الدكتور محمد الطاهر الجراري
حوارات

حوار مع الدكتور محمد الجراري مدير المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية

ليبيا المستقبل

حوار/ د. ابوالعيد محمد سالم

حديثنا اليوم مع علم من اعلام التاريخ الليبي، شخصية عملت بصمت، وكل من معه من اجل الحفاظ على الارشيف الليبي من الضياع والسرقة… اليوم نتحاور مع مدير المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية، ورئيس مجلس الادارة الدكتور محمد الطاهر الجراري، ليحدثنا عن المركز من حيث دوره وأهدافه وما يقوم به من اجل الحفاظ على تاريخ ليبيا عبر السنين والمشاكل التي تواجهه… نشكر الدكتور محمد على موافقته وقبوله اجراء هذا اللقاء مع صحيفتنا ليبيا المستقبل واضع بين ايديكم ما تفضل به من اجابات لما طرحناه عليه من اسئلة واستفسارات:

الدكتور محمد الطاهر الجراري

– دكتور هل تقدم لنا تعريف بالمركز؟

• وفقا لقانون 24 سنة 2012 الصادر عن المجلس الوطني الانتقالي في مارس سنة 2012 هو الجهة التي تؤول إليها كل الوثائق الخاصة والعامة الموثقة لحركة المجتمع الليبي في الماضي والحاضر. هذا الجانب التخزيني يقترن بشرط أساسي هو حفظ هذه الوثائق وصيانتها وتنظيمها يدويا أولا ثم تقنيا ليسهل الوصول إليها لأغراض البحث والتنمية. المركز ثنائي الهدف – جمع الأرشيف بكافة مكوناته ورقمنته تسهيلا لإجراء البحوث العلمية والتنموية حوله الهدف الثاني للمركز.

– ما هو دور المركز والأهداف التي يسعى اليها وهل قام بتحقيقها؟

• وفقا للقانون 24 لسنة 2012 فإن هم المركز الآن هو جمع الذاكرة الجماعية الليبية في مختلف النشاطات والأزمنة في مؤسسة جامعة لكل الوطن الليبي لها مركز رئيسي بالعاصمة مع فروع تتوائم مع الأهمية الوظيفية والتاريخية والمخزون الثقافي للمكان. لكنها جميعا مرتبطة بشبكة عنكبوتيه واحدة تمكن الليبي أينما كان وغير الليبي من الوصول إلى مواده المفتوحة والاستفادة منها لأغراض البحث العلمي والتنمية والعلاقات الاجتماعية. في الجانب التجميعي وخلال العقود الثلاثة الماضية تم جمع ملايين الوثائق (حوالي 25 مليون وثيقة مصورة وأصلية) بعد صدور القانون 24 سنة في مارس 2012 1012 صار لزاما علينا تفعيل مواد القانون واللوائح والتنظيمات المكملة له. هذا القانون الذي اجتمعت له أربعة من خبراء القانون من الجامعة إضافة إلى خبراء إدارة وتاريخ وقاموا بعمل استغرق شهورا لإعداده. ويتكون القانون 24/2012 من 62 مادة.

وبتاريخ 22/07/2012م أصدر مجلس الوزراء الليبي القرار رقم (323) باللائحة التنفيذية للقانون 24/2012م، وتضم سبعة عشر مادة. وفي 30/01/2013م أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (38) بتشكل مجلس إدارة المركز، ويتكون من رئيس وأربعة مستشارين وأربع رؤساء للإدارات الرئيسة بالمركز. وفي 2013/5/11م أصدر مجلس الوزراء القرار رقم (522/2013) باعتماد اللوائح المنظمة لعمل المركز وهي على النحو التالي:

1- لائحة التنظيم الداخلي.
2- لائحة تنظيم عمل المستشارين والخبراء بالمركز.
3- لائحة النظام المحاسبي.
4- لائحة النظام الداخلي للمشتريات والعقود.
5- لائحة تنظيم المخازن ودفاترها ووسجلاتها، والإجراءات التنفيذية للتصرف في أصول المركز.
6- لائحة مكافآت ومهايا وسلف الموظفين.

