المنظمة الليبية للإعلام المستقل
أكد أعضاء لجنة مراجعة قانون المطبوعات الليبي أن القانون الجديد الذي يعلمون على تقديمه للجهات التشريعية يجب أن يكفل حرية الصحافة ويضمن استقلاليتها وفقا للمواثيق الدولية.
وشدد اعضاء اللجنة خلال اجتماعهم الثاني لسنة 2021 الذي عقد مساء اليوم السبت بمقر شبكة أصوات للإعلام، على ضرورة تصميم مواد لا تتعارض مع المواثيق والمعاهدات الدولية، بالإضافة إلى الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في تنظيمها لملف الإعلام.
واقترح أعضاء اللجنة أن تكون مهمة اعتماد المراسلين الأجانب ومراسلي المؤسسات الإعلامية لهيئة مستقة لا تتبع للحكومة كون وجود إدارة الإعلام الخارجي في وزارة الخارجية غير دستوري ومخالف للقانون، وكونها جسم موروث من النظام السابق لا فائدة منها، مشيرين إلى أن المراسلين الاجانب يجب أن يعاملوا معاملة الصحفي الليبي ويسري عليهم ما يسري على باقي الصحفيين الليبيين، بدل من وجود إدارة تعرقل دخولهم إلى البلد وتشدد على إجراءات منح التراخيص لهم وتعتبرهم جواسيس لدول أجنبية.
ووضع المجتمعون أيضا تعريفات إضافية لمقترح القانون وذلك لضمان حق جميع العاملين في الصحافة مثل: تعريف المصور والمذيع والمحرر والمنتج والمعد بالإضافة الى وضع تعريف لخطاب الكراهية بما يتماشى مع المواثيق الدولية.
وناقش أعضاء لجنة مراجعة قانون المطبوعات الأبواب المتعلقة بالإعلام العمومي وأهدافه والإعلام الخاص وأنه حسب المواثيق الدولية لا يجب أن توضع اشتراطات مسبقة لممارسة مهنة الصحافة وأن حق إصدار الصحف مطبوعة أو إلكترونية والمطابع ودور النشر وشركات الدعاية والإعلام وتأسيسها حق لكل مواطن ولا تحتاج لتصريح بل يكفي الإخطار والتسجيل. كما ناقش أعضاء اللجنة إضافة تعريفات غبر موجودة في القوانين الحالية ولا حتى في الدول المجاورة مثل تعريف الصحفي بالإنتاج ” فري لانسر” وهو الذي يعمل لحساب نفسه لوسائل إعلامية مختلفة وأنه حسب المواثيق الدولية لا يحتاج الصحفي “فريلانس” ترخيص عمل وإنما إخطار وتسجيل لدى الهيئة المنظمة للإعلام. كما ناقش أعضاء اللجنة وسائل الإعلام الخاص التي تتطلب تراخيص بشروط خاصة وهي وسائل الإعلام المرئي والمسموع.
وتطرق أعضاء اللجنة في ختام اجتماعهم الذي استمر إلى مناقشة باب نقابة الصحفيين وأهدافها والمرصد الإعلامي والمجلس الأعلى للإعلام، على أن تستكمل اللجنة أعمالها الموزعة بين اعضائها وأن يتم طرحها في الاجتماع القادم.
