن القوة الجوية للناتو.
(4)- في يوم 19 إبرايل سنة 1999 نشر الصحفي الإيطالي فوريو كولومبو مقالاً تحت عنوان [نهاية القرية الكونية – La fine del villaggio globale] وقد صدر له كتاب في شهر يناير من السنة ذاتها تحت العنوان [نهاية القرية الكونية. أخبار عن الحرب] وهذا رابط المقال في موقع الجريدة: https://ricerca.repubblica.it/repubblica/archivio/repubblica/1999/04/19/la-fine-del-villaggio-globale.html (المترجم)