وبناءا على قرار مجلس الوزراء رقم (522/2013م) المشار إليه، يتكون التنظيم الداخلي للمركز من التقسيمات التالية:

أولا:

1- مجلس الإدارة.
2- اللجنة الاستشارية.
3- اللجنة الدائمة للخبراء.

ثانيا: الإدارات والمكاتب وتتكون من:

1- إدارة الأرشيف.
2- إدارة المخطوطات.
3- إدارة البحوث والدراسات.
4- إدارة الشؤون الإدارية والمالية.
5- إدارة الشؤون القانونية.
6- مكتب المراجعة الداخلية.
7- مكتب السكرتارية.

هذا القانون 24/2012 ولوائحه يجب العمل على تفعيله لكن تصادف ذلك مع انتقال البلد من نظام إلى أخر، الأمر الذي حال حتى الآن دون تفعيل القانون ولوائحه بشكل كامل يسمح بانتشار المركز على طول البلاد وعرضها لجمع وثائق التاريخ الليبي على مر العصور خصوصا أرشيف الدولة الليبية الحديثة وما يتبع ذلك من التخزين والحفظ والرقمنة  والإتاحة.

– هل المركز منحصر فقط في ليبيا ام توجد له فروع اخرى لجمع الارشيف الليبي؟

• وفقاً للقانون 24 لسنة 2012 ينحصر تواجده في ليبيا إلا فيما يتعلق بالاتفاقيات والتعاون مع المؤسسات الأرشيفية والعلمية لمناظرة التعاون والتبادل.

– لماذا لا يوجد ظهور اعلامي كبير للتعريف بهذه المؤسسة العريقة المهمة في ليبيا؟

• في السابق كان هناك ظهور إعلامي هادف للتوعية بأهمية المشاريع الميدانية التي ينفذها المركز لجمع مصادر التاريخ الليبي خصوصا أثناء جهد المركز لجمع مصادر المرحلة الاستعمارية. وقد ساهم المركز في إبراز المعاناة الليبية أثناء الفترة الاستعمارية مما ساعد كثيرا في الاعتراف والاعتذار والتعويض الإيطالي لليبيا ولليبيين. الآن وبعد صدور القانون 24 لسنة 2012 اجتهدنا في البداية لكن بعد تشقق البلد اقتصرنا على العمل الداخلي إلى أن تنجلي الأمور وحتى هذا صار صعبا بسبب الظروف الأمنية والمادية.

المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية

– هل يوجد تعاون من قبل المواطنين في جمع وتوثيق الارشيف الليبي؟

• المركز أول -أو من أوائل- المؤسسات التي اعتمدت العمل الميداني لجمع مصادر التاريخ الليبي وكان تجاوب الناس كبيرا لهذا المسعى مما مكن من جمع آلاف من الروايات الشفوية والصور والمخطوطات والوثائق الأسرية والرسمية والكتب وغيرها.

– كم يبلغ عمر الوثائق التي يحتفظ  بها المركز، وعدد مطبوعات المركز التقريبية؟

• نقدرها بعدد خمسة وعشرين مليون مادة وثائقية مصورة وأصلية حول ليبيا. أما المطبوعات فإن عدد مطبوعات المركز أكثر من الف كتاب شملت كل المواضيع والأماكن الليبية.

