تقرير / مهنّد سليمان
مر تاريخ الفن التشكيلي في ليبيا بحقب وفترات طالها نقيضيّ الضوء والتهميش معًا، تمثلت في عاملين أساسيين فقبل ما يزيد عن خمسة عقود من اليوم بدأ الفن التشكيلي يتلمس أولى خطواته من خلال تأسيس ناديين للفنون التشكيلية الأول عام 1951 في مدينة بنغازي والثاني عام 1960 في مدينة طرابلس على أيدي مجموعة من التشكيليين الليبيين والعامل الثاني حينما هُمشت الفنون ودُجّنت الثقافة في المرحلة اللاحقة لذلك، ليظل الفن التشكيلي قابعًا في دائرة الظل لسنوات، ثم ما لبثت الأوضاع أن تغيرت مع إفتتاح دار الفنون بطرابلس في الربع الأول من تسعينيات القرن المنصرم التي تُعد أبرز فضاء ومتنفس للتشكيليين الليبيين وانصراف جُل الفنانون والمبدعون لإقامة المعارض والملتقيات الفنية تحت سقفه، لكن بقي الفن التشكيلي في ليبيا يصطدم بواقع غياب سوق حقيقي يُروِّج للمنتوج التشكيلي علاوة على محدودية تذوق العوام للمدارس التشكيلية، فإلى أي مدى يمكن تسويق اللوحة في السوق الليبي ؟ وهل يعد مشروع شراء اللوحات ناجحًا ؟ وما هي المعايير المحددة لقيمة بيع وشراء اللوحة ؟
في إطار هذا التقرير تُحدثنا مديرة البرامج الفنية بدار اسكندر للفنون بطرابلس التشكيلية الدكتورة “إلهام الفرجاني” قائلةً: بأن عملية بيع وشراء اللوحات فى ليبيا أمر يعد صعبًا وأعتبره ضربة حظ للفنان عندما يجد مشتري لأعماله سواء بشكل خاص أو عن طريق أي صالة عرض أوعن طريق تجار الأعمال الفنية، وتضيف إن أمرًا آخر فى ليبيا اليوم يتمثل في أن تجار الأعمال الفنية يختارون حسب طلب السوق فالمطلوب أحيانًا فن من المدرسة الواقعية وأحيانا من مدرسة المعاصرة.
وتتابع أن السوق الحالي يتطلب أعمال تدخل في الأعمال التجارية كالتراثية وأشياء عن معالم المدن القديمة كونها يزداد عليها الطلب أكثر، فبعض الفنانين المشهورين يضطرون لمجاراة الأعالم التجارية بغرض تحسين مصدر رزقهم.
خضوع العمل الفني لفلسفة مُحمّلة بالمضمون
وحول المعايير التي من شأنها أن تحدد قيمة البيع والشراء للعمل التشكيلي تقول الدكتورة إلهام إنني مهتمة جدًا بسوق العمل وهذا ما أنبه إليه طلابي، لابد أن يكون هناك حيلة ما لإنتاج العمل الفني، أول عنصر حجم العمل وثاني عنصر الموضوع وثالث عنصر التكوين ورابع عنثر عدم التكرار وخامس عنصر التفرد بالعمل علاوة على ضرورة أن يحمل العمل رسالة، ومن وجهة نظري كباحثة يجب على كل عمل فني أن يخضع لفلسفة معينة تشمل مضمون العمل بحيث يكون سرالعملية الإبداعية التي تؤدي إلى ذيوع صيت العمل وإرتفاع سعره.
من جهة أخرى تضيف الفرجاني إن عدد اللوحات التي تباع يصعب حصرها كونها تختلف من سنة لأخرى ففي السابق كان لها مواسم وغالبا حسب الطلب وقلة فقط تُقبل على شرائها كهدايا.
وتتابع إن إنتاج اللوحات يفوق نسبة المبيعات وفي بعض الأحيان نعاني من وفرة الأعمال وإمتلاء المخزن وفي أحيان أخرى نضطر لإبلاغ الفنانين باستلام أعمالهم بسبب تعذّر وجود أماكن للتخزين.