– ما هي نشاطات المركز داخل حدود الوطن وخارجه؟

• من صفر كتاب إلى مكتبة متخصصة تضم ما يقرب من ربع مليون كتاب ودورية وجريدة ونشره حول ليبيا وتاريخها. ومن صفر شريط مسموع إلى عشرة ألاف شريط عليها خمسة عشر ألف رواية لمجاهد وشاهد حول تاريخ ليبيا. ومن صفر صورة إلى مائة وخمسين ألف صورة شمسية لمناحي الحياة المختلفة في ليبيا قبل 1969م. ومن صفر إلى ثلاثين ساعة شريط وثائقي مقاس 16 و35 مم حول ليبيا القديمة. ومن صفر استبيان تاريخي إلى مائة وخمسين ألف استمارة. ومن صفر مخطوطة إلى عشرة ألاف مخطوطة. ومن صفر إلى ملايين الوثائق الموثقة للتاريخ الليبي من القرن السادس عشر حتى الآن. ومن باحث واحد إلى عشرات الباحثين في تاريخ ليبيا أسهموا مع غيرهم في نشر أكثر من ألف كتاب علمي فأصبح المركز أكبر ناشر في ليبيا.

وإلقاء أكثر من ألف وخمسمائة محاضرة في أطول موسم ثقافي في ليبيا استمر من 1977م إلى 2014 بواقع محاضرة كل أربعاء لمحاضرين من ليبيا ومن كافة أنحاء العالم. وساعد الباحثون على عقد أكثر من عشرين مؤتمرا حول ليبيا وتاريخها كان أخرها 2010 حول الاستعمار والهوية، وأقام المركز 50 معرضا وثائقيا في ليبيا وخارجها كما استحدثت جائزة علمية باسم ابن الأجدابي للوثائق والمخطوطات علاوة على مئات الندوات واللقاءات المرئية والمسموعة حول ليبيا وتاريخها في داخل ليبيا وخارجها، وطور الباحثون مشاريع علمية حول تاريخ ليبيا بلغ عددها عشرين بحثا ينفذها مئات الباحثين والأساتذة. وحسابيا أنفق الشعب الليبي على هذا المركز اثنان وعشرون مليون دينار منذ قيامه سنة 1977 وحتى عام 2010. أما القيمة الفعلية للمركز فإنها تقدر بالملايين بل بالبلايين لأنه يمثل ذاكرة ليبيا وخزنه تاريخها.

– هل يوجد تعاون دولي لجمع وتوثيق وترميم الارشيف الليبي الذي يتجاوز 25 مليون وثيقة اصلية ومصورة، وهل تم التواصل مع الدول الاخرى في هذا الشأن؟

• نحن الآن أقرب إلى التخزين منا للأرشيف. لقد ركز جهدنا في السابق لجمع مصادر التاريخ الليبي في انتظار قانون ينظم الأرشيف ويأطره ضمن المنظومة الرسمية للدولة الليبية. وعندما صدر القانون 24/2012 في مارس سنة 2012 كان الحمل الوثائقي ثقيل جدا والظرف الداخلي صعب جدا.

ما نسعى إليه الآن، بالإضافة للجمع الداخلي وحفظ وتنظيم ملايين الوثائق المخزنة لدى المركز والملايين الأخرى المبعثرة على طول الساحة الليبية، هو ملاحقة ما نهب وهرب من وثائقنا القديمة والمعاصرة سواء أثناء الفترة الاستعمارية أو مرحلة انتقال السلطة بعد فبراير سنة 2011 حيث تمت سرقة وشراء ونقل الكثير من الوثائق والتقارير التي نهبت من مراكز القوى الليبية بعد تدميرها وفرار من كان يقوم بالاستفادة منها. هذا الوضع استغل من قبل البعض وتحولت وثائقنا وأسرارنا إلى بضائع لتجار وسماسرة الثقافة. لملاحقة هذا النهب الرخيص شارك المركز في عدة اجتماعات في إطار الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف خلال الفترة من 2013 إلى 2016.

وتوصلنا لأول مرة في تاريخ المنطقة العربية إلى تحقيق الميثاق العربي للأرشيف وميثاق استعادة الأرشيفات المنهوبة والمسروقة والمنقولة وتحصل الاثنان على موافقة جماعية من الجامعة العربية ودعمها وبهما سيزداد الدعم العربي والدولي لملاحقة وثائقنا ومخطوطاتنا لدى الدول الأخرى القديمة والحديثة والمعاصرة.