وفيما يتصل بشق أسعار اللوحات توضح الفرجاني إن هناك مراسم لبيع العمل تتم بعد اإاتفاق بين الفنان والمشتري.
تتوفر فيها شهادة بها مواصفات اللوحة وحجمها و نوعية الألوان والمواد المستخدمة واسم الفنان وتاريخ اللوحة أو ويتم ختمها على أنها الأصل.
تميز الفنان يرفع من قيمة أسعار أعماله
وتضيف مستطردة إن الأسعار كما البورصة لها علاقة مباشرة بالفنان، فعلى سبيل المثال إذا انخرط الفنان مجال الفن حديثا وأثبت تميزه تتراوح أسعاره من 300 إلى 1000 دينار حسب حجم اللوحة، ومتى ما تعددت مشاركاته وترتفع طرديا قيمة أسعاره، وهذا نادر الحدوث إذ في الأغلب من 10 فنانين جدد يمكن أن يتميز فنان أو اثنين، وتواصل: لكن نحن نختلف عن الغرب فليس بالضرورة الفنان الكبير في السن أو بالأصح القدير يكون محطما للأسعار فثمة بعض الفنانون الليبيون كانت لديهم مبيعات كبيرة، والأمر الآخر فى حالة الفنان توقف عن الإنتاج يفقد سوقه لأنه فى هذه الحالة يتركز المجال على الأسماء الأخرى وبالتالي تسرق منه الأضواء وتبدأ أسهمه في الهبوط، بالإضافة لذلك أعتقد أن كل فنان للوحته جانب من الحظ بمعنى أنه من الممكن أن يظل طوال مسيرته الفنية غير معروف إلى أن تأتي لوحة الحظ وتقلب كيانه، بمعنى أوضح يأتي مشتري عالمي مهم ويقوم بشراء لوحة له ويبلغ صيتها أرجاء المعمورة فيتحول إلى فنان عالمي وكل إنتاجه بعد هذه اللوحة لا يقل سعره عن 100 ألف دولار أو يورو أو باوند ولو زرنا معارض المزاد تصل بعض الأعمال حتى لمليون دولار.
ومن جهة أخرى تضيف في المقابل إن المقتنيات أيضا تنطلق أسعارها فى ليبيا من 50 ألف فما فوق وهناك رجال أعمال داخل وخارج ليبيا يستهويهم إقتناء هذه الأعمال وجزء منها يتم بيعها بعد 30 عام مثل العقار على سبيل المثال أن تشتري من مقتنياتي بأسعار عالية و تبيعها بأسعار خيالية.
بيت اسكندر للفنون لديه نسبة 30 % من المبيعات
وفي بيت اسكندر نظام البيع مثل أي جاليري فى العالم فإذا كانت المبيعات في المعرض فردية يمكن للفنان أن يضع سعره ويكون للدار نسبة 30%من سعر اللوحة،فمن شروط الدار فى حالة لم يتم بيع لوحة ما للدار الحق فى اقتناء عمل من الفنان مقابل عرضه فى الدار،وفي حالة دفع الفنان إيجار المكان لا يحق للدار إقتناء أعماله أو أخذ نسبة منها، أما في حالة كان المعرض جماعيا أيضا يضع الفنان سعره و يتم خصم 30% من السعر، وفي حالة إن الفنان راسله مشتري لأحد أعماله بشكل شخصي يحق للفنان سحب لوحته من الدار وبيعها بشكل شخصي، واللوحات التجارية أيضا تتراوح أسعارها من 300 إلى 2500، والأسعار تتراوح حسب اسم الفنان نفسه.
المشهد التشكيلي الليبي يعاني من الركود
وفي ذات السياق تواصلنا مع السيد “مصطفى اسكندر” صاحب دار اسكندر للفنون بالمدينة القديمة الذي أوضح لنا أنه لا يتوفر إحصاء دقيق حول أسعار سوق اللوحات في ليبيا، فالأسعار تبدأ تدريجيًا ويتوقف سعر العمل الفني على الفنان ومضمون عمله فإذا كان العمل مستوحى من ذاكرة المبدع ويحمل تفردًا في اللون والمعنى يكون سعره مرتفعا والعكس صحيح وتتفاوت بعض الأسعار من 500 إلى 50 ألف دينار، وأردف أن سوق الفن الليبي يعوزه تقييم دقيق، وأضاف أنه في السابق معظم الأعمال التشكيلية كانت تستهدف السياح والتمثيليات الدبلوماسية أو بعض الليبيين العائدين من الخارج كما أوضح أن المشهد التشكيلي يعاني منذ مدة من حالة ركود كبيرة، مختتما قوله إن عدم وجود ثقافة الإقتناء لدى المواطن الليبي أحد أسباب الرئيسة لذلك.
تسويق العمل التشكيلي في ليبيا معقّد
كما يفيدنا الفنان التشكيلي “اسكندر السوكني” بأن المعلومات عن أسعار اللوحات بالسوق الليبي تعد شحيحة جدًا وهناك بعض التشكليين تتراوح أسعار لوحاتهم من 400 إلى نحو 4000 دينار ليبي والقليل جدًا منهم وصل إلى 50 و80 ألف دينار للوحة الواحدة ، إنما هذا ليس مقياسًا حقيقيًا إنما هي فطرة أو من خلال مناسبة خاصة جدًا، والفنانون المعرفون تتفاوت أسعارهم من 2000 إلى 3000 ألاف دينار ليبي.
ويتابع السوكني إنه بالنسبة لتسويق الأعمال الفنية في ليبيا يعتبر شيء معقد ، كون أن ثقافة الشارع الليبي متواضعة جدا و هذا ليس عيب فهي تراكمات نافرة للتذوق الفني العام ، و لكن النخبة التي تقتني الاعمال الفنية قليلة جدا والاهتمام العام موزع بين الحاجات الضرورية اليومية لمتطلبات الحياة، لو نظرنا للتاريخ لوجدنا ان جل المبيعات العالمية كانت موازية للنهضة الاقتصادية بالبلاد و هذا لا ينطبق على بلادنا فنحن لسنا في نهضة اقتصادية بل ركود اقتصادي حاد و نتيجته تدني في اقتناء اللوحات الفنية، والحركة التشكيلية الليبية في الوقت الراهن تعتمد على المبادرات الفردية من المؤسسات الفنية الخاصة وليس هناك مشروع وطني ، ولكن لا ننكر ان ارتفاع اسعار أعمال بعض الفنانين يرجع لتفوقهم الفردي و ليست ظاهرة شائعة، يبقى باب التسويق مفتوح، العرض أكثر من الطلب وإن وجد فالأسعار سقفها متوسط مقارنة بالسوق المماثل بدول الجوار.
معايير تسويق اللوحة التشكيلية غير موحدة
وبخصوص المعايير المُحددة لقيمة البيع والشراء يتابع السوكني بأنه من المتعارف عليه ان الجزاء مقابل العمل و لكن هنا نقيس العمل بصدق النتائج فاللوحة عمل فني مكون من موضوع و ألوان وخبرة سنين من العمل الفني ، خليط من المشاعر و التقنية ، في العالم بيعت لوحات مقاس 70 ×50 سم تقريبا بملايين و نحن في ليبيا عاجزين عن تثبيت السقف الأدنى لمبيعات اللوحات الفنية، النتيجة أن معايير تسويق اللوحة غير موحدة، ومن وجهة نظري صدق العمل و الجهد و قيمة التقنية المستخدمة لها معيار عال بثمن اللوحة .