همنا الآخر الآن هو المحافظة على ملايين الوثائق المكدسة بالمركز. الظروف الأمنية الحالية تحول دون وصول الخبراء الدوليين لمساعدتنا ولكن يظل الأمل في المستقبل فقد قمنا خلال الأشهر الستة الماضية بمراسلة دول ألمانيا وإيطاليا وفرنسا والدنمرك والسويد وتركيا وإسبانيا وبولندا والنمسا وبلجيكا وتشيكيا والصين والهند وماليزيا ونطلب منهم المساعدة في دعم جهودنا في الحفاظ على وثائقنا التي هي تاريخنا لكنها أيضا تراث إنساني يجب المحافظة عليه والأمل كبير في الحصول على دعم هذه الدول أو بعضها خصوصا مع التجاوب الذي أبدته رئاسة المجلس الرئاسي ووزارة الخارجية لحكومة الوفاق.

– ما هي المشاكل التي تواجه المركز في السابق والوقت الحالي، وخاصة المشكلة التي تواجهكم مع الهيئة العامة للأوقاف. هل لك ان تحدثنا عن هذا الموضوع، وهل تم حل الخلاف بينكم وبينهم… سمعنا ان مرتبات موظفي المركز متوقفة منذ شهر نوفمبر الماضي لسنة 2016، بناء على حجز اداري ضدكم  قامت به الهيئة العامة للأوقاف، ماذا فعلتم في خصوص هذا الموضوع؟

•  لا أرغب في نشر خلافنا مع الأوقاف لأنه مسألة داخلية ليبية نتمنى ونثق بحلها قريبا. فتوقف عجلة العمل بالمركز يعني تهديد لملايين الوثائق الموثقة للتاريخ الليبي علاوة على جمع الإضافي منها لزيادة مخزون الأرشيف إضافة إلى التجويع المجحف للعاملين وأسرهم. ما نلح عليه الآن هو إلغاء الحجز الإداري على المركز خصوصا على رواتب الموظفين واستئناف اللجنة المشكلة سنة 2016 من ستة أشخاص – المركز والأوقاف – لعملها من حيث النظر في المبالغ التي استلمتها الأوقاف من المركز عن طريق الدولة الليبية سواء في إقامة المنشئات أوالمحولة لها رأسا من وزارة الخزانة الليبية وهي تقارب الثمانية ملايين دينار ليبي. المحكمة الليبية في تاريخ 15/11/2009 أصدرت حكما يحدد الإيجار بألفي دينار. الأوقاف تطالب بتوقيع عقد إيجار يقترب من مائة ألف دينار شهريا. نحن لا نستطيع إبرام أي شي قبل التحقق من مبالغ الماضي المقيدة بحكم قضائي من المحكمة لا نستطيع تخطيه أو تأجيل النظر فيه وعقد اتفاقيات جديدة دون تسوية المبالغ القديمة.

– ماذا فعل مجلس الوزراء في هذا الموضوع باعتباركم تتبعون له تبعية مباشرة وفقا لما جاء في القانون رقم 24 لسنة 2012 بشان المركز الليبي للمحفوظات والدراسات التاريخية المادة الثالثة منه؟

• المجلس الرئاسي مشكورا تجاوب وزار السيد فائز السراج وتأكد واطمئن على محتويات المركز وكلف الشؤون القانونية بالرئاسة باقتراح الحل المناسب، طرحنا على القانوني بالرئاسة الطريقة التي نراها والتي تتلخص في التمسك بالقانون والذمة المالية اللتين نعتقد جازمين بأن الأوقاف تسبقنا تمسكا بهما ويتلخص اقتراحنا في إلغاء الحجز الإداري على المركز خصوصا مرتبات الموظفين وتكوين لجنة قانونية مالية تتولى تصفية الحسابات السابقة، وفقا لقرارات المحاكم المحددة للإيجار وطلبات إدارة الأوقاف نفسها والتي تجمع كلها على ألفي دينار شهريا مع الأخذ في الاعتبار المبالغ التي سلمها المركز للأوقاف عن طريق الدولة وتتجاوز السبعة ملايين بما فيها ما أنفقته الدولة على المنشآت القائمة والتي تخص المركز، وفقا للوائح الأوقاف وتشريعاته يحق للمركز الاستفادة من ما شيده لمدة تسعة وتسعين عاما دون مقابل.