مشروع شراء اللوحات وتسويقها لازال في طور التكوين البدائي
ويؤكد التشكيلي “علي المنتصر” بأن الأشياء لا تأتي بشكل مفاجىء ولكل شيء نقطة بداية تكون منطلق نحو رحلة حياة تخوضها لتحقيق الهدف والنجاح، وهنا يكون الوقت بمثابة المعلم والمرشد الذى يصقل ويصنع أسس وقواعد تلك الرحلة، ويسترسل قائلاً : إن رحلتنا في مشروع شراء اللوحات وتسويقها لازال في طور التكوين البدائي.. لم تأخذ لها شكل واضح وحقيقي لكي يمكن تحديد ملامح تطورها والحديث حول نجاحها من اخفاقها، ورغم تواجدنا داخل زمن يتسم بالتقدم الحضاري الهائل وسهولة التواصل والانفتاح على العالم إلا أننا نقف خارج صورة هذا الزمن الذى تقاس فيه الشعوب والأمم بحضارتها وفنونها ومبدعيها.
ولكي يأخذ مشروعنا الفني والثقافي شكله الطبيعي والصحيح ويتوج بسوق فني ناجح يروج لعرض وبيع المنتج الإبداعي المحلي، هنا نتوقف أمام أهم جانب تعتمد عليه حركة السوق الفنية بالدرجة الأولى وهو مامدى حجم ومستوى الذائقة الفنية لدى الجمهور المستهدف أمام ما يطرح من إنتاج فني على الساحة ؟
وكما أشرت مسبقا بأن الأشياء لا تأتي بشكل مفاجىء ولكل شيء بداية التى تمثل الطفولة والبدايات المبكرة فهي القاعدة والأساس الذي من خلاله تنمو وتكبر الأشياء بداخلنا بحيث يكون موضوع المادة الفنية أو الجمالية من ضمن تربية وتعليم أكتسب منذ النشأة الأولى للفرد ثم تتطور وترتقي عبر رحلة الزمن لكلا منا، فالنمو كلمة تأخذ شكل زمني مسترسل حيث التكوين والنضوج وصولا لمرحلة قطف الثمار.
وفي غياب شبه تام بالأهتمام بهذه المادة الفنية في مجتمعنا أمام عدم وعي الفرد بأهمية وحساسية المادة البصرية الجمالية ودورها المحوري في دعم المجتمع في رسم ملامح هويته وكونها مادة حية تطور من مهارات الفرد نحو الانتاج والخلق والإبداع وتعزيز روح الجمال بالمجتمع وداعما اساسيا في الأرتقاء بمستوى الوعي الجماعي للمجتمع نحو تحقيق مكتسبات ملموسة تعود بالنفع على المجتمع بأكمله، وأضاف في سياق متصل أنه مفتتح ضروري أردت أن يكون مدخلا لموضوع مهم وحساس في المشهد الفني المحلي.
غياب الإهتمام وأمية المجتمع بأهمية مادة الجمال في حياتنا جعلت فكرة وجود سوق فنية محلية شبه مستحيلة
كفنان تشكيلي متفرغ أخوض تجربة شخصية استثنائية في المشهد الثقافي الليبي وبروح المقاتل قدمت نمودج ناجح للفنان الذى جعل من مجهوده الفردي أسلوب حياة في مواجهة أمية مجتمع بأهمية هذه المادة الفنية والإنسانية السامية، حيث أتجهت لخوض تجربة شخصية جدا في عملية طرح وتسويق إنتاجي الفني بدأ من رفعي قضية فنية بالمحاكم الليبية فترة التسعينيات كسابقة فنية ونوعية في تاريخ ليبيا .
وكان الهدف الأساسي من هذه الخطوة الشجاعة هو إعطاء بعد مادي حقيقي ملموس للعمل الفني وبعد أدبي أخلاقي يرسخ قيم حقيقية تحترم للمبدع والمنتج الإبداعي حيث أصبح للعمل الفني المتنازع عليه قيمة مادية ملموسة تحترم وتقدر داخل المجتمع وتغيير صورة قاتمة مترسخة حول الفن على إنه مجرد خطوط والوان تغطي مساحة بيضاء من الورق .
وعزى المنتصر ظروف التهميش لغياب الإهتمام وأمية المجتمع بأهمية مادة الجمال في حياتنا جعلت فكرة وجود سوق فنية محلية شبه مستحيلة تماما مما استوجب منا التفكير بشكل فردي والتحرك السريع لأجل إيجاد البدائل التى من خلالها يخلق الفنان فضاءاته الخاصة للأستمرار وبقاء فنه على قيد الحياة داخل المشهد الفنى والثقافي المحلي.
دور العلاقات الشخصية في التسويق الإبداعي
وأوضح المنتصر بأن اقتصار التسويق يكمن على دور العلاقات الفردية لذا كان للعلاقات الشخصية نصيب من فكرة التسويق والإقتناء حيث يتواصل النضال وبمجهودات فردية ليتحول بيتي مؤخرا إلى معرض دائم لعرض تجربتي الفنية وتخصيص زاوية من فضاء المعرض لستقبال الزوار والمثقفين والمهتمين بعالم الفن والثقافة وإعطاء شكل جديد في اسلوب الترويج لتسويق العمل الفني والدفع بالمتلقي نحو جعل هذه المادة سلوك حياة وحاجة هامة ترتقي بالدائقة الفنية والإنسانية بالمجتمع، ويتمدد السياق في سعينا المتواصل لنشر رسالة الفن والجمال بالمجتمع نحو فتح أفق جديدة لأعطاء فضاءات شاسعة للإنتاج الإبداعي مكانا مرموقا داخل أروقة الجهات العامة وغيرها من شركات ومؤسسات بالدولة في محاولة لإنعاش حركة السوق الفنية المحلية وبكل السبل.
الجهود الفردية هي السوق الفنية الحقيقية
مؤخرا وبعد عدة إتصالات واجتماعات مطولة مع جهات عامة وغيرها استطعنا إدخال فكرة تواجد الانتاج الفني كمادة جمالية أساسية داخل أروقة أحد المصارف وتم إقتناء عدد من الأعمال الفنية كبيرة الحجم لتكون لمسة جمالية جديدة تضفي على المكان رونق جمالي يبعث الطاقة والايجابية وحضور لوني صارخ يتحدث في تناغما وصمت .
ويختتم المنتصر بأن استنتاج لكل ما سلف المجهودات الفردية هي السوق الفنية الحقيقية التى يعتمد عليها الفنان في عرض وتسويق أنتاجه الفني وهذه الصورة لا يمكن ان تكون مقياس صحيح يحدد به شكل وحجم حركة السوق الفنية المحلية من جانبها الحقيقي المتعارف عليه في الاوساط الثقافية وسوق الفن العالمي بشكل عام.
لا يمكن أن تنتظر من فرد لا يتوقف لإشارة مرورية .. بأن تستوقفه لوحة فنية ..! إذا الموضوع تربية وتعليم ونشأة مبكرة في كل صور الحياة لينمو ويكبر الجمال بداخلنا عندها يأتي بشكل طبيعي وحقيقي موسم قطف الثمار .
إذًا بانعدام الوعي بالحس الجمالي لدى السواد الأعظم وتردي الذائقة تخلص نتائج تقريرنا في ضوء جملة من الأراء مؤادها إن السوق الليبي ليس بيئة خصبة للتعاطي مع قوانين ومعايير البيع والشراء والتسويق فيما يتصل باللوحات التشكيلية الملتبسة والغير واضحة عمومًا، فغياب ثقافة الاحتضان المؤسسي للدولة والاعتناء بهذا الجانب من الفنون يكاد يكون غائب بصورة كبيرة مما يجعل الأمور تأخذ مسارًا شديد التعقيد علاوة على محدودية التذوق التي تقتصر على نخب معينة للفنون التشكيلية بوجه عام، ومشروع ابتياع الأعمال التشكيلية في بلادنا ما يزال يمر بسُبل وتعقيدات كثيرة تقف حجر عثرة إزاء نضوج سوق حقيقي يحدد بوضوح شروط العرض والطلب.