– هل يوجد دعم مادي ومعنوي من قبل الجهات المختصة في الدولة لهذه المؤسسة لتقوم بما اوجبه عليها القانون؟

• الدعم للمركز قوي من شعبنا الوفي والجهات المختصة، غير أن الظرف الحالي لا يخفى على أحد وحرصا على وثائق تاريخنا يقوم المجلس الرئاسي وبالذات رئيسه ووزير الخارجية بدعم التوجه نحو الدول المتقدمة لمساعدتنا في إنقاذ وثائق تاريخنا والذي هو تراث إنساني يستحق الاهتمام والدعم تقديرا لأهميته وقدمه الضارب في عمق التاريخ بمئات السنين.

– اخيرا هل توجد كلمة تريد توجيهها باسم المركز لجهات الاختصاص وللمواطنين بخصوص هذه المؤسسة المميزة؟

• الدولة الديمقراطية الحديثة تقوم إدارتها على الورق وعدم تنظيم الورق عبر الأرشيف يربك ذاكرة الأمة ويضيع حقوقها وحتى حدودها، عليه أتمنى على الدولة الليبية الإصرار لتفعيل القانون 24/2012 لأنه وحده القادر على ضبط حركة الورق وفرض الالتزام به وبالتالي ضبط بوصلة المستقبل وتحاشي أخطاء الماضي. شعبيا الظاهرة الصوتية (الرواية الشفوية) التي رافقتنا لعدة أجيال أتمنى أن نضيف لها ونطورها بالتوثيق الأرشيفي الذي سيقلل من المبالغات والتأويلات وسلبيات الرواية المعروفة. كما أن وسائل الاتصال الحديثة وتشابك المنافع والمصالح الداخلية والخارجية لم تعد تسعها الخزانة البيتية بل خزائن الأرشيف العام التي يمكن للجميع الثقة فيها وفي سريتها نظرا للعقوبات الصارمة التي يفرضها القانون 24/2012، عليه يمكن الالتجاء لها والتقاضي إليها في الأمور الخاصة والعامة، وحتى فيما يتعلق برغبات البعض في التعرف على أنسابهم وأصولهم وبهذا يصبح الأرشيف ضرورة لا ترف.
****

– في الختام نشكر السيد الدكتور محمد الجراري على رحابة صدره، وعلى كل ما تفضل به من حديث للتعريف بمؤسسة تحتاج للدعم الكبير من الدولة، وللاحترام من قبل المواطنين وطلاب العلم الذين يترددون على مكتبتها كل يوم لأنها تعتبر اكبر مكتبة تاريخية في ليبيا. وأتمنى ان يصل هذا اللقاء الى اروقة ومكاتب جهات الاختصاص والى كل مواطن، لتكون صحيفة ليبيا المستقبل كما اعتاد متابعيها قد قدمت شي للوطن الحبيب ليبيا، وللمواطن البسيط، الذي يبحث عن الحقيقة، والذي من اجله هذا المنبر مستمر ويعمل رغم كل الظروف التي تواجهها. دمتم بخير والى لقاء اخر مع شخصية ليبية اخرى ان شاء الله.

مقالات ذات علاقة

الشاعر بومختاظة: لم يحن الوقت بعد ﻹطلاق ديواني الأول والتكالب على النشر اليوم يفقدنا الإحساس بالجديد

منى بن هيبة

القاص والروائي الليبي سالم الهنداوي: الرواية هي ديوان العرب

المشرف العام

عبد العزيز الزني : المونودراما لا تعني الغاء المسرح الجماعي

عبدالسلام الفقهي

اترك تعليق